ویدیوهایی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در قالب «طرح نور»، همچنان با حمایت مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی به آزار، توهین‌های رکیک، ضرب‌وشتم و بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران مشغول هستند.

همزمان، مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به سخنان رییس سازمان غذا و دارو درباره کاهش سهمیه داروخانه‌ها در صورت‌ عدم رعایت حجاب اجباری، به سایت انتخاب گفت: «مشکل داروخانه‌ها حجاب نیست، بلکه کمبود دارو است و اینکه داروخانه‌ها اکنون با کمبود دست‌کم ۳۰۰ دارو مواجه هستند.»

در یکی از تازه‌ترین ویدیوهای منتشرشده که مربوط به روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه است، ماموران پلیس جمهوری اسلامی در حوالی پل پارک‌وی تهران، با خشونت و ضرب‌وشتم یک زن جوان مخالف حجاب اجباری را به درون خودروی پلیس منتقل کردند؛ بازداشتی که مانند چندین مورد دیگر در روزهای اخیر، همراه با حمایت گروهی از ماموران امنیتی، ملقب به «لباس‌شخصی‌ها» بوده و آنان با ایجاد حلقه‌ای به دور ماموران، مانع از کمک سایر شهروندان به زنان می‌شوند.

همچنین گزارش‌های شهروند-خبرنگاران و تصاویر ضبط‌شده نشان می‌دهند که گروهی دیگر از لباس‌شخصی‌ها هم در حلقه‌های بعدی یا سوار بر موتورسیکلت، به تعقیب شهروندان و رانندگانی که از این صحنه‌ها فیلم‌برداری می‌کنند، اقدام کرده و تلفن همراه آنان را ضبط می‌کنند تا مانع از انتشار ویدیوهای ضرب‌وشتم زنان مخالف حجاب اجباری در فضای مجازی شوند.

بازگشت ماموران گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، پس از توقفی ۱.۵ ساله به علت خیزش سراسری ایرانیان، اگرچه در روزهای ابتدایی با برخی از سرزنش‌ها و انتقادات میان چهره‌های وابسته به جمهوری اسلامی آغاز شد و میان دولت، مجلس و قوه قضاییه نیز دعواهایی رسانه‌ای درباره متهم کردن یکدیگر به آغاز طرح نور و قبول مسئولیت درباره تبعات آن شکل گرفت، اما با تاکید مجدد علی خامنه‌ای بر پیگیری فوری چنین طرح‌های سرکوبگرایانه، آن دعواها نیز خاتمه یافت و اکنون دادستان ایران از دستورالعملی برای «اجرای صحیح و مطلوب طرح نور» سخن می‌گوید.

محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت خبر داد که این دستورالعمل به زودی از سوی دادستانی به فراجا ابلاغ می‌شود و در ادامه خواستار «تقویت نقاط ایجابی و سطح‌بندی درباره بدحجابی» برای اجرای گشت نور شد. او افزود: «درباره شل‌حجابی، توصیه و تاکید ما انجام اقدامات ارشادی با رویکرد متنبه شدن افراد است.»

همچنین پس از آن‌که احمدرضا رادان، فرانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مراسم اجرای «طرح نور فراجا» در مشهد گفت این طرح با دستور و پیگیری سران سه‌ قوه، یعنی ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای اجرا شده است، ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، «حفظ حجاب اجباری» را وظیفه شرعی و قانونی خواند و تاکید کرد: «ممکن است افرادی باشند که نسبت به جهات شرعی آن تقید را نداشته باشند، اما در کشور قانون حاکم است و‌ همه باید به آن پای‌بند باشند. افرادی با برنامه می‌خواهند در خصوص حجاب هنجارشکنی کنند و فضای کشور را به هم بریزند.»

این درحالی است که امروز ۱۹ اردیبهشت‌ماه، سازمان عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای خواستار «اقدام فوری» برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری شد. در این بیانیه که از موج تازه بازگشت نیروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها با عنوان «جنگ علیه زنان» یاد شده، از مقامات حکومت ایران خواسته شد تا از مجازات زنان، به دلیل استفاده از حقوق طبیعی خود برای استقلال بدنی و آزادی بیان، مذهب و عقیده خودداری کند. این سازمان حقوق بشری، همچنین خواستار لغو فوری کلیه قوانین و مقررات مربوط به حجاب اجباری و برچیده شدن همه نیروهای امنیتی که وظیفه اجرای حجاب اجباری را بر عهده دارند، شده است.

رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به تبعات اجتماعی تصمیم‌ها و سیاست‌های‌شان، هشدار داد که نتیجه افزایش فاصله جامعه از حکومت و پافشاری برای حفظ حجاب اجباری، به تکرار هرچه بیشتر خیز‌ش‌های سراسری ختم می‌شود.

سعید معیدفر، همچنین با اشاره به اینکه «اکنون در خیابان‌ها کسانی که سبک پوشش متفاوتی دارند مورد اعتراض مذهبی‌ها هم قرار نمی‌گیرند و یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین آن‌ها ایجاد شده است»، ادامه داد: «جالب است که در کشور خود ما، حداقل این را در سال ۱۴۰۱ تجربه کردیم و دیدیم که نمی‌شود. چقدر دردسر برای حکومت ایجاد کرد و چقدر خسارت به مردم وارد شد. روی شرایط اقتصادی و ثبات کشور در عرصه بین‌المللی هم تاثیر گذاشت، اما باز درس گرفته نمی شود و دوباره می‌خواهند آن را تکرار کنند. افراد حاضر در اعتراضات مدتی سبک زندگی خودشان را نشان دادند، اما امروز تصمیمی که دوباره حاکمیت گرفته این است که اوضاع را به شرایط قبل از نیمه دوم ۱۴۰۱ برگرداند. این امر به نظر می‌رسد که امکان‌پذیر نیست.»