تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران از صادرات نفت خام به تناقض آمارها درباره میزان تولید و درآمد حاصل از فروش نفت افزوده است.

گمرک جمهوری اسلامی ۹ اسفند ۱۴۰۲ با انتشار جزییات تجارت خارجی کشور اعلام کرد صادرات نفت ایران طی ۱۱ ماه سال جاری به ۳۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار رسیده است.

محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران، دی‌ماه امسال آمار صادرات نفت تا پایان آذرماه را ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.

هرچند افزایش درآمد ۶ میلیارددلاری فروش نفت طی دو ماه دی‌ و بهمن‌ پاسخ‌گوی برآورد دولت در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ نیست، اما منتقدان تاکید دارند در فروش و نحوه پرداخت مبلغ‌های به‌دست‌آمده ابهام‌های فراوانی وجود دارد.

رسانه‌های ایران ۲۷ آذرماه سال جاری در گزارشی مدعی شدند که دولت در میزان درآمد نفت، گاز و میعانات گازی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۲ با کسری ۴۵ درصدی روبه‌روست.

براساس طرح بودجه ۱۴۰۲، طی ۷ ماه نخست سال جاری باید از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی ۳۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شد که طی این مدت تنها ۱۹۵ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

اجبار به فروش نفت با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌ پیش‌بینی‌شده در بودجه و نرخ بازارهای جهانی، مساله دیگری است که به‌زعم تحلیلگران به‌ معنای هدررفت سرمایه ملی است. امری که به‌دلیل دورزدن تحریم‌ها و کسب رضایت اصلی‌ترین خریدار نفت ایران، یعنی چین صورت می‌گیرد.

 پیش‌ازاین  روزنامه اعتماد در ۸ آذرماه فاش کرد که اگرچه درآمد نفتی جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست ۱۴۰۲ معادل ۲۹ میلیارد دلار اعلام شده است «حدود یک‌سوم از درآمدهای نفتی در روند دورزدن تحريم‌ها هدررفته» است.

طبق این گزارش «ارزش صادرات نفتی، شامل نفت خام و ميعانات گازی در ۸ ماه ابتدايی سال ۲۹ میلیارد دلار» بوده است، اما درعمل فقط «۲۰ میلیارد دلار» آن به دست ایران رسیده که نشان می‌دهد دولت برای دورزدن تحریم‌ها به هدررفت نزدیک به یک‌سوم درآمد نفتی کشور تن داده است.

اما موضوع تنها به میزان کسری فروش نفت پیش‌بینی‌شده در طرح بودجه محدود نمی‌شود. نحوه دریافت پول فروش نفت در شرایط تحریم و ناممکن بودن انتقال آن از طریق شبکه رسمی بانکی این سوال را مطرح می‌کند که مبالغ ادعاشده به چه شکل وارد چرخه اقتصاد کشور شده‌ است؟

همچنین روند افزایش قیمت دلار در بازارهای ایران نگرانی از کاهش ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی را تشدید کرده است. این در حالی است که دولت تاکید کرده است بابت کمبود منابع ارزی نگرانی وجود ندارد، اما این ادعا با شرایط بازار ارز و نرخ تبادل طلا و دلار در بازار همخوانی ندارد.

در شرایطی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی قیمت دلار در بازار آزاد را واقعی نمی‌داند، دولت در طرح حراج سکه‌های طلا در مراکز مبادله، نرخ دلار را نزدیک به ۹۰ هزار تومان تعیین کرده است که بسیار بالاتر از قیمت کنونی دلار در بازار آزاد است.  به باور تحلیلگران این نکته نشان می‌دهد که قیمت دلار در محاسبه تیم اقتصادی دولت برای سال آینده نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

آنچه بر تناقض آمار میزان درآمد نفتی دولت طی دو سال گذشته می‌افزاید، روند افزایش قیمت ارز در بازارهای ایران است که به باور کارشناسان نشان‌دهنده واردنشدن ارز ناشی از فروش نفت به چرخه اقتصادی کشور است.

محمدقاسمی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست بررسی ساختاری بودجه سال ۱۴۰۳ هشدار داد که بودجه سال بعد نشان‌دهنده جنگ منابع در کشور است، چرا که مشخص می‌کند دولت پولی بابت فروش نفت دریافت نکرده است.

باقی‌ماندن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، و علاوه بر آن تحریم‌های بین‌المللی، انتقال رسمی پول فروش نفت به سیستم بانکی کشور را ناممکن کرده است. اما دولت ابراهیم رئیسی مدعی است دو برنامه برای دورزدن تحریم‌های بانکی درپیش گرفته است.

 برنامه نخست دریافت مبلغ‌های حاصل از فروش نفت با ارز محلی کشورهای خریدار است. برنامه‌ای که در آن آمارهای رسمی بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه نحوه ورود این ارزهای محلی را به سامانه بانکی کشور مشخص نکرده‌اند.

اعلام رسمی دولت عراق مبنی بر پرداخت بدهی‌اش با ایران به‌شکل غذا و دارو این سوال مهم را مطرح می‌کند که آیا دولت ابراهیم رئیسی آگاهانه به طرح نفت در برابر غذا تن داده است، و در این شرایط منابع ارزی مورد نیاز کشور از محل فروش نفت و گاز چگونه تامین خواهد شد؟

مدیران اقتصادی دولت در شرایط فعلی ابایی از آن ندارند که با دفاع از ایده فروش نفت به شکل تهاتری، این شیوه را راهکاری برای دورزدن تحریم‌ها معرفی کنند. این در حالی است که کارشناسان فروش نفت به‌ این شکل را برای اقتصاد کشور زیان‌بار و ویرانگر می‌دانند.

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از دولت در نحوه فروش نفت، گفت: «نگاه دولت به نفت از یک کالای قابل‌فروش باید به یک دارایی تغییر کند. آن وقت عقلانی نیست کسی دارایی‌اش را برای کالای نهایی تهاتر کند.»

به گفته بیضایی، راهکار دولت رئیسی برای تهاتر نفت در ازای ورود چین به بازار ساختمانی و عمرانی کشور ایده نادرستی است که دولت در پیش گرفته است، چراکه «ساخت راه و مسکن نیازمند تکنولوژی بالا و حضور شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای نیست و توان فنی مهندسی کشور امکان ساخت آنها را دارد». 

آنچه این ایده را زیر سوال می‌برد ادعای دولت مبنی بر ورود چین به طرح‌های ساختمانی و عمرانی کشور در ازای نفت ایران است. طرح‌هایی که دست‌کم تا این لحظه اجرایی نشده‌اند و کارشناسان عقیده دارند هیچ نشانه‌ای از اجرای‌شان نیز در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر، صنایع ساختمانی کشور نیز پاسخ‌گوی تمامی پروژه‌هایی نیستند که بناست در قبال طلب ایران از چین انجام شوند. 

این عوامل نشان می‌دهند که دولت، غیر از تخفیف دادن به چین در فروش نفت، ظاهرا امکان چندانی برای دریافت پول فروش نفت ندارد.

ضمن آنکه شفاف نبودن نحوه دریافت پول فروش نفت و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور یادآور ظهور افرادی مانند بابک زنجانی است.