ارقامی که مرکز آمار ایران از شاخص تورم بخش صنعت در بهار ۱۴۰۲ منتشر کرد، نشان می‌دهد این شاخص فصلی در پایان بهار به نسبت زمستان سال قبل ۹.۳ درصد رشد و روندی کاهشی داشته است. این در حالی است که طبق آمارهای منتشرشده در سه ماهه نخست امسال، صنایع در ایران نسبت به سال قبل درگیر بحران‌های جدی‌تری بوده‌اند.

در نظر کارشناسان، ادعای کاهش آمار تورم در بخش صنعت و تولید در کنار آمار رکود و رشد قیمت‌ها در بازار، روشنگر آن است که با وجود تلاش‌ها برای آمارسازی، نتیجه سیاست‌گذاری دستوری و دخالت دائم دولت همچنان برهم‌ خوردن نظم عرضه و تقاضا در بازار و افزایش ورشکستگی کارخانه‌ها در ایران بوده است.

خبرگزاری برنا روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور با انتشار این آمار ادعا کرد بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۸ درصد مربوط به گروه چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌شده و کم‌ترین تورم فصلی با ٠.٨ درصد مربوط به گروه ساخت فلزات پایه است.

در عین‌ حال با در نظر گرفتن تورم نقطه‌به‌نقطه در قیاس با بهار ۱۴۰۱، بیشترین تورم مربوط به گروه «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورداستفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» با افزایش ۷۳.۷ درصد و کمترین تورم هم به گروه «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» با ۰.۸ درصد بوده است.

گروه تولید محصولات غذایی با ۵۸ درصد و گروه ساخت انواع نوشیدنی با ۵۶.۴ در رتبه‌های بعدی افزایش نرخ تورم بخش صنعت قرار دارند.

بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه بهار امسال در مقایسه با بهار سال قبل نشان از آن دارد که تولیدکنندگان در بهار ۱۴۰۲ به نسبت فصل مشابه در سال قبل از آن با ۲۵.۶ درصد افزایش هزینه روبرو بوده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان به استناد آمارهای تورمی دو سال اخیر مدعی‌اند در صورت تداوم نرخ‌گذاری دستوری دولت و افزایش هزینه‌های تولید، منطق اقتصادی فعالیت تولیدی از میان خواهد رفت.

۲۶ مردادماه مدیران پنج شرکت تولیدی ‌ صنعتی در دیدار با ابراهیم رئیسی نگرانی‌شان را از وضعیت تولید در ایران عنوان کردند که نشان‌دهنده آن بود اختلاف تولیدکنندگان داخلی و مالکان صنایع با سیاست‌های دولت به معضل اصلی فعالان اقتصادی بدل شده است.

مدیر شرکت «سرجین بافت بهبهانی» در این دیدار، از تعطیلی ۹۰ درصد ظرفیت این مجموعه خبر داد که به‌خوبی نمایانگر وضعیت تولید در شرایطی است که رهبر جمهوری اسلامی اصرار دارد حمایت از تولید داخلی را با قرار دادن آن در شعار سال به برنامه کلان حکومت بدل کند.

برنامه‌ حمایت از تولید داخلی دست‌کم طی سال‌های اخیر در ایران جز افزایش خطر ورشکستگی و تعطیلی برخی صنایع نتیجه‌ای نداشته است.

مهدی سوری، از فعالان اقتصادی، مشکل اصلی تولید را نامشخص بودن دورنمای اقتصادی کشور می‌نامد و تاکید می‌کند: «تولید‌کننده باید بتواند برای ۱۰ سال آینده‌اش برنامه‌ریزی کند. اگر تولیدکننده نداند ۲۰ روز آینده قیمت گاز با چه فرمولی فاکتور خواهد شد، چطور می‌تواند برنامه‌ریزی کند؟» شرایطی که به نظر بیشتر فعالان عرصه تولید گرفتار آن شده‌اند و معتقدند دخالت مستمر دولت در حوزه تولید از ناتوانی در تامین ارز وارداتی برای مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌های تا اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و ورود شبه‌دولتی‌ها در عرصه تولید که توان رقابت عادلانه در بازار عرضه و تقاضا را از بین می‌برد، همگی ثمره‌ای جز افزایش بحران برای فعالان این عرصه نداشته است.

در این شرایط، ناتوانی دولت از تامین انرژی موردنیاز صنایع نیز سبب شده با وجود آنکه تابستان در حال به‌ پایان‌ رسیدن است، هنوز بخش مهمی از شهرک‌های صنعتی کشور با قطعی برق مواجه باشند که این موضوع نیز به یکی دیگر از عوامل زیان‌ده شدن صنایع و تعطیلی آن‌ها منجر شده است.

همچنین آذرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ها از کاهش ۸۰ درصدی فروش لوازم‌ خانگی خبر دادند که به گفته فعالان، این حوزه ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را بیش‌ازپیش محتمل کرد. روندی که در سال اخیر معمول بوده است و مشخص نیست دولت برای حل آن چه برنامه‌ای دارد.

بحران ورشکستگی و تعطیلی تنها گریبان بخش صنعت و تولید را نگرفته و بر اساس گزارش اصناف مختلف، حتی در کسب‌وکارهایی مانند رستوران‌ها نیز شرایط مناسب نیست. در اردیبهشت‌ماه اعلام شد تنها در شهر مشهد، ۲۵۵ رستوران به دلیل مشکلات کسب‌وکار تعطیل شده‌اند. با انتشار این خبر، رسانه‌ها به نقل از اعضای اتحادیه رستوران‌داران اعلام کردند در تهران نیز کاهش قدرت خرید مردم ۵۵ درصد رستوران‌های را به سمت ورشکستگی برده است.

به گفته تحلیلگران، گسترش ورشکستگی در صنایع و کسب‌وکارها به‌زودی ایران را با بحران فزاینده بیکاری مواجه می‌کند که تبعات اجتماعی آن کوه یخی است که امروز فقط نوک قله آن دیده می‌شود.