سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش تحقیقی‌اش درباره سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران افشا کرد در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران آغاز شد، ماموران سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی افراد بازداشتی اعم از مرد، زن و کودک را تحت شدیدترین تجاوزها و آزارهای جنسی قرار داده‌اند.

گزارش تکان‌دهنده عفو بین‌الملل با عنوان «به من تجاوز شد»، جزئیاتی هولناک از خشونت‌های جنسی ماموران سرکوب جمهوری اسلامی علیه معترضان را فاش می‌کند و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان از تجاوز و خشونت‌ جنسی به عنوان یکی از روش‌های سرکوب استفاده می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای که صبح چهارشنبه ۱۵ آذرماه (۶ دسامبر) منتشر شد، طیفی از خشونت‌های جنسی ترسناک علیه دست‌کم ۴۵ معترض از جمله ۲۶ مرد، ۱۲ زن و هفت کودک را مستند کرده است. این افراد در بازداشت ماموران سرکوب جمهوری اسلامی قربانی تجاوزهای فردی، تجاوزهای گروهی و سایر اشکال خشونت‌ جنسی بوده‌اند؛ خشونت‌هایی که به وسیله باتوم‌های چوبی و فلزی، بطری‌های شیشه‌ای، شلنگ، اندام‌ جنسی و انگشتان ماموران انجام شده‌اند.

همچنین بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، دست‌کم ۱۶ تن از قربانیان از جمله هفت مرد، شش زن، یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله تحت تجاوز گروهی ماموران سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است که ۲۹ قربانی دیگر نیز با انواع خشونت‌های جنسی از جمله لمس اندام تناسلی و پستان، برهنگی اجباری و گذاشتن سوزن و یخ روی بیضه‌های مردان مواجه شده‌اند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد که حکومت ایران از تجاوز و سایر اشکال خشونت‌ جنسی به عنوان ابزاری برای «شکنجه، ارعاب و مجازات» معترضان استفاده می‌کند. به گفته آگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، داده‌های تحقیقی این سازمان از جنایات‌ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان و مردم در مکان‌های عمومی پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد که هدف اصلی این خشونت‌ها گرفتن اعتراف اجباری، تحقیر، تخریب و سرکوب معترضان به قصد شکستن آنان از درون بوده است.

با این حال، طبق گزارش عفو بین‌الملل قربانیان آزارها و بدرفتاری‌های جنسی در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی نوعی «مجازات مضاعف» نیز متحمل می‌شوند زیرا به دلیل نگرانی از پیامدهای بعدی مجبورند سکوت کنند.

نیروهای لباس‌شخصی جمهوری اسلامی قربانیان خشونت‌های جنسی را به‌طور خودسرانه در خیابان‌ها، خانه‌ها و محل کارشان بدون ارائه حکم بازداشت و با ارعاب و زور با خودروهای حکومتی به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده‌اند و به برخی از آن‌ها حین انتقال به بازداشتگاه در ون‌های پلیس تجاوز شده است. ضمن اینکه شهادت راویان نشان می‌دهد برخی مدارس و ساختمان‌های مسکونی هم به‌طور غیرقانونی به عنوان محل بازداشت استفاده شده‌اند.

عفو بین‌الملل ضمن تقدیر از قربانیان و شاهدانی که روایت‌هایشان را با این سازمان به اشتراک گذاشته‌اند، به خوانندگان این گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای هشدار داد که خواندن این روایت‌ها می‌تواند به‌شدت آزاردهنده باشد.

در این گزارش آمده است که تجاوزهای و خشونت‌های جنسی علیه قربانیان با سایر خشونت‌ها و اشکال شکنجه و بدرفتاری از جمله ضرب‌وشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجویز قرص یا تزریق داروهای مشکوک، محرومیت از غذا و آب و شرایط ظالمانه و غیرانسانی بازداشت همراه بوده است. همچنین نیروهای امنیتی به‌طور سازمان‌یافته اجازه نداده‌اند که قربانیان بابت آسیب‌های وارده از جمله جراحت‌های جنسی تحت درمان پزشکی قرار بگیرند.

سازمان عفو بین‌الملل در اکتبر ۲۰۲۲ به سندی دست پیدا کرد که نشان می‌داد مقام‌های قوه قضاییه شکایت‌های دو زن جوان علیه دو مامور سپاه پاسداران را که به آن‌ها تجاوز کرده بودند، مکتوم نگه داشته‌اند. معاون دادستان تهران این پرونده را «محرمانه» خوانده و توصیه کرده است که «به‌تدریج» بسته شود.

عفو بین‌الملل با انتقاد از رویه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در «همدستی» با نهادهای سرکوب، نوشت بیشتر افرادی که روایت‌هایشان را با این سازمان به اشتراک گذاشته‌اند، پس از آزادی از زندان از طرح شکایت خودداری کردند زیرا نگران بودند نیروهای سرکوبگر آسیب‌ بیشتری به آن‌ها وارد کنند. به عقیده این افراد، در جمهوری اسلامی قوه قضاییه خود «ابزار سرکوب» است. با همه این‌ها، سه قربانی پس از آزادی شکایت کردند اما پس از تهدید نیروهای امنیتی به ربودن و قتل خود و بستگانشان در نهایت دو نفر از آن‌ها مجبور شدند شکایتشان را پس بگیرند و یک مقام ارشد نیز به شخص سوم گفته بود که ماموران در جریان تفتیش بدنی مرتکب «اشتباه» شده‌اند.

عفو بین‌الملل تاکید کرد که دادستان‌ها و قضات قوه قضاییه نه‌تنها با نادیده گرفتن، در سرکوب شکایت‌های قربانیان تجاوز همدست بودند که از اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه برای طرح اتهام‌های ساختگی علیه معترضان استفاده و احکام حبس و اعدام برای آنان صادر کرده‌اند.

این سازمان مستقر در لندن گفت که یافته‌هایش را ۲۴ نوامبر با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان گذاشته «اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده است».

تا به امروز، هیچ‌یک از مسئولان جمهوری اسلامی بابت تجاوزها و سایر خشونت‌های جنسی مستند در این گزارش تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند اما برخی معترضان قربانی خشونت‌های جنسی به اعدام محکوم شده‌اند.

زنان، مردان و کودکان قربانی خشونت‌های جنسی به عفو بین‌الملل گفته‌اند که همچنان از آثار آسیب‌های جسمی و روانی عمیق مرتبط با این خشونت‌ها در رنج‌اند. مادر یک دانش‌آموز قربانی تجاوز جنسی گفت که فرزندش در زمان بازداشت دو بار اقدام به خودکشی کرده است.

در بخشی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل، به نقل از هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، تجاوز جنسی به دختری ۱۴ ساله با نام معصومه روایت شده است. معصومه ساکن یک محله محروم در تهران بود که پس از اعتراض در مدرسه و کنار گذاشتن حجاب اجباری، به‌وسیله دوربین‌های نظارتی شناسایی و بازداشت شد. ماموران سرکوب در زمان بازداشت به او تجاوز کردند و معصومه دچار پارگی شدید واژن شد و در بیمارستان جان باخت. مادر او نیز هنگامی که قصد داشت ماجرای تجاوز و کشته شدن دخترش را رسانه‌ای کند، ناپدید شد.

سها نام یکی دیگر از قربانیان است که در بازداشتگاه هدف خشونت جنسی قرار گرفت. او به عفو بین‌الملل گفت: «من قبلا در زندگی مبارز بودم. حتی زمانی که جمهوری اسلامی قصد شکست مرا داشت، ادامه دادم اما این اواخر خیلی به خودکشی فکر می‌کنم. من مثل آدمی‌ام که تمام روز را منتظر شب می‌مانم تا بتوانم بخوابم.»

به فرزاد پس از آنکه ماموران لباس شخصی او را خودسرانه دستگیر کردند، در خودرو ون تجاوز شد. او درباره شکنجه و خشونت‌های جنسی در بازداشت این‌گونه روایت کرده است: «ماموران ما را رو به دیواره‌های خودرو قرار دادند و به پاهایمان شوک الکتریکی زدند. من را ضرب‌وشتم و شکنجه کردند و بینی و دندان‌هایم را شکستند. شلوارم را پایین کشیدند و به من تجاوز کردند، خیلی استفراغ کردم و شدیدا خونریزی داشتم.»

فرزاد پس از چند روز بدون هیچ اتهامی از زندان آزاد شد. او به عفو بین‌الملل گفت: «سعی کردند چیزی پیدا کنند که مرا متهم کنند، اما چیزی پیدا نکردند.»

این معترض قربانی خشونت جنسی در زمان بازداشت، ماجرای دوستش را هم روایت کرد که مانند او در زندان بود اما چند روز پس از آزادی خودکشی کرد. دوست فرزاد به او نگفته بود که به او تجاوز جنسی شده است، همان‌طور که فرزاد این موضوع را پیش دوستش فاش نکرد. با این حال او گمان می‌کند دوستش تجربه‌ای مشابه داشته و به همین دلیل خودکشی کرده است.

کمال هم معترض دیگری است که در بازداشتگاه به قصد گرفتن اعتراف اجباری هدف تجاوز قرار گرفت. او تا ماه‌ها بعد همچنان از پیامدهای جسمی و روانی این واقعه متاثر بود.

شیرین یکی دیگر از شهروندانی است که خودسرانه بازداشت شد و ۱۰ مامور سرکوبگر به او تجاوز کردند. درمانگر این معترض به عفو بین‌الملل گفت که ماموران سرکوب به دو بیمار او گفته‌اند: «فکر نکنید ما شما را به یک بازداشتگاه رسمی می‌بریم و علیه شما پرونده‌ای باز می‌کنیم تا معروف شوید. ما شما را جایی می‌بریم و کارهایی با شما انجام می‌دهیم که هیچ‌کس حرفتان را باور نکند.»

به زهرا نیز در دوران بازداشت تجاوز شد. او به قول خود در این مدت ۲۰ سال پیر شد و هنوز هم ضربه‌های روحی ناشی از آن را تحمل می‌کند. او مطمئن است که این اتفاق برای بسیاری دیگر از معترضان نیز افتاده است.

گزارش جامع سازمان عفو بین‌الملل شامل روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از افراد مختلف است که مانند معصومه، سها، فرزاد، کمال، شیرین و زهرا شدیدترین خشونت‌های جنسی را در بازداشتگاه‌های حکومتی متحمل شده‌اند که پیوسته ادعای پیروی از اصول اخلاقی و دینی را مطرح می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش از جامعه جهانی خواست در نبود عدالت فراگیر در ایران، از قربانیان خشونت‌های جنسی برای احقاق حقوقشان حمایت کند و کنار آن‌ها بماند. این سازمان همچنین خواستار تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد سرکوب اعتراض‌ها در ایران شد و تاکید کرد که این کمیته مستقل باید به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد جنایت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در ایران ادامه دهد.

عفو بین‌الملل از دولت‌ها هم خواست پیگیری قضایی عاملان این جنایت‌ها را با صدور احکام جلب آنان در کشورهایشان آغاز کنند.