فرامرز توفیقی، فعال حقوق کارگران در ایران، روز پنجشنبه ۱۲ بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، ضمن اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در کلان‌شهرها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در شهرستان‌های کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان در ماه رسیده است، درخواست کرد تا حداقل دستمزد کارگری در ایران به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.
اما با وجود انتقاد پرشمار فعالان کارگری از فروردین‌ماه امسال تاکنون، همچنان رقم پایه حقوق تعیین‌شده در وزارت کار دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب مزایا یا کسری مالیات و حق بیمه، در یک ماه ۳۰ روزه برابر با هفت میلیون و ۳۰۸ هزار تومان است که حالا به اندازه یک‌چهارم میانگین هزینه سبد معیشت خانوارها در کلان‌شهرها و حدود یک‌سوم هزینه معیشت ماهانه در شهرستان‌ها رسیده است تا نشانگر گسترده‌تر شده فقر در ایران باشد.
فرامز توفیقی درباره جزئیات سومین جلسه کمیته دستمزد می‌گوید: «خروجی کمیته دستمزد این بود که مزد منطقه‌ای فعلا از برنامه خارج شود. به نظر بنده، وقتی اعضای این کمیته آمار و ارقام را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند، متوجه شدند که در کم‌هزینه‌ترین مناطق ایران هم با دو برابر یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد. اما آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تاثیر تورم بر سبد معیشت است. برای اینکه تاثیر تورم با افزایش دستمزد از میان برود، پایه دستمزد کارگران باید لااقل به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.»
این درحالی است که روز شنبه هفتم بهمن، چهار تشکل کارگری در ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل حقوق کارگران به ۴۵ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۴۰۳ شده بودند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت اجناس و خدمات، خواستار توجه ویژه به وضع معیشت جامعه کارگری ایران شدند.
این چهار تشکل کارگری در این بیانیه که با عنوان «برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و تلاش‌های ضدکارگری دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم» منتشر شد، تاکید کردند نرخ مزدی که شورای عالی کار هرساله تصویب می‌کند به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند هزینه‌های زندگی طبقه کارگر را تامین کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اکنون فرامرز توفیقی، فعال حقوق کارگران در ایران، هم به ایلنا می‌گوید: «آقایان برای افزایش دستمزد، به نرخ تورم رسمی استناد می‌کنند و می‌دانیم که در زمینه تورم رسمی، نهادهای دولتی سعی داشته‌اند تا عامدانه آمارها را پایین بکشند. اولین اقدامی که صورت داده‌اند هم تغییر سال پایه محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است. جالب اینجاست که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را علی‌رغم فشار بسیار کارگران و کارشناسان، اعلام نکردند. حتی در دولت احمدی‌نژاد نیز این مولفه‌ها اعلام شد، ولی ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی است.»
این فعال کارگری همچنین با بیان اینکه «معمولا تغییر سال پایه تورم با هدف پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد»، افزود: «با این حال اطلاعاتی از این تغییر الگوی مصرف و دلایل تغییر سال پایه تورمی منتشر نشده است. باید بدانیم که تغییر سال پایه به‌تنهایی ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد. همچنین مدتی است که مرکز آمار نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی را منتشر نمی‌کند. یعنی ما نمی‌توانیم مدرک متقن و مستدلی داشته باشیم که نشان دهد ارزان‌ترین قیمت گوشت در کشور چقدر است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد. در رابطه با قیمت مسکن هم آمارها را قطره‌چکانی منتشر و تلاش کرده‌اند تا آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی ارائه نشود.»
سال گذشته نرخ سبد معیشت به صورت غیرواقعی حدود ۱۴ میلیون تومان در کمیته دستمزد محاسبه شد. در روزهای اخیر هم مدیران اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷ درصد اعلام کردند؛ رقمی که اگرچه با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، اما با همین رقم نیز می‌توان به این نتیجه رسید که اثر ریالی تورم بر سبد معیشت رقم شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. در نتیجه با فرض صحت آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۳ می‌بایست حداقل شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانی سال گذشته اضافه شود که حاصل آن عدد ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد، اما مقام‌های دولتی همچنان با افزایش حداقل دستمزد حقوق کارگران به این اندازه در سال آینده مخالفت می‌کنند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم نبوده است، اگر دولت و اعضای شورای‌عالی کار امسال افزایش ۴۰ درصدی را نیز برای حقوق سال آینده کارگران در نظر بگیرند، باز هم میزان دریافتی کارگران بسیار کمتر از هزینه‌های یک خانواده شهری خواهد بود.
