قراردادهای کلان طالبان و شرکت‌های خصوصی بر سر معادن طلا، زمرد و مواد معدنی افغانستان

مقام‌های طالبان در نشست‌های بین‌المللی خواستار سرمایه‌گذاری در بخش معادن و منابع زیرزمینی افغانستان شده بودند

وزیر معادن طالبان هنگام عقد قرارداد با یک شرکت خصوصی در کابل - @MoMPAfghanistan/X

وزارت معادن و پترولیم طالبان روز پنجشنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) اعلام کرد که قراردادهای معادن طلا در استان بغلان، کرومایت، پروان، زغال‌سنگ و آهن در استان هرات به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۵۰ میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی امضا شده است.  

وزارت معادن و پترولیم طالبان گفته است که قرارداد طلا قره ذغن شهرستان دوشی در استان بغلان با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲۰ میلیون افغانی و پرداخت ۵۵ درصد سود به «امارت اسلامی» با شرکت «مدثر آشنا باختر یونین»، قرارداد آهن پشتون‌زرغون استان هرات با سرمایه‌گذرای بیش از ۱۴۰ میلیون دلار با شرکت «همگرایان غرب»، قرارداد کرومایت کوه صافی استان پروان با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۸۰ میلیون افغانی و پرداخت ۱۱ هزار و ۳۰۰ افغانی در هر تُن به امارت اسلامی با شرکت «علیم شاه بابا» و قرارداد زغال سنگ منطقه مسجد چوبی شهرستان کرخ استان هرات با سرمایه‌گذاری ۱۵۱ میلیون افغانی و پرداخت ۲۲۰۰ افغانی در هر تُن به امارت اسلامی با شرکت «حضرت بلال خالد لمتید» امضا شد. 

شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و پترولیم طالبان، در مراسم عقد قرارداد این معادن گفته است که آغاز کار استخراج این معادن برای ده‌ها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم فرصت کاری ایجاد می‌کند.  

او تاکید کرد که «امارت اسلامی طالبان» زمینه را برای استخراج بیشتر معادن در افغانستان فراهم می‌کند و بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، حدود ۱۷۰۰ معدن در استان پنجشیر ثبت شده است که از این میان ۴۵۰ معدن مجوز استخراج به‌ دست آورده‌اند.  

او گفت: «معدن‌کاران زمرد در پنجشیر از طریق داوطلبی‌ها (مزایده‌ها) زمردشان را به فروش رسانده‌اند که ۱۰ درصد سهم امارت و ۹۰ درصد مربوط به معدن‌کاران است و ۱۰ هزار نفر در پنجشیر در بخش معدن کار می‌کنند.» 

وزیر معادن و پترولیم طالبان اطلاعاتی نیز درباره استخراج نفت از حوزه آمو‌دریا در شمال افغانستان ارائه کرد و گفت روزانه هزار و ۱۰۰ تن نفت از ۱۸ چاه در این حوزه استخراج می‌شود. 

حکومت طالبان تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی قرار دارد و به همین دلیل کمک‌های مالی خارجی دریافت نمی‌کند، بنابراین قصد دارد با استخراج معادن سطح درآمد خود را افزایش دهد. 

این گروه با کمبود منابع مالی مواجه‌اند و به همین دلیل تلاش می‌کنند استخراج معادن افغانستان را به شرکت‌های داخلی و خارجی بسپارند تا درآمدشان را افزایش دهند، اما حکومت این گروه بحران مشروعیت ملی و جهانی دارد و شرکت‌های خارجی برای عقد قرارداد استخراج معادن با طالبان، با مشکلات قانونی روبرو می‌شوند.  

مقام‌های طالبان که در نشست‌های بین‌المللی شرکت کرده‌اند نیز خواستار سرمایه‌گذاری در بخش معادن و منابع زیرزمینی در افغانستان شده‌اند. اما رژیم طالبان مشروعیت جهانی ندارد و پس از این رژیم، قراردادهای استخراج معادن ضمانت‌ اجرایی نخواهند داشت. معضل دیگر این است که قراردادهای معادن شفاف نیستند و طالبان به گزارش‌دهی به نهادهای مدنی و مردم اعتنایی ندارند. 

بیشتر از اقتصاد