سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه دوم دی‌ماه در بیانیه‌ای با اشاره به تایید حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد، هشدار داد به شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی قصد دارد به تلافی حکم حمید نوری، احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محبوس در زندان‌های ایران را اعدام کند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌‌الملل، به افزایش قابل‌توجه اعدام‌ها در ایران از زمان آغاز خیزش سراسری تاکنون اشاره کرد و گفت: «شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کرده‌اند حکم اعدام احمدرضا جلالی را به تلافی درخواست‌های برآورده نشده‌ خود از سوئد و با هدف ایجاد انحراف در مسیر عدالت، اجرا خواهند کرد. بازی بی‌رحمانه با جان و زندگی احمدرضا جلالی بلافاصله پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر سوئد حکم حبس ابد مقام سابق زندان‌های ایران را به خاطر نقش او در کشتارهای سال ۱۳۶۷ تایید کرد، این نگرانی را تشدید کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی احمدرضا جلالی را گروگان نگه داشته‌اند تا سوئد را به مبادله زندانی وادار کنند.»

این مقام عفو بین‌الملل همچنین از کشورهای جهان و مقام‌های سوئد درخواست کرد تا هرچه زودتر جمهوری اسلامی را به لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و آزادی سریع این شهروند ایرانی-سوئدی مجبور کنند.

دادگاه تجديد نظر استكهلم روز ۲۸ آذرماه تصمیم گرفت تا رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادرشده علیه حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را تایید کند، حکمی که بر اساس مشارکت حمید نوری در کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران صادر شده است.

حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل»، به حبس ابد محکوم شد. این مجازات در قوانین سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است و سپس به آزادی زندانی منجر می‌شود.

پیش از این، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز ۶ اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ حبیب اسیود، دیگر شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را به ‌اتهام طراحی و سازمان‌دهی فعالیت‌های تروریستی از طریق «تشکیل و اداره گروه حرکت النضال‌» به دار آویخته بود، که همین اتفاق به افزایش نگرانی‌ فعالان حقوق‌بشر و مقامات سوئدی در مورد اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی منجر شده است.

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به جاسوسی متهم شد. در ادامه ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد. جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و تاکید کرده است که پرونده‌سازی علیه او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.

اکنون در بیانیه عفو بین‌الملل، با اشاره به اطلاعاتی که خانواده احمدرضا جلالی ارائه کرده‌اند، آمده است که یکی از مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز اول دی‌ماه در ملاقات با احمدرضا جلالی در زندان اوین به او هشدار داده که حکم اعدام را به‌زودی اجرا خواهند کرد.

درحالی‌که احمدرضا جلالی در سال ۱۳۹۵ یعنی دو سال پیش از ‌دستگیری حمید نوری بازداشت شده است، این مقام جمهوری اسلامی مدعی شده که کشور سوئد حمید نوری را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای آزادی احمدرضا جلالی نگه داشته است.

جمهوری اسلامی در سال‌ها و دهه‌های اخیر بارها با بازداشت شهروندان دوتابعیتی یا خارجی و صدور احکام سنگین علیه آن‌ها، تلاش کرده است تا زمینه آزادی نیروهای امنیتی و نظامی‌اش از زندان‌های خارج ایران یا آزادسازی منابع مالی توقیف‌شده‌اش در کشورهای دیگر را فراهم کند.

پارلمان اروپا اوایل آذرماه امسال با تصویب یک قطعنامه‌ بازداشت‌های خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا در ایران را محکوم کرد و علاوه بر طرح درخواست آزادی بدون قید و شرط احمدرضا جلالی، آزادی فوری بوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی و ناهید تقوی، دیگر زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی را تقاضا کرده بود.