سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای، اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» را تجاوز نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران ایران توصیف کرد و خواهان پاسخ‌گویی مسئولان جمهوری اسلامی شد.

سازمان عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور ۱۴۰۲)، یک روز بعد از تصویب این لایحه در مجلس حکومت ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که با تصویب و اجرای این قانون، دامنه خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران را گسترش داده‌اند.

صبح روز چهارشنبه از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس، ۱۵۲ نماینده به اجرای آزمایشی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، رای مثبت دادند. مدت آزمایشی این قانون، سه سال اعلام شده که قابل‌تمدید است.

هم‌زمان، روز پنجشنبه اعلام شد که مفاد این لایحه برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. بر اساس قانون، شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد تا مصوبه مجلس را بررسی کند.

لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» در پنج فصل تنظیم شده و در فصل پنجم که مفصل‌ترین بخش لایحه است، مجموعه مجازات‌های مشخصی برای زنان یا حتی دختران نوجوانی که حاضر نیستند به مقررات حجاب اجباری تن بدهند در نظر گرفته‌‌اند. در این قانون، حتی برای افراد زیر ۱۸ سال نیز مجازات تعیین شده است.

به‌ گفته دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل، تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» در واقع بخشی از تلاش‌ جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت کسانی است که در جنبش «زن-زندگی-آزادی»، در برابر دهه‌‌ها ستم و نابرابری حاکمیت جمهوری اسلامی ایستادگی کردند.

معاون منطقه‌‌ای سازمان عفو بین‌الملل از تمامی کشورهای جهان خواست که به جمهوری اسلامی فشار آورند تا لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» لغو شود و به اجرای تمامی قوانین «تحقیرآمیز» و «تبعیض‌آمیز» حجاب اجباری در ایران پایان داده شود.

با تصویب نهایی این قانون، اختیار برخی از سازمان‌ها و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، از‌جمله دستگاه‌های اطلاعاتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در برخورد و سرکوب زنان و دختران افزایش می‌یابد.