وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران جزئیات تعرفه‌های خدمات پزشکی، تشخیصی و پرستاری سال ۱۴۰۲ را با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد.

بر مبنای ابلاغیه دولت ابراهیم رئیسی، در بخش خصوصی، ویزیت پزشکان عمومی ۹۰ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵ هزار تومان، ویزیت پزشک فوق‌تخصص ۱۷۲ هزار تومان، ویزیت متخصص روانپزشکی ۱۷۹ هزار تومان، ویزیت فوق‌تخصص روان‌پزشکی ۲۰۴ هزار تومان، نرخ ویزیت کارشناسان ارشد پروانه‌دار در رشته‌های پیراپزشکی ۷۳ هزار تومان و ویزیت کارشناسان این رشته‌ها ۶۳ هزار تومان است.

این مصوبه به پزشکان عمومی با سابقه بالای ۱۵ سال اجازه می‌دهد ۱۵ درصد بیشتر از تعرفه تعیین‌شده حق ویزیت دریافت کنند.  

همچنین هزینه یک شب بستری در بیمارستان‌های خصوصی در اتاق یک‌تخته درجه‌ ۱، چهار میلیون و ۲۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان، اتاق دوتخته بیمارستان درجه‌ ۱، سه میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، اتاق سه تخته و بیشتر در بیمارستان درجه‌ ۱، دو میلیون و ۳۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان و تخت سوختگی خصوصی هم هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شد. هزینه یک شب بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان خصوصی درجه‌ ۱ نیز بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان تمام می‌شود.

افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌‎ پزشکان در حالی است که منابع رسمی تورم بالای ۵۰ درصد را تایید کرده‌اند. نرخ بسیاری از کالاها و خدمات هم طی یک سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌ و فقدان تعادل میان تعرفه‌های پزشکی و نرخ تورم بسیاری از پزشکان را به مهاجرت از ایران وادار کرده است.

به‌رغم هشدارهای متعدد سازمان نظام پزشکی در مورد مهاجرت گروهی پزشکان در سال‌های اخیر، دولت ابراهیم رئیسی به جای افزایش سهم دولت و بیمه‌ها، بار دیگر تصمیم گرفته است هزینه‌های درمان را از جیب مردم و پزشکان کنترل کند.

مهم‌ترین تاثیر نامتوازن بودن تعرفه‌های پزشکی و نرخ تورم این است که مهاجرت پزشکان از ایران را سرعت می‌بخشد. ضمن اینکه ممکن است پزشکان از ارائه خدمات در بخش دولتی منصرف شوند یا در بهترین حال تصمیم می‌گیرند به شکل زیرمیزی و پنهانی از مردم مبالغ بیشتری دریافت کنند.

مهدی رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه اگر تعرفه‌های پزشکی عادلانه تعیین نشوند، پدیده‌هایی مانند زیرمیزی و دریافت مبالغ غیررسمی و خارج از تعرفه زیاد می‌شود، به خبرگزاری فارس گفت: «این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند. به طور مثال ویزیت متخصص ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است اما فرد پس از مراجعه به مطب ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. در این صورت، بیمار ۸۰ هزار تومان از جیب داده است.»

هادی عبداللهی، دبیر کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، نیز در واکنش به افزایش ۲۵ درصدی تعرفه پزشکان در سال ۱۴۰۲ در یادداشتی نوشت که وزیران بهداشت و رفاه و سازمان برنامه‌و‌بودجه بدون در نظر گرفتن حقوق جامعه پزشکی و مردم، دین خود به بالادستانشان را از جیب پزشکان و مردم ادا کردند.

این فعال صنفی جامعه پزشکی در ادامه، به برخوردهای سرکوبگرانه نهادهای امنیتی با پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی در جریان خیزش انقلابی اشاره کرد و نوشت: «با برخوردهایی که سال گذشته صورت گرفت و چنین اقدام‌هایی [افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی] پیش‌بینی می‌شود که مهاجرت نخبگان و جامعه پزشکی در سال جدید سرعت بگیرد.»

ابراهیم رئیسی در کارزارهای انتخاباتی‌اش وعده داده بود در صورتی‌ که رئیس‌جمهوری شود، هزینه‌های درمان از جیب مردم را به نصف کاهش می‌دهد. اکنون با گذشت نزدیک به دو سال از استقرار دولت سیزدهم، نه‌تنها هزینه‌های درمان کاهش نیافته‌اند، بلکه افزایش سرسام‌آور قیمت دارو و درمان موجب شده است بسیاری از بیماران روند درمان خود را کلا متوقف کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از بیماران توان پرداخت هزینه‌های ترخیص از بیمارستان را ندارند و حتی برخی فرار می‌کنند. این موضوع را برخی پزشکان نیز تایید کرده‌اند. حسین کرمان‌پور، مدیر اورژانس بیمارستان سینا، به‌تازگی در توییتی نوشت تعداد بیمارانی که مرخص شده‌اند اما پولی در بساط ندارند روبه‌افزایش است و گاهی هم‌اتاقی‌های بیمار، پزشکان یا پرستاران برای کمک پول روی هم می‌گذارند و گاهی هم خود بیمارستان تخفیف می‌دهد.

روزنامه اعتماد نیز به نقل از پزشکان و درمانگران درباره آمار روبه‌رشد بیماران نیازمند ناتوان از پرداخت هزینه‌های بستری در بیمارستان‌های دولتی هشدار داد و برای نمونه، خانواده مبتلایان به اسکیزوفرنی را مثال زد و نوشت که این افراد طی ماه‌های اخیر «به دلیل سنگینی بار هزینه دارو و درمان بیمار، سر دوراهی سقوط به اعماق دره فقر به دلیل ادامه درمان یا رها کردن مداوای بیمار و تماشای مرگ زودرسش ایستاده‌اند».

پس از حذف ارز ترجیحی در تیرماه ۱۴۰۱، قیمت انواع دارو نیز در ایران به شکل تصاعدی بالا رفت و بسیاری از داروهای ساده هم نایاب یا گران‌تر شدند. به نظر می‌رسد تنها اقدام دولت رئیسی برای کنترل وضعیت دارو و درمان گران در ایران این بود که با ادعای دفاع حقوق از بیماران، جلو افزایش منطقی تعرفه‌های پزشکی را بگیرد.

نتایج یک نظرسنجی در رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد که ۵۳ درصد کادر درمان در ایران مایل‌اند مهاجرت کنند. بر اساس این نظرسنجی، بی‌ثباتی اقتصادی، شیوه حکمرانی و مملکتداری، ناامیدی از آینده، امید به زندگی بهتر در خارج از کشور، وضعیت آزادی‌های فردی و اجتماعی و کیفیت بهتر زندگی در خارج از ایران از مهم‌ترین عوامل موثر بر میل مهاجرت در میان پزشکان و پرستاران‌اند.