روزنامه واشنگتن پست، روز شنبه ۱۳ اسفند (۴ مارس)، در گزارشی اعلام کرد که با سلطه طالبان بر افغانستان، پرونده طلاق هزاران زن از طرف طالبان باطل اعلام شده است و این زنان در معرض خطر انتقام‌جویی همسران قبلی‌شان قرار گرفته‌اند.

قاضیان و وکلای مدافع در دولت پیشین افغانستان، به واشنگتن پست گفتند که با تغییر قانون ازدواج از طرف طالبان، هزاران زنی که به‌دلیل رفتارهای خشونت‌‌آمیز از همسرانشان و بدون رضایت آن‌ها طلاق گرفته بودند، با خطر زندان و انتقام‌جویی مواجه‌اند.

شماری از زنان که در این گزارش با آن‌ها مصاحبه شده است، گفتند که به‌دلیل ازدواج اجباری، اعتیاد همسر به مواد مخدر و خشونت‌های خانگی، شوهرانشان را طلاق داده‌اند، اما اکنون با بازگشت طالبان به قدرت، همسران قبلی آن‌ها به کمک این گروه به‌دنبال آنان‌اند.

در تفسیری که طالبان از دین اسلام دارند، طلاق حق زن نیست و زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر یا بدون حضور او در محضر، طلاق بگیرد. هرچند در دولت پیشین هم این دیدگاه در میان جامعه غالب بود، اما با کمک سازمان‌های حقوق بشری و مدافع زنان، برای زنانی که در معرض خشونت‌های شدید قرار داشتند یا شوهرانشان معتاد به مواد مخدر بودند و به آنان صدمه می‌زدند، از طرف دادگاه در غیاب شوهر، حکم طلاق اجرا می‌شد. 

اکنون، طالبان پرونده‌های طلاق را که بدون رضایت شوهر صادر شده‌اند، باطل اعلام کرده‌اند و به همین دلیل، زنانی که پس از طلاق مجددا ازدواج کرده‌اند، به زنا (رابطه جنسی نامشروع) متهم شده‌اند.

از زمانی که رهبر طالبان دستور اجرای حکم حد و قصاص را در ملاءعام صادر کرده است، ده‌ها زن در مناطق مختلف افغانستان به اتهام عمل زنا، در ملاءعام شلاق خورده‌اند. علاوه بر این، در یک سال و هفت ماه گذشته، زنان زیادی در دادگاه‌های صحرایی طالبان سنگسار شده‌اند و علت آن در بیشتر موارد اتهام زنا بوده است. 

از مصاحبه‌هایی که واشنگتن پست با زنان مطلقه انجام داده است، این‌طور به نظر می‌رسد که بسیاری از زنانی که به جرم زنا مجازات شده‌اند یا به زندان رفته‌اند، در واقع کسانی‌اند که از شوهر قبلی‌شان بدون رضایت او و به‌دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز، در سال‌های گذشته طلاق گرفته و مجددا ازدواج کرده بودند. طالبان عقد این زنان با شوهران دومشان را بی‌اعتبار و برابر با زنا می‌دانند. 

یک زن جوان که مادر سه کودک است، به واشنگتن پست گفت که از خانه شوهر اولی‌اش به‌دلیل اینکه معتاد به مواد مخدر بود و او و فرزندانش را کتک می‌زد و از تامین احتیاجات آن‌ها شانه خالی می‌کرد، فرار کرده و به جرم فرار از خانه برای یک سال زندانی شده است. او گفت: «خانواده شوهرم دختر و پسرم را از من گرفتند. بعدا به یک خانه امن منتقل شدم و چندین سال را در یک اتاق بدون پنجره گذراندم.» این زن در نهایت پس از آنکه دوباره ازدواج کرد، پناهگاه را ترک کرد و به خانه شوهر دومش رفت. او گفت که شوهر دومش مهربان بود و برای او خانه و غذا فراهم کرد. اما پس از تسلط طالبان، او از طرف خانواده شوهر سابقش تهدید شد. این زن گفت که شوهر دومش از ترس اینکه طالبان او را به جرم زنا، مجازات نکنند، فرار کرد و از ماه‌ها پیش به این سو، دیگر خبری از او ندارد.

این زن گفت که شوهر سابقش از طالبان خواسته است که او را پیدا کنند و به همین دلیل، ممکن است طالبان ازدواج مجدد او را جرم تلقی کرده و او را مجازات و زندانی کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از پاسخ به پرسش‌های واشنگتن پست در مورد چگونگی تغییر قانون طلاق تحت حاکمیت طالبان یا وضعیت حکم‌های طلاق‌ صادرشده در دولت قبلی افغانستان خودداری کرد. با این حال، او گفت که هر دو طرف باید در برابر قاضی حاضر شوند تا طبق تفسیر طالبان از قوانین اسلامی، درخواست طلاق کنند.

این دقیقا همان تفسیری است که در برابر حمایت از زنانی که از طرف شوهرانشان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، می‌ایستد، به این معنا که طالبان مدعی‌اند که زنان نمی‌توانند بدون رضایت شوهر برای زندگی‌شان تصمیم بگیرند. 

طالبان برای عملی کردن این تفسیرها، در یک سال و هفت ماه گذشته، وکلای مدافع مستقل را از کار برکنار و قضات و دادستان‌های دولت قبلی را نیز خانه‌نشین کردند. دادگاه و دادستانی منع خشونت علیه زنان نیز پس از روی کار آمدن طالبان تعطیل شد و دیگر هیچ گزینه‌ای برای حمایت از زنانی که در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند، وجود ندارد.