در شرایطی که مدیران اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی تامین کالاهای اساسی و کنترل تورم در حوزه مواد غذایی را برای سال پیش رو وعده داده‌اند، آمارها حاکی از کاهش یا توقف واردات برخی کالاها به ایران طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۲ است.

بنا بر تازه‌ترین آمار منتشرشده از فعالیت‌های تجاری گمرک جمهوری اسلامی، سهم واردات کالاهای اساسی به ایران در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد به نسبت هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱، از لحاظ وزن ۱.۳۴ درصد و از حیث ارزش ۷.۱۸ درصد کاهش یافته است.

در این آمار، کالاهایی مانند چای، برنج، شکر خام، گوشت مرغ و گندم بیشترین کاهش واردات را داشته‌اند و واردات آن‌ها به گمرک ایران نسبت به مدت‌ زمان مشابه در سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۵۷.۶۹ درصد، ۵۳.۸۹ درصد، ۵۱.۹۸ درصد، ۴۸.۱۱ درصد و ۴۶.۲۰ درصد کمتر بوده است.

در میان کالاهای اساسی و اقلام خوراکی، گوشت قرمز گرم سبک، جو و گوشت قرمز سرد سنگین، نسبت هشت ماه نخست سال قبل بیشترین افزایش واردات را داشته‌اند. این در حالی است که گوشت در این دوره زمانی جزو اقلامی از کالاهای اساسی به شمار می‌رود که یکی از بالاترین تورم‌های نرخی را داشته است.

آمار کاهش واردات برخی کالاهای اساسی از آن‌ جهت برای مردم به‌خصوص در آستانه سال جدید، نگران‌کننده است که تورم در بخش اقلام خوراکی و کالاهای اساسی بیشترین تاثیر را در کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم دارد و در شرایطی که به طور معمول در سه‌ماهه پایانی سال و فصل بهار، میزان تقاضا برای خرید اقلام خوراکی و کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، خطر کمبود این کالاها در ایران به دلیل ناترازی واردات، وجود دارد.

کاهش واردات گندم به‌ عنوان قوت غالب ایرانیان و در شرایطی که دولت با مشکل تامین نان در برخی شهرها مواجه است، اقشار آسیب‌پذیر را از موج جدید افزایش قیمت نان و تشدید بحران غذایی در ایران نگران کرده است.

طبق اخبار منتشرشده در روزهای اخیر، نان در برخی شهرهای مرزی و بیشتر شهرهای استان سیستان و بلوچستان کمیاب شده و با وجود آنکه دولت ادعا می‌کند علت آن قاچاق آرد سهمیه‌ای است، نانوایان تامین‌ نشدن آرد موردنیاز به دلیل کمبود گندم را دلیل این شرایط می‌دانند.

با نگاهی به قیمت کالاهای اساسی نیز می‌توان متوجه شد دولت بر خلاف ادعایش، توان کنترل تورم در این بخش را نداشته و با وجود آنکه بر مبنای نرخ تورم ماهانه در مهرماه، میزان رشد قیمت کالاهای خوراکی به نسبت تورم آخرین ماه تابستان رشد کمتری داشته، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه بیشتر اقلام خوراکی همچنان بیش از میانگین اعلام‌شده است.

در این‌ بین، قیمت برخی کالاهای اساسی نیز به نسبت یک سال گذشته رشد کم‌سابقه‌ای داشته است که گوشت قرمز، برنج و لبنیات در راس آن‌ها قرار دارند.

کاهش واردات برنج در حالی اتفاق افتاده که بهای برنج هندی و پاکستانی که بیشتر اقشار ضعیف ان را مصرف می‌کنند، از میانگین قیمت هر کیلو ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به محدوده ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است که نشان از رشد بیش از ۵۰ درصدی دارد؛ روندی که حتی از میزان رشد قیمت برنج ایرانی در یک سال گذشته هم بیشتر است.

قیمت شکر نیز به‌عنوان یکی از کالاهایی که کاهش واردات آن ثبت شده، از ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر کیلو در مهر ۱۴۰۱ به قیمت مصوب دولتی با شرایط سهمیه‌ای، به کیلویی ۲۸ هزار تومان رسیده است.

به گفته کارشناسان، صرف کاهش واردات دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی نبوده است. به طور مثال، با وجود آنکه انواع گوشت در گزارش گمرک ایران یکی از بالاترین میزان واردات را داشته، نرخ آن طی یک سال گذشته بیش از ۸۲ درصد تورم داشته است و فاصله این عدد با میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه رقم ۳۶.۴ درصد را نشان می‌دهد و آشکار می‌کند که افزایش واردات این کالا هم به دولت برای کنترل قیمت آن در بازار کمکی نکرده است.

تورم بیش از ۳۶ درصدی بعضی کالاهای اساسی در آبان‌ماه در حالی ثبت شد که متخصصان بازار اعتقاد دارند با ورود به زمستان ۱۴۰۲، التهاب مجدد قیمت اقلام خوراکی در ایران مشابه دو سال گذشته قابل‌پیش‌بینی خواهد بود و کاهش واردات کالاهای اساسی طی هشت ماه نخست سال تاثیرش را بر قیمت‌ها در روزهای پایانی سال نشان دهد.

در دو سال گذشته، فصل زمستان در ایران نه‌تنها رشد قیمت بیش از میانگین تورم سالانه را به بازار آورد که فصل کمبود و نایاب شدن و گاه سهمیه‌بندی برخی اقلام خوراکی و همچنین نبود امکان توزیع متوازن این کالاها در کشور نیز بود.