همزمان با اظهارات ضدونقیض مقام‌های حکومتی درباره طرح فروش «سه‌نرخی بنزین»، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، یکشنبه، ۱۵ بهمن (۴ فوریه)، این طرح را رد نکرد، اما گفت که در حوزه سه نرخی شدن بنزین «فعلا» مصوبه و ابلاغیه‌ای داده نشده و قیمتی هم اعلام نشده است.

اظهارات معاون وزیر نفت در حالی بیان می‌شود که در پی انتشار گزارش‌هایی درباره «طرح دولت رئیسی برای سه‌نرخی کردن قیمت بنزین» و عرضه بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی، بنزین کارتی سه هزار تومانی و بنزین آزاد هشت هزار تومانی، احمد وحیدی،  وزیر کشور، و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بودند که «تغییر قیمت بنزین در دستورکار نیست».

جلیل سالاری یکشنبه، ۱۵ بهمن، در جمع خبرنگاران با اشاره به «مصرف روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین» در کشور، آن را سبب «ناترازی» تولید و مصرف این سوخت در ایران خواند.

او درباره احتمال افزایش قیمت بنزین و سه‌نرخی شدن این سوخت در کشور، گفت: «فعلا در حوزه سه‌نرخی شدن بنزین مصوبه و ابلاغیه‌ای داده نشده و قیمتی هم اعلام نشده است.»

با این حال، سالاری با تاکید بر اینکه «تولید بنزین در داخل کشور بیش از استاندارد‌های دنیا و مصارف سه برابر استاندارد دنیا است»، افزود: «نیاز است در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدامات شایسته‌ای انجام شود» و باید «عملا با استاندارد‌های جهانی اقدام شود».

سالاری در بخشی از اظهارات خود با اشاره به وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده در کشور، خودروهای مزبور را از عوامل مصرف ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین در روز معرفی کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ادعا کرد که در صورت رعایت «استانداردهای جهانی» در زمینه «کیفی‌سازی خودروها و خارج کردن خودرو‌های فرسوده از چرخه»، وزارت نفت در عمل روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین مازاد خواهد داشت که می‌تواند آن را در سبد صادراتی قرار دهد.

او همچنین گفت که وزارت نفت و دولت «باید به موازات بحث تولید بنزین و احداث پالایشگاه جدید و کیفی‌سازی، در حوزه بهینه‌سازی» نیز اقدام کنند.

جلیل سالاری با تایید آماده‌سازی «طرح‌هایی» درباره «سبد سوخت»، گفت که از جمله باید «بحث‌های هیبریدی را در دستورکار قرار داد» و همزمان «در حوزه کیفی‌سازی و توسعه شرکت‌های پالایشی» نیز اقدام شود تا «ظرفیت تولید بنزین» در ایران  به «۱۳۰ میلیون لیتر» در روز برسد و تثبیت شود.

پیش‌تر، سه‌شنبه، سوم بهمن (۲۳ ژانویه)، خبرگزاری ایلنا در گزارشی، از طرح دولت و دستگاه‌های حکومتی برای افزایش قیمت بنزین و عرضه «بنزین سه‌نرخی» خبر داده و اقدام دولت را در «کاهش سهمیه آزاد بنزین»،  «گامی در مسیر سه‌نرخی شدن بنزین» دانسته بود.

این خبرگزاری نوشت: «برخی منابع خبری از احتمال اجرای طرح بنزین سه‌نرخی از سوی دولت در ماه‌های آینده با توجه به اعمال محدودیت بر سهمیه بنزین آزاد، بنزین سه هزار تومانی، خبر می‌دهند.»

دولت در آغاز بهمن ۱۴۰۲، همزمان با اعمال سهمیه‌های ماهانه سوخت در کارت سوخت خودروها، سهمیه بنزین آزاد سه هزار تومانی را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داد.

ایلنا در گزارش مزبور همچنین نوشت که «جمع‌بندی مسئولان دولتی» این است که «دولت با هدف جلوگیری از تکرار تجربه آبان ۹۸، در نظر دارد تا ۶۰ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی، و «کاهش سهمیه بنزین آزاد سه هزار تومانی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر»، قیمت دیگری برای «بنزین آزاد» تعیین کند.

بنا به این گزارش، جمع‌بندی دولت این است که «بنزین نرخ سوم با قیمت هر لیتر هشت هزار تومان عرضه شود» تا «پرمصرف‌هایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزاد درنظرگرفته‌شده برای هر خودرو مصرف دارند، مصرف مازاد خود را به نرخ هشت هزار تومان تهیه کنند».

در پی واکنش‌های عمومی و افزایش نگرانی مردم از افزایش قیمت بنزین، وزارت نفت با چهار روز تاخیر به گزارش خبرگزاری ایلنا واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «‌طرح و انتشار گزارش بر مبنای شنیده‌ها، تحلیل شخصی و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در خصوص افزایش قیمت بنزین یا ایجاد نرخ سوم برای بنزین، عاری از صحت بوده و برای چندمین بار تاکید می‌شود که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.»

با این حال، وزارت نفت در همین اطلاعیه با اشاره به «تفاوت قیمت چند ده برابری بنزین در کشورهای همسایه»، بر «ارزان بودن قیمت بنزین در ایران» تاکید کرد و افزود که «وزارت نفت به منظور جلوگیری از قاچاق و سوءاستفاده از سهمیه موجود کارت سوخت» اقدام به کاهش سهمیه بنزین آزاد کرده است، اما کاهش سهمیه بنزین آزاد «هیچ ارتباطی به تغییر قیمت بنزین ندارد».

افزون بر این، وزارت نفت در اطلاعیه خود «تلاش برای اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی و مصرف بهینه» بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی را «جزو احکام دائمی در کشور» دانست که «همواره باید نسبت به آن حساس بود و در صورت بی‌توجهی به آن، مصرف افسارگسیخته می‌تواند هرگونه افزایش تولیدی را ببلعد».

در بخش دیگری از این اطلاعیه همچنین ادعا شد که «دولت رئیسی در طول بیش از دو سال گذشته با وجود مشکلات فراوان به‌جا‌مانده از دولت‌های قبل، تحریم و کارشکنی داخلی و خارجی، در خصوص مهار مصرف بنزین و به منظور جلوگیری از هرگونه فشار معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین»، کوشیده است «بدون استفاده از شیوه‌های قیمتی و صرفا از طریق مدیریت در توزیع و مصرف سوخت»، از افزایش مصرف بنزین در کشور جلوگیری کند.

وزارت نفت در این اطلاعیه وضعیت عرضه و «قیمت بنزین» را در شمار «موضوعات حساس» کشور خواند و به رسانه‌ها و صاحبان تریبون‌ها هشدار داد که برای «حفظ آرامش روانی در جامعه» از «دامن زدن به شایعات و گمانه‌زنی در خصوص موضوعات حساسی مانند بنزین، پرهیز» کنند.

با این حال، شماری از مقام‌های حکومتی تاکید دارند که وضعیت فعلی مصرف و قیمت بنزین در ایران، متناقض است و نمی‌تواند تداوم یابد.

مهدی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ۲۷ مرداد سال جاری «ظرفیت روزانه تولید بنزین» را در کشور «۱۱۳ میلیون لیتر» اعلام کرد و گفت: «فاصله بین تولید و مصرف بنزین و گازوئیل زیاد است» و برای جبران کمبود بنزین «باید واردات انجام دهیم».

او ضمن با اشاره به «قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از ایران» و «هزینه بالای واردات بنزین برای دولت»، مدعی شد که «با توجه به فروش هر لیتر بنزین به قیمت ۱۵۰۰ تومان، مردم فقط هزینه توزیع را پرداخت می‌کنند و قیمت بنزین تقریبا صفر» است.

بیگی‎‌نژاد وجود طرح‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین را نیز تایید کرد و گفت که در میان مقام‌های حکومتی «برای حل مشکل ناترازی در حوزه‌های مختلف، دو نظریه آزادسازی و یارانه‌ای وجود دارد»، اما «آزادسازی مشکلاتی برای مردم ایجاد می کند و شرایط بنزین یارانه‌ای نیز برای تولیدکننده [دولت] به‌صرفه نیست.»

او در ادامه پیشی گرفتن مصرف برق و گاز را نیز وجه دیگری از «ناترازی» میزان تولید و مصرف انرژی در ایران دانست و با تاکید بر اینکه «رفع این مشکل نیازمند همراهی مردم و جرات مسئولان است»، گفت: «مردم ثابت کردند که با تصمیمات سخت همراهی می‌کنند؛ به شرط اینکه مسئولان پای این تصمیمات بایستند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ۱۰ دی سال جاری در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، در گزارشی بر «لزوم مدیریت مصرف بنزین» تاکید کرد و پیشنهاد «اختصاص سهمیه قابل‌معامله بنزین به سرپرستان خانوار» را ارائه کرد.

در این گزارش آمده است که «دولت باید از خردادماه سال ۱۴۰۳ به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین قابل فروش» اختصاص دهد و برای تامین این سهمیه نیز باید «سهمیه خانوار‌های دارای سه خودرو و بیشتر» را حذف کند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌شود که دولت باید «سیاست‌های غیرقیمتی» را «درباره حامل‌های انرژی» اجرا کند، اما همزمان توصیه می‌شود که میزان بنزین سهمیه‌ای هر خانوار باید «امکان مبادله» و «خریدوفروش» در بازار ثانویه را داشته باشد، که در عمل به معنای افزایش قیمت بنزین آزاد است.

نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از افزایش قیمت بنزین، بیش از هرچیز به اعتراضات گسترده‌ای مرتبط است که پس از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ در ده‌ها شهر ایران شکل گرفت.

بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری و همچنین به استناد گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای انتظامی، نظامی و سپاه پاسداران در جریان اعتراضات آبان ۹۸ صدها تن از مردم معترض، از جمله شماری از کودکان و نوجوانان، را با شلیک مستقیم گلوله کشتند و صدها تن را زخمی کردند.

این اعتراضات، گسترده‌ترین اعتراضات مردمی علیه نظام جمهوری اسلامی تا پیش از خیزش سراسری ۱۴۰۱ بود و شرایطی که پدید آورد، مقام‌های حکومتی را به شدت از پیامدهای افزایش قیمت بنزین در جامعه هراسان کرده است.