شهردار پایتخت ایران روز دوشنبه نهم مردادماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در تهران دستفروشی می‌کنند، از برنامه شهرداری برای «ساماندهی» این افراد خبر داد.

هربار مقام‌ها جمهوری اسلامی از ساماندهی گروه‌های مختلف شهروندان مانند کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، معتادان یا دستفروش‌ها صحبت کرده‌اند، در نهایت کار به ضرب‌وشتم، بازداشت یا توهین‌های رکیک به این گروه‌ها منتهی شده است که اغلب به دلیل وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و گسترش فقر، در این بحران‌های اجتماعی گرفتار شده‌اند.

در سال‌های اخیر، افراد زیادی در تهران و شهرهای اطراف آن به دلیل از دست دادن شغلشان یا تورم افسارگسیخته قیمت اجاره مغازه‌ها، به دستفروشی کنار خیابان‌ها یا واگن‌های مترو روی آورده‌اند تا از طریق این شغل که مخاطرات زیادی نیز دارد، هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؛ شغلی که البته هر لحظه با خطر حمله خشن ماموران شهرداری تهران و توقیف اجناسشان مواجه است.

حالا علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ادعا می‌کند که می‌خواهد دستفروشی را سامان دهد: «حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار و شاید بیشتر دستفروش در تهران داریم که بخش عمده‌شان در مترو کار می‌کنند. یک بخش هم در خیابان‌ها و معابرند و ما به دنبال این هستیم که آن‌ها را ساماندهی کنیم. با ساماندهی دستفروشان به دنبال این‌ هستیم آن‌ها که از این مسیر ارتزاق می‌کنند، مسئولیت کار خودشان را بپذیرند و از طرفی دیگر متعرض حریم‌ها نشوند. نقطه آغاز ساماندهی هم به احتمال قریب به یقین، برخی معابر حساس و داخل مترو خواهد بود.»

دستفروش‌هایی که تلاش می‌کنند با حضور در نقاط شلوغ‌تر و پرتردد تهران اجناس بیشتری را در طول روز به فروش برسانند، می‌گویند انتقال آن‌ها به مکان‌هایی مشخص و کم‌تردد با این بهانه که مزاحم مردم نشوند، به افت قابل‌توجه فروش و بازماندن آن‌ها از تامین هزینه‌های زندگی خود و اعضای خانواده‌شان منجر می‌شود.

بسیاری از دستفروش‌ها در تهران هم افشا کرده‌اند که ماموران سد معبر شهرداری تهران از آن‌ها به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه مبالغ زیادی بابت اجازه ادامه دستفروشی باج گرفته‌اند.

در همین حال، برخی از تحلیلگران حوزه‌های اجتماعی معتقدند سیاست سرکوب و جمع‌آوری دستفروشان به دلیل بیم از شکل‌گیری مجدد «شورش‌های خیابانی» دنبال می‌شود. در جریان خیزش سراسری اخیر که با قتل بیش از ۵۰۰ نفر به دست نیروهای نظامی و سرکوبگر جمهوری اسلامی همراه بود، بسیاری از خانواده‌های جان‌باختگان اعلام کردند که فرزند کشته‌شده‌شان دستفروش بوده است.

شهرداری و سایر نهاد‌های مسئول در کلان‌شهر‌ها  در مواجهه با پدیده دستفروشی سه برخورد «قهری، حمایتی و هوشمندانه» را در دستور کار دارند.

در رویکرد «قهری» موضوع پاکسازی و حذف و ندادن هیچ امتیازی به دستفروشان به عنوان ناقضان قانون و متخلفان شهری مطرح است. بر این اساس، فعالیت دستفروشان غیرقانونی، فاقد وجاهت حقوقی، مخل کارکردهای شهری و دارای تبعات نامطلوب ارزیابی می‌شود. چنین رویکردی سال‌ها است که باعث شده دستفروشان متناسب با زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود، واکنش‌های متفاوتی داشته باشند که این واکنش‌ها برای شهرداری هم کم‌هزینه نبوده است.

در رویکرد «هوشمندانه»، تاکید بر این است که از روند روبه‌افزایش و گسترش پدیده دستفروشی به‌تدریج و هوشمندانه و با خودکنترلی کاسته شود و سپس با تضعیف نیروهای قدرتمند شکل‌دهنده این پدیده، بتوان پایه‌های آن را فرو ریخت و زمینه هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و اقتصادی را فراهم کرد.

رویکرد «حمایتی» از دیگر روش‌های مواجهه شهرداری با پدیده دستفروشی در کلان‌شهرها است که نتایج یک تحقیق شهرداری تهران می‌گوید این رویکرد در حل‌وفصل پدیده دستفروشی شکست خورده و دستفروشان به همکاری با این نهاد شهری تمایلی ندارند.

ممانعت از گسترش دستفروشی، کاهش جذابیت آن، افزایش هزینه‌ برای دستفروشان، نظارت بیشتر بر دستفروشان و افزایش ریسک دستفروشی از دیگر سیاست‌های شکست‌‌خورده در مقابله با این پدیده اجتماعی در کلان‌شهر‌ها است.

شهرداری تهران هم فقدان مدیریت یکپارچه، منسجم و هماهنگ در ریشه‌کنی این پدیده و حمایت نکردن سایر نهاد‌ها از سیاست‌ها و اقدام‌های شهرداری را از دیگر عوامل این شکست می‌داند. ناکارآمدی طرح‌ها و اسناد فرادستی به‌ویژه طرح‌های توسعه منطقه‌ای به دلیل شناخت ناکافی مسئولان از پدیده دستفروشی از دیگر عوامل شکست شهردار‌ی‌ها در این حوزه اعلام شده است.

نتایج تحقیقات شهرداری تهران از مجموعه اقدام‌های شهرداری‌های اصفهان، شیراز، زابل، قائم‌شهر، تبریز، اهواز و مشهد در سازماندهی دستفروشان هم شکست اغلب این اقدام‌ها را آشکار کرده است.