وکیل جواد روحی، جوان ۳۵ ساله و معترض به جمهوری اسلامی که نهم شهریورماه سال جاری در زندان نوشهر در مازندران جان باخت، روز شنبه ۱۸ آذرماه در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) اعلام کرد که بر اساس نظر سازمان پزشکی قانونی ایران، علت فوت موکل او «تزریق‌های مکرر دارو از سوی بهیار زندان نوشهر» بوده است.

مجید کاوه نوشته است: «با وصول نظريه پزشكى قانونى، بررسى نتايج سم‌شناسى و تحقيقات معموله توسط ضابط خاص، علت فوت جاويدنام جواد روحی در بند سلامت زندان نوشهر، عوارض ناشى از كاهش سطح هوشيارى به‌دنبال تداخلات دارویى (اثر هم‌افزايى داروها) با اشاره به تزريقات مكرر دارو توسط بهيار در بهدارى زندان، ساعاتى پيش از مرگ او اعلام شده است. لذا پرونده‌اى عليه رئيس زندان نوشهر، بهيار و احدى از نگهبانان آن زندان تشكيل و به شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب مركز استان ارجاع، كه با صدور قرار تامين كيفرى متهمين و اعلام شكايت موكلين (اوليای دم مرحوم جواد روحی) تحت عنوان قتل نفس، درحال رسيدگي است.»

پیش از این و در تاریخ دهم شهریورماه سال جاری، دو تن از دوستان و بستگان جواد روحی در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی، از «قتل عمد» جواد روحی به دست ماموران امنیتی و مدیران زندان نوشهر سخن گفته بودند و ادعای مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره مرگ طبیعی این معترض را رد کردند.

همچنین یکی از روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های ایران نیز روز یازدهم شهریور به ایندیپندنت فارسی خبر داد که نهادهای امنیتی در نظام جمهوری اسلامی طی تماس‌های تلفنی با مدیران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های خصوصی، آن‌ها را اکیدا از تحقیق و تهیه گزارش‌های مستقل درباره نحوه جان‌ باختن جواد روحی در زندان نوشهر منع کرده بودند.

جواد روحی، اهل آمل در استان مازندران، ۳۱ شهریورماه سال گذشته و در روزهای ابتدایی خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، به اعتراضات خیابانی مردم نوشهر پیوسته بود و شامگاه همان روز به دست ماموران نظام ایران بازداشت شد.

او سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری که میان فعالان سیاسی استان مازندران به «شکنجه‌گاه تیرکلا» معروف است، منتقل شد و حدود دوماه در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه، آزارهای جسمی و ضرب‌وجرح سخت برای اعتراف اجباری و قبول اتهام‌های ماموران درباره «آتش زدن قرآن و تخریب پایگاه پلیس نوشهر» قرار گرفت.

شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست قاضی سیدمرتضی موسوی، سال گذشته جواد روحی را به اتهام‌های «آتش زدن نسخه‌ای از قرآن، افساد فی‌الارض، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، تخریب، ایجاد حریق و خراب‌کاری در اموال و تاسیسات عمومی، تحریک شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضدامنیت داخلی»، به سه بار اعدام محکوم کرده بود، اما این حکم سنگین، خردادماه سال جاری، در شعبه نهم دیوان‌‌عالی کشور و به دلیل نبود مدارک و ادله کافی علیه متهم، نقض شده بود.

انتشار بخشی از دست‌نوشته‌های جواد روحی در مهرماه امسال، نشان داد که ماموران سه شبانه‌روز به کف پاهای این جوان بازداشت‌شده در جریان خیزش سراسری، «شلاق و باتوم» زده‌اند و بر اثر این ضربات، پای راست جواد روحی فلج و بی‌حس شده بود.

جواد روحی در نوشته‌هایش تاکید کرده بود که تمامی اعترافاتش درباره اتهاماتی مانند «آتش زدن قرآن، توهین به مقدسات و تخریب اماکن دولتی»، زیر شکنجه و «از ترس جان» بوده است.

یکی از بستگان و هم‌محلی‌های جواد روحی نیز در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی تاکید کرده بود:‌ «شدت شکنجه‌ها به قدری زیاد بود که در اولین ملاقاتش با اعضای خانواده در زندان نوشهر، پدر و مادر جواد او را نشناختند، بس که لاغر شده بود و همین شکنجه‌های سخت مانند ضربات سخت به بدنش، خوراندن داروهای مشکوک یا آویزان کردن از سقف، جواد را به نارسایی کلیوی و بی‌جانی مبتلا کرد. در یک ماه اخیر هم بنا بر گفته هم‌بندی‌ها و اعضای خانواده، وضعیت جسمانی جواد به‌شدت وخیم بود، اما علی‌رغم اطلاع ماموران اطلاعاتی و قاضی پرونده از به‌خطر افتادن جان او، با اعطای مرخصی درمانی یا آزادی مشروط مخالفت کردند. آنقدر عزیزمان را شکنجه کردند تا بمیرد.»

از سوی دیگر عفو بین‌الملل در همین زمینه اعلام کرده است که ماموران سپاه پاسداران بارها با گذاشتن اسلحه به روی شقیقه جواد روحی و تهدید او به شلیک، خواستار اخذ اعتراف اجباری از او شدند و آقای روحی در نتیجه همه این شکنجه‌ها دچار اختلال گفتاری و حرکتی، عوارض گوارشی، بی‌اختیاری ادرار و آسیب‌دیدگی عضلانی شده بود.

همچنین همچنین وکیل جواد روحی اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته بود که موکلش فقط در میدان نوشهر رقصیده و چند شال و روسری را به آتش انداخته است. مجید کاوه در ادامه تاکید کرده بود که جواد روحی در بازجویی‌ها و دادگاه نیز «بارها و بارها به‌صراحت منکر اتهامات وارده شده» بود و سه حکم اعدام علیه او در حالی صادر شده‌ که «فاقد ادله اثباتی است و هیچ شاهدی هم در پرونده وجود ندارد.»