در کشوری که دامنه فقر هر روز گسترده‌تر می‌شود و مردم برای تامین ضروری‌ترین نیازهای معیشتی خود با دردسرهای جدی مواجه‌اند، نه‌تنها فروش اعضای بدن انسان به رویه‌ای رایج تبدیل می‌شود که ربودن افراد برای جدا کردن بخش‌هایی از بدنشان به‌ قصد فروش نیز مانند صحنه‌های دلهره‌آور یک فیلم ترسناک مقابل چشمان مردم در حال اکران است. هرچند حکومتی‌ها همچنان از انکار و تکذیب‌ دست برنمی‌دارند و رسانه‌ها و فعالانی را که درباره آسیب‌های اجتماعی برآمده از فقر هشدار می‌دهند، به «نشر اکاذیب» و «ارائه تصویر نادرست از جامعه» متهم می‌کنند.

پس‌ از اینکه روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «سارقانی با نمای جدید» درباره ربودن دختربچه‌ها و بریدن موهای بلند آنان هشدار داد، علی صالحی، دادستان تهران، به دلیل انتشار این گزارش و چند گزارش اجتماعی دیگر علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.

در گزارش روزنامه شرق که روز سه‌شنبه ۱۳ تیر منتشر شد، ماجرای دختری به نام ستایش روایت شد که در یکی از خیابان‌های اطراف باغ آذری ربوده شد. او هنگامی‌ که با تهدید در خودرو سارق نشست، دو دختر دیگر را به همراه کیسه‌ای از دسته‌های مو به رنگ‌های مختلف دید. راننده سه‌ دختر را از محله‌ای به محله‌ای دیگر برد و در نهایت در یکی از خیابان‌های منطقه دماوند ایستاد، دختران را با قمه‌ تهدید کرد و سپس موهای آنان را چید و داخل کیسه‌ای انداخت.

ستایش به روزنامه شرق گفته بود که راننده همان روز در محله‌ای توقف کرد و کاغذی را به چند نفر داد که امضا کنند. در آن کاغذ که حکم استشهاد محلی را داشت، ادعا شده بود این سه دختر در خیابان رها شده‌اند. راننده دختران را با همین کاغذ به کلانتری تحویل داد و رفت. البته آن‌ها را تهدید کرده بود که اسمشان را هم اشتباه بگویند.

در گزارش روزنامه شرق آمده بود خانواده ستایش هیچ‌ پیگیری حقوقی انجام نداده‌اند و از سرنوشت دو دختر دیگر هم اطلاعی در دست نیست. اندکی پس از انتشار این گزارش، بابک نمک‌شناس، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران، با این توجیه که تاکنون هیچ‌گونه شکایت یا تماسی مرتبط با موضوع گزارش در پلیس تهران مطرح نشده است، ربودن دختران برای بریدن موهایشان را تکذیب کرد.

نمک‌شناس بدون توضیح درباره سرنوشت دخترانی که راننده سارق آن‌ها را به کلانتری تحویل داد، گفت که پلیس تهران با عوامل «تهدید‌کننده ذهنی و احساسی مردم» برخورد می‌کند. روز سه‌شنبه ۲۰ تیرماه نیز دادستان تهران علیه روزنامه شرق اعلام جرم کرد.

از آنجا که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داده‌های مربوط به ربودن دختران و بریدن موهای آنان را پنهان نگه می‌دارند و از هرگونه اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه خودداری می‌کنند، درباره فراوانی و پراکندگی جغرافیایی مکان ربودن دختران و بریدن موهای آنان مدارک قابل‌استنادی وجود ندارد اما افزایش معنادار آمار سرقت هم‌زمان با افزایش فقر و تورم از یک‌سو و روند فزاینده فروش اعضای بدن و رونق بازار خریدوفروش موهای طبیعی از سوی دیگر این احتمال را تقویت می‌کند که زنگ خطر ربودن دختران و بریدن موهای آنان به صدا درآمده است.

مروری بر اخبار و رویدادهای جهانی نیز نشان می‌دهد که ربودن زنان به‌قصد بریدن موهای آنان که در فقر و نابسامانی‌های اجتماعی ریشه دارد، پیش از این نیز در برخی کشورهای جهان خبرساز شده بود.

ارتباط معنادار ربودن و بریدن موهای زنان با فقر

مهاجمانی که زنان را هدف قرار می‌دهند و موهایشان را قیچی می‌کنند، امیدوارند با فروش موهای آنان مبلغ کلانی به جیب بزنند. این رویه به‌خصوص در کشورهایی که فقر در لایه‌های عمیقی از جامعه ریشه دوانده است، بیشتر مشاهده می‌شود.

همچنین مرور رویدادهای جهانی نشان می‌دهد که ربودن زنان و بریدن موهای آنان در جوامع فقیر و آسیب‌پذیر هم‌زمان با ورود نسل جدید کلاه‌گیس‌ها در بازارهای تجاری افزایش یافته و در برخی مناطق برای مردم بحران درست کرده است. با این‌ حال، گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی آشکار می‌کند حمله به زنان و بریدن موهای آنان که سابقه‌ای حدود ۳۰۰ ساله در جهان دارد، در قرن هجدهم میلادی به اوج خود رسید.

در دهه‌های پایانی قرن هجدهم برخی نشریه‌های تخصصی مو و آرایش در گزارش‌هایی خبر دادند که  زنان در برخی کشورها در معرض خطر فزاینده دزدیده شدن و بریدن موهایشان قرار دارند. پس از آن، مجله تایم از حمله به زنان در اتوبوس‌ها و معابر عمومی به‌قصد بریدن موهایشان خبر داد و نوشت که زن‌ها از راه رفتن در خیابان‌ می‌ترسند.

در قرن هجدهم که فقر در بریتانیا به اوج رسیده بود، علاوه بر زنان، دختربچه‌ها نیز هدف حمله سارقان قرار می‌گرفتند. این ماجرا تا آنجا شدت یافت که دختران از بیرون رفتن به‌تنهایی منع شدند تا مبادا قربانی دزدان مو شوند ولی سارقان مو دست‌بردار نبودند و برای شکار قربانیان به خانه‌های آنان هم حمله می‌کردند.

در سال‌های بعد نیز موارد مشابهی در چندین کشور در جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی گزارش شد. یکی از قربانیان در نیوزیلند در شرح‌حال خود از لحظه حمله گفته بود: برای تمام عمرم نمی‌توانم بگویم دقیقا چه زمانی و کجا موهایم را از دست دادم.

سال ۲۰۰۷ شماری از زنان در میانمار که موهای بلند تا کمر یا زانو داشتند، هدف حمله مهاجمان قرار گرفتند و سارقان موهای آنان را می‌دزدیدند. سال ۲۰۰۸ اتفاق مشابهی در برزیل گزارش شد و پس از آن نیز در آفریقای جنوبی شماری از زنان هدف حمله قرار گرفتند.

 سی‌ان‌ان سال ۲۰۱۳ گزارشی از دزدان قیچی‌‌به‌دست در ونزوئلا منتشر کرد که زنان را هدف قرار می‌دادند و موهای آن‌ها را به‌طرز وحشیانه‌ای می‌بریدند. وجه اشتراک تمامی زنان این بود که موهای بلندی داشتند و سارقان پس از قیچی کردن، موهای آنان را به آرایشگاه‌ها می‌فروختند. زنی به نام ماریانا ماجرای سرقت موهایش را برای سی‌ان‌ان این‌گونه تعریف کرد: «در حال عبور از یک مرکز خرید بودم که دیدم دو زن به سمت من می‌آیند. فکر می‌کردم می‌خواهند گوشی‌ام را بدزدند چون در آن زمان آن را در دست داشتم اما آن‌ها قیچی درآوردند. من فرصت فکر کردن و فرار نداشتم. در یک‌ لحظه دیدم که دیگر هیچ مویی ندارم.»

حمله به زنان در ونزوئلا و بریدن موهای آنان به‌سرعت به وحشتی عمومی تبدیل شد و کار تا آنجا پیش رفت که پلیس این کشور اعلام کرد برای متوقف کردن مهاجمان «تدابیر امنیتی» را افزایش می‌دهد. با این‌ حال پلیس این کشور نیز مدعی شد که در این زمینه هیچ شکایت رسمی ثبت نشده است.

در همان زمان، نمونه‌های مشابهی نیز در کشور همسایه یعنی کلمبیا گزارش شد. سی‌ان‌ان به نقل از زنی به نام لونا که دزدان در شهر بارانکیلا به او حمله کرده بودند، نوشت: «وقتی به خودم آمدم، دیدم دزدان ۲۰ سانتی‌متر از موهایم را بریده‌اند و فرار کرده‌اند.»

در ماه اوت سال ۲۰۱۷ هم ده‌ها زن هندی در شمال این کشور در حالی‌ که وحشت‌زده بودند، به پلیس خبر دادند که یک آرایشگر موهای آنان را کوتاه می‌کند. سارق که مردی ۶۰ ساله بود، ابتدا قربانیانش را بیهوش و سپس موهای آنان را قیچی می‌کرد. 

پیامدهای فقر و فلاکت در جامعه ایران

سارقان مو در آمریکای جنوبی، جنوب شرقی آسیا، شمال اروپا، ایران یا هر نقطه دیگری از دنیا یک هدف را دنبال می‌کنند و آن به دست آوردن پول از یک راه غیرمعمول و آسیب‌زا در جامعه‌ای است که فقر، بحران اشتغال و فاصله طبقات اجتماعی در آن به شکل معناداری وجود دارد.

چنانچه گفته شد، در ایران از آمار ربودن دختران در ایران و بریدن موهای آنان به قصد فروش داده‌های مستندی در دست نیست اما گزارش‌هایی که از گسترش فقر، افزایش موارد سرقت، فروش اعضای بدن و بازار خرید و فروش موهای طبیعی منتشر می‌شود از این حقیقت پرده برمی‌دارد که افزایش موارد ربودن دختران و قیچی کردن موهای بلند آن‌ها چندان هم بعید نیست.

برای درک بهتر این موضوع کافی است نرخ سبد معیشت را طی سال‌های اخیر بررسی کنیم؛ سال ۱۴۰۰ قیمت سبد معیشت یک خانواده چهارنفره بین هفت تا هشت میلیون تومان بود. این رقم به گواه فعالان کارگری، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۸ میلیون تومان رسید، در حالی‌ که دستمزد کارگران از نصف آن نیز کمتر بود. نرخ سبد معیشت در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیون تومان شد؛ حال‌ آنکه حداقل‌بگیران و کارگران جامعه حدود هشت تا ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند. طبق اعلام بانک جهانی، ایران پنجمین کشور جهان از نظر تورم مواد غذایی است و بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران بر اساس معیارهای بسیار حداقلی، فقیر محسوب می‌شوند.

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعتراف کرده بود جمعیت فقیر ایران طی یک دهه ۳۰ درصد بیشتر شده است و در این سال‌ها ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده‌اند. بر اساس گزارش این مرکز، خط فقر در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نیز رشد صعودی داشت اما این روند در سال ۱۴۰۱ شتاب فزاینده‌ای گرفت و رشد نزدیک به ۶۵ درصد را رقم زد.

اینک داده‌های اقتصادی موجود نشان می‌دهد که جمعیت فقیر ایران حتی با خط فقر هم فاصله محسوس دارند و این فاصله روز‌به‌روز هم افزایش می‌یابد. به‌موازات آن، آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و سرقت نیز که از پیامدهای فقر محسوب می‌شوند، در حال افزایش‌اند.

رقابت دوشادوش فقر و سرقت

گزارش‌های رسمی که نهادهای دولتی از نرخ فقر و تورم ارائه می‌کنند، در کنار آمارهایی که از افزایش موارد سرقت در جامعه منتشر می‌شود، از رابطه علت و معلولی فقر و سرقت پرده برمی‌دارد. پژوهشگران نیز با استناد به داده‌های مطالعاتی به‌تناوب تاکید کرده‌اند که سرقت با بحران‌های جامعه به‌خصوص بحران اشتغال و مشکلات معیشتی و مالی ارتباط بسیار نزدیکی دارد.

برای همین است که فراوانی سرقت‌ها هم‌زمان با افزایش نرخ تورم بیشتر می‌شود؛ چنانچه گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، میزان سرقت طی پنج سال اخیر تا چهار برابر افزایش یافته و سرقت پس از مواد مخدر، دومین «جرم عمده» در ایران است.

پیش‌تر سیامک زندرضوی، جامعه‌شناس، در مورد رابطه معنادار نرخ تورم و افزایش سرقت به روزنامه اعتماد گفته بود: «شخصی هفت میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و باید این میزان مبلغ را تا آخر ماه خرج هزینه‌هایش کند. حالا هم‌زمان با هزینه‌های این فرد، عاملی همچون تورم مرتب از جیب او مبالغ چشمگیری کم می‌کند. این کار اتحادی است میان دولت و بازار.»

زندرضوی با بیان اینکه دولت و بازار مبالغ زیادی را از جیب شهروندان می‌برند، گفت که در نتیجه افراد به دنبال راه‌حلی برای تامین هزینه‌ها می‌گردند. در این میان افراد متفاوت راه‌حل‌های متفاوت پیدا می‌کنند؛ برخی پس‌انداز خود را خرج می‌کنند، برخی قرض می‌گیرند، برخی نسیه خرید می‌کنند و گروهی هم که به بن‌بست رسیده‌اند، ممکن است تصمیم بگیرند به جیب دیگران دستبرد بزنند.

فروش اعضای بدن برای حل مشکلات مالی

رابطه معنادار سرقت و فقر را به خاطر بسپاریم و بپردازیم به گزارش‌هایی که از فروش اعضای حیاتی بدن برای رفع مشکلات مالی منتشر می‌شود. بازار سیاه فروش اعضای بدن چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی فروشندگان و خریداران بسیار دارد. کافی است عبارت «فروش اعضای بدن» را در تلگرام و اینستاگرام جست‌وجو کنیم تا با ده‌ها آگهی تبلیغاتی از افرادی روبرو شویم که قصد دارند اعضای بدنشان را بفروشند تا مشکلات مالی‌شان را رفع کنند. 

نشریه اینسایدر روز ۲۷ اردیبهشت در گزارشی، نوشت ایرانیان به مرحله‌ای از فقر و فلاکت رسیده‌اند که اعضای بدنشان از قرنیه چشم گرفته تا بیضه و کبد را می‌فروشند تا بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. پیش از آن نیز روزنامه‌های جهان صنعت و اعتماد در گزارش‌های جداگانه‌ای به این موضوع پرداخته بودند.

در گزارش روزنامه جهان صنعت که ۱۴ اردیبهشت منتشر شد، آمده بود تمام اعضای قابل پیوند بدن انسان از کلیه گرفته تا یک‌چهارم کبد در بازار سیاه فروش عضو موجود است و از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان فروخته می‌شود. روزنامه اعتماد هم به فروش اعضای بدن ایرانیان در کشورهایی مانند عراق پرداخت و با اشاره به سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران نوشت مردم با فقر و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ناچارند اعضای بدنشان را بفروشند.

پس از انتشار این گزارش‌ها، مدیران دو روزنامه اعتماد و جهان صنعت با اتهام «انتشار مطالب غیرمستند» به دادسرا احضار شدند و سپس این گزارش‌ها از سایت و حساب‌ کاربری هر دو رسانه حذف شد؛ با این حال آنچه ادامه دارد، فقر فزاینده در ایران است که هر روز ایرانیان بیشتری را گرفتار می‌کند.

قیمت یک دسته موی بلند در بازار

فروش مو اگرچه مانند فروش کلیه یا قرنیه چشم برای سلامتی جسمی افراد خطری ندارد، پیامدهای روحی و روانی آن انکارناپذیر است. فردی که برای رهایی از فقر یا گشودن گره مالی زندگی موهای خود را می‌برد و به فروش می‌گذارد، ممکن است تا مدت‌ها از آسیب‌های روحی این کار در رنج باشد. با این حال مرور آگهی‌های تبلیغاتی در پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی رونق بازار خرید و فروش موهای زنان را اثبات می‌کند.

موهای طبیعی به نسبت موهای مصنوعی خریداران بیشتر و قیمت‌های بالاتری دارند. در آگهی‌های فروش موهای طبیعی به‌ندرت موهایی با قیمت‌های زیر یک میلیون تومان یافت می‌شود. همچنین یک دسته ۵۵ سانتی‌متری مو نسبت به کیفیت و ضخامت، ممکن است تا ۲۰ میلیون تومان هم قیمت داشته باشد. موهای طبیعی برای استفاده در آرایشگاه‌ها و مراکز زیبایی و همچنین برای اکستنشن و ساخت کلاه‌گیس استفاده می‌شوند.

در هفته‌های گذشته، خبرنگار روزنامه خراسان ویدیویی را از بازار خریدوفروش مو در مشهد منتشر کرد که نشان می‌داد زن جوانی موهای دختر خردسالش را برای فروش آورده است و قصد دارد هر ۱۰۰ گرم را یک میلیون تومان بفروشد. این ویدیو موجی از واکنش‌ها را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشت.

پیش‌تر نیز روزنامه شهروند در گزارشی از بازار خریدوفروش مو در خیابان منوچهری تهران، نوشته بود برخی دختران دانش‌آموز در شهریورماه موهای خود را می‌فروشند تا کیف، کتاب و دفتر بخرند. در این گزارش به نقل از یک مغازه‌دار خریدار موی طبیعی آمده بود که برخی مشتریان موهایشان را می‌فروشند تا پول آن را صرف هزینه‌های درمانی کنند.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد که فروش مو برای حل بخشی از مشکلات مالی در میان ایرانیان که با فقر و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حال افزایش است. گزارش‌های مستند از آمار فقر، سرقت، فروش اعضای بدن و فروش مو نشان می‌دهد که روایت‌های موجود که روزنامه شرق تنها یکی از آن‌ها را منتشر کرده است، برخلاف ادعای مقام‌های حکومتی، «ارائه تصویر نادرست از جامعه» نیست و اتفاقا با واقعیت‌های موجود در جامعه همخوانی دارد.

چنانچه گفته شد، افراد مختلف در مواجهه با بحران‌های مالی و مشکلات معیشتی به روش‌های مختلف متوسل می‌شوند. سارقان مو هم در زمره افرادی قرار می‌گیرند که با هدف حل مشکلات مالی خود به جان و سلامت دیگران دستبرد می‌زنند.

سارقان مو اگرچه به روش‌های مختلف و متفاوتی در کمین زنان و دختران با موهای بلند می‌نشینند، همه آن‌ها یک هدف را دنبال می‌کنند و آن بریدن موهای بلند قربانیان و فروش آن در بازار خریدوفروش موهای طبیعی است. در این میان، از آنجا که در ایران قوانین مربوط به حجاب اجباری اجرا می‌شود و بسیاری از زنان روسری بر سر دارند، سارقان بیشتر قربانیان خود را از میان دخترکان خردسال و نوجوان انتخاب می‌کنند که احتمالا در کوچه و خیابان در حال بازی‌اند و حتی تصور هم نمی‌کنند که به دلیل داشتن موهای بلند دزدیده شوند.

ترس و ترومای ناشی از این اتفاق ممکن است تا سال‌ها دست از سر قربانیان برندارد و در تمام ابعاد زندگی آنان تاثیر بگذارد. در این میان، مقام‌های حکومتی در پلیس و قوه قضاییه راه‌حل این موضوع را مانند دیگر رخدادها و آسیب‌های اجتماعی، در انکار و تکذیب می‌بینند و با متهم کردن رسانه‌ها و فعالان به «نشر اکاذیب» صورت‌مسئله را پاک و از خود سلب مسئولیت می‌کنند تا این آسیب بحران‌زا مانند یک ویروس در لایه‌های بیشتری از زیر پوست شهر نفوذ کند و بیشتر قربانی بگیرد.