شماری از بازنشستگان در ایران روز یکشنبه نهم اردیبهشت‌ در ادامه اعتراض‌های هفتگی به وضعیت معیشتی وخیم این قشر، در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و علیه سیاست‌های سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی برای حفظ حجاب اجباری و صدور حکم اعدام برای منتقدان نیز شعار دادند.

بر اساس ویدیوهایی منتشرشده در کانال‌های تلگرامی کارگری و شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در اراک روز یکشنبه علاوه بر سر دادن شعارهای معیشتی، با سر دادن بانگ «حجاب حجاب شعارشون، دزدی و غارت کارشون» و «روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن»، به بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها و بی‌توجهی به افزایش مشکلات اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر اعتراض کردند.

در اهواز نیز بازنشستگان علاوه بر شعارهایی مانند «دولت ورشکسته، برای بازنشسته، شمشیر رو از رو بسته» و «رئیسی بی‌عرضه، برگرد برو به حوزه»، با سر دادن شعارهایی چون «توماج صالحی، آزاد باید گردد»، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی فوری این خواننده منتقد و هنرمند موسیقی رپ شدند.

در شهرستان شوش هم بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه کارگران شرکت کاغذ پارس با تجمع مقابل فرمانداری این شهر و ساختمان شرکت نیشکر هفت‌تپه شعارهای «پیام ما به دولت، خجالت خجالت»، «کارگر به پا خیز، برای رفع تبعیض» و «کارگر، بازنشسته، اتحاد اتحاد» را فریاد زدند.

اعتراض‌ کارگران کارخانه کاغذ پارس در شمال استان خوزستان از روز اول اردیبهشت و پس از تعطیلی برخی از خط تولیدهای این کارخانه و اخراج ۱۰۰ نفر از کارگران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این کارگران به تعویق در پرداخت حقوق و حق بیمه‌شان نیز معترض‌اند.

در همین حال، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران، نیز روز یکشنبه در جشنواره نشان خدمت به قانون کار، تعیین رقم دستمزدها در مجلس شورای اسلامی و کنار گذاشته شدن شورای عالی کار و نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگی در این روند را ناعادلانه دانست و گفت: «مقابل آن خواهیم ایستاد.»

حسن صادقی افزود: «مزد و حقوق با تورم کف جامعه متناسب نیست. ما ۲۴۵ درصد افزایش قیمت دلار در یک‌ سال اخیر را شاهد بودیم و این در حالی است که نرخ افزایش تورم در همین بازه زمانی ۱۱۹.۰۳ درصد بود که نشان می‌دهد حقوق بازنشستگان و کارگران افزایش ناچیزی داشته است. قدرت خرید ما کارگران و بازنشستگان نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی هم تورم نقطه به نقطه را در اواخر اسفندماه سال گذشته ۵۲ درصد اعلام کرد. شما افزایش حقوق را براساس مرکز آمار محاسبه کردید و تورم اعلامی این مرکز یعنی ۴۲.۳ درصد را ملاک تصمیم‌گیری قرار دادید، ولی آنچه افزایش دادید، ۳۵ درصد بود. شما کدام مرجع را قبول دارید؟ اگر بانک مرکزی را قبول ندارید، حداقل به نظر مرکز آمار توجه می‌کردید و حقوق را ۴۲ درصد اضافه می‌کردید.»

تشکل‌های کارگری در ایران زمستان گذشته با صدور بیانیه‌هایی، خواستار افزایش حداقل حقوق ماهانه کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ به ۴۵ میلیون تومان شده بودند. سندیکاهایی مانند نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، در این بیانیه‌ها ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت اجناس و خدمات و همچنین عقب‌ماندگی دستمزدها از نرخ تورم در سالیان گذشته، خواستار توجه ويژه به وضع معیشت جامعه کارگری شدند.

در همین رابطه، علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار در صنایع پلی‌اکریل اصفهان، روز ۲۹ فروردین با «بخور و نمیر» توصیف کردن میزان حقوق تعیین‌شده برای کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۳ و همچنین اشاره به تاثیر مهم افزایش قیمت دلار بر رشد نرخ تورم در ایران، اعلام کرد که قدرت خرید دستمزد کارگران به «پایین‌ترین میزان در تاریخ شورای‌ عالی کار» رسیده است.

در ادامه، روزنامه اصول‌گرا و حکومتی خراسان نیز روز اول اردیبهشت‌ در گزارشی، از افزایش نجومی قیمت اقلام خوراکی و ضروری در ایران انتقاد کرد و سیاست‌های ارزی دولت ابراهیم رئیسی و عملکرد «دلالان» وابسته به دولت را «پر از اشکال و ایراد» دانست.

سایت هرانا دی‌‌‌ماه گذشته گزارش داده بود که در سال ۲۰۲۳، تعویق یا پرداخت نشدن حقوق کارگران به مدت دست‌کم ۹۴۳ ماه و نیز دو هزار و ۸۹۱ مورد اخراج یا تعدیل، سه هزار و ۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه فقدان پرداخت بیمه کار برای یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۱۶ کارگر و پنج مورد تعطیلی کارخانه ثبت شده است.