حدود شش سال پیش، طرحی مشهور به «طرح رجیستری» (ثبت گوشی تلفن همراه) با ادعای جلوگیری از واردات گوشی‌های قاچاق به اجرا درآمد. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، وعده می‌داد که تضمین سلامت گوشی و جلوگیری از سرقت موبایل از جمله مزایای اجرای «طرح رجیستری» است. با وجود این وعده‌ها، طرح رجیستری تا کنون نتوانسته است از واردات گوشی‌های قاچاق جلوگیری کند و سرقت موبایل را کاهش دهد. اکنون به نظر می‌رسد که هدف اصلی آن بیشتر محدود کردن واردات تلفن همراه بوده است.

‌اجرای طرح اثری در کاهش سرقت گوشی داشت؟

در سال ۱۴۰۰، رئیس‌ پلیس سابق آگاهی تهران اعلام کرد که موبایل‌قاپی به زیر ۱۸ سال رسیده است و «۹۰‌ درصد قاپ‌زنی‌ها در موبایل خلاصه می‌شود.» او گفته بود افزایش قیمت موبایل اثر زیادی روی میزان سرقت گذاشته است. رئیس پلیس آگاهی فراجا در تابستان ۱۴۰۲ اعلام کرد که در چهار ماه اول سال، ۱۹۹ شبکه سرقت گوشی تلفن همراه منهدم شده است.

اغلب تلفن‌های همراه سرقت‌شده معمولا اوراق می‌شوند و قطعات دستگاه جداگانه فروخته می‌شود یا اینکه از کشور خارج می‌شود و در کشورهای همسایه استفاده می‌شود. در هیچ‌کدام از این موارد کاری از دست سامانه همتا و طرح رجیستری ساخته نیست.

سامانه همیاب ۲۴ سرویس دیگری است که با هدف ردیابی تلفن‌های دزدی فعالیت می‌کند. براساس اظهارات برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی که بعد از به سرقت رفتن تلفن همراهشان برای پیگیری موضوع به پلیس ناجا مراجعه کرده‌اند، پلیس بدون ثبت شکایت، آن‌ها را به سامانه همیاب ۲۴ ارجاع داده است تا از آن سامانه پیگیر مسئله شوند. این سامانه، که زیرمجموعه شرکت ساینا پردازش گسترش شرق است، با حمایت «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» فعالیت می‌کند. در وب‌سایت این سامانه اشاره دقیقی به هزینه استفاده از این سرویس نشده است.

براساس اطلاعات نوشته‌شده در وب‌سایت این سامانه، هزینه اطلاع‌رسانی به فروشگاه‌های کشور و جست‌وجو در فهرست کالاهای پیداشده کشور به‌مدت ده ماه، ۲۴ هزار و هفتصد تومان است. هزینه اطلاع‌رسانی، جست‌وجو در فهرست کالای پیداشده کشور، و ردیابی توسط اپراتور مخابراتی، بسته به دوره ردیابی و اطلاع‌رسانی انتخابی، بین ۵۲ هزار تومان تا ۸۱ هزار و نهصد تومان است. 

یکی از کاربرانی که مجبور به استفاده از این سامانه شده است تجربه‌اش را چنین توصیف می‌کند: «اگر گوشیتون رو دزدیدن، هیچ نگران نباشید. هنوز جا داره برای باخت بیشتر. پلیس عزیز هست که پول بیشتری بگیره. اولین اقدامش هم هدایت به سایت همیاب ۲۴ و پرداخت ۱۰۰ هزار تومان پول برای پیگیری و ردیابی گوشیتون تو ۱۰۰ روز آینده است.»‌

آیا اجرای طرح از واردات گوشی‌های قاچاق جلوگیری کرد؟

در آبان ۱۴۰۲، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس گفت: «بعضی موبایل‌های قاچاق از طریق شبکه تلفن همراه سرویس دریافت می‌کنند.» او اعلام کرد که وزارت ارتباطات در این طرح ضعیف عمل می‌کند. در تیر ۱۴۰۰، انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیر همان سال، ۹۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است، که ۹۲ درصد آن‌ها قاچاقی به کشور وارد شده‌ است.‌

فقط چند ماه از اجرای طرح رجیستری گذشته بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختصاص بودجه ۷۵ میلیون یورویی به ۴۰ شرکت برای واردات تلفن خبر داد. در این میان، مبلغ ۱۳ میلیون یورو به شرکت «کاریان همراه» تخصیص داده شد که با استعلام در سامانه همتا مشخص شد گوشی‌هایی که این شرکت وارد کرده است با عنوان «واردشده بدون ارز دولتی» ثبت شده است. به این شکل، برخی شرکت‌ها برای وارد کردن تلفن همراه ارز دولتی دریافت کرده و دستگاه‌ها را با نرخ آزاد فروخته‌اند.

آیا هدف اجرای طرح رجیستری کمک به تولید تلفن‌های داخلی و جلوگیری از واردات تلفن‌های خارجی است؟

بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بر این باورند که هدف نهایی طرح رجیستری محدود کردن بازار واردات تلفن و به‌دنبال آن، حمایت از گوشی‌های گمنام داخلی است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، در خرداد ۱۴۰۲ وعده داد که یک میلیون گوشی بومی ارزان‌تر از ۱۰۰ دلار تا پایان سال به بازار می‌آید. مدتی بعد، اطلاعاتی منتشر شد که نشان می‌داد به ۸ شرکت، که گویا فعال در حوزه تولید تلفن همراه و تجهیزات گوشی‌اند، زمین واگذار شده است. اغلب این شرکت‌ها تا پیش از این واردکننده گوشی بودند. چند هفته بعد از منتشر شدن فهرست شرکت‌هایی که به آن‌ها زمین واگذار شده است، شرکت «داریا همراه پایتخت» از اولین گوشی‌اش رونمایی کرد. اما این شرکت، که برای تولید گوشی داخلی تسهیلات گرفته بود، پس از رونمایی اعلام کرد که تولید این گوشی در ایران نبوده و تامین قطعات سخت‌افزاری و مراحل ساخت و مونتاژ نیز با همکاری شریکان خارجی و در کشور چین انجام شده است.

سازندگان این سرویس ادعا کرده‌اند که داریا برای ساختن این گوشی با گوگل وارد مذاکره شده و آزمایش‌های کیفی و امنیتی متعددی را پشت سر گذاشته است. اما، همچون نمونه‌های شکست‌خورده قبلی، این گوشی نیز مورد استقبال مردم قرار نگرفت و دستگاهی که در تیر ۱۴۰۲ با قیمت ۱۳ میلیون تومان وارد بازار شده بود، اکنون با قیمت ۷ میلیون تومان فروخته می‌شود.

در سال‌های اخیر، حکومت ایران تلاش کرده است ورود گوشی‌های خارجی را محدود کند و مردم را به سمت استفاده از گوشی‌های داخلی سوق دهد. این رویکرد سال گذشته، هم‌زمان با ممنوع شدن ورود آیفون ۱۴ به ایران، بیشتر نمایان شد. اما، به‌رغم این تلاش‌ها و ارائه تسهیلات برای تولید گوشی‌های داخلی، هیچ‌کدام از گوشی‌های تولید داخل مورد استقبال مردم واقع نشده است و یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شود.