تشکیل پرونده جدید قضایی برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی به علت «کشف حجاب» پس از آزادی

خبرگزاری قوه قضاییه از این روزنامه‌نگاران به عنوان «دو متهم امنیتی» نام برد و نوشت که آن‌ها ممنوع‌الخروج‌اند

پایگاه خبری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، از تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی به علت «کشف حجاب» پس از آزادی خبر داد.

این رسانه روز دوشنبه بدون نام بردن از این روزنامه‌نگاران، آن‌ها را «دو متهم امنیتی» توصیف کرد و نوشت: «روز یکشنبه پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام، ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. هر دو متهم ممنوع‌الخروج‌اند و هر کدام با سپردن قرار وثیقه تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر، بیرون از زندان خواهند بود.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی، پس از تحمل حدود ۱۷ ماه حبس، روز یکشنبه ۲۴ دی‌ با تودیع وثیقه سنگین ۱۰ میلیارد تومانی موقتا از زندان اوین تهران آزاد شدند.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز خیزش سراسری ایرانیان، به ‌دلیل پوشش اخبار مرتبط با جزئیات این واقعه، مصاحبه با اعضای خانواده مهسا امینی و سپس تهیه و انتشار گزارش از مراسم خاکسپاری او در سقز، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ این دو روزنامه‌نگار را به اتهام «همکاری با آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به ۱۳ و ۱۲ سال زندان محکوم کرد؛ احکامی سنگین که اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی پرشماری را برانگیخت.

این دو روزنامه‌نگار پیش از آزادی موقت، از ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده‌‌شان، به دلیل «خودداری از آزادی آن‌ها در پایان یک سال بازداشت موقت» شکایت کرده بودند.

اعضای خانواده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز با اعتراض به حکم در مجموع «۲۵ سال زندان» که دادگاه انقلاب برای آنان صادر کرد، تمام اتهامات وارده را رد کردند و این حکم را پاسخ حکومت به «فعالیت صادقانه و شرافتمندانه» این دو روزنامه‌نگار خواندند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز در بیانیه‌ای، با اعتراض به حکم صادره برای این دو روزنامه‌نگار تاکید کرد که «با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد». این انجمن با بیان اینکه اعتراض‌ها پس از کشته شدن مهسا امینی «ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بود که ایران بابت آن متحمل هزینه‌های گزاف شد»، از مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پرسید که «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند».

آزادی موقت این روزنامه‌نگاران در روز یکشنبه با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. در کنار خوشحالی اعضای خانواده و همکاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی، این موضوع هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت که حکومت در آستانه انتخابات تلاش دارد بار دیگر با وانمود کردن به وجود آزادی اجتماعی و سیاسی در ایران، مردم را پای صندوق‌های رای بکشاند. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در این زمینه به ایندیپندنت فارسی گفت که آزادی این دو روزنامه‌نگار در کنار پخش برنامه‌های انتقادی تکرار ترفند «فضای نسبتا باز سیاسی پیش از انتخابات» در جمهوری اسلامی است.

او تاکید کرد: «مردم ایران سال‌ها است که این بازی را شناخته‌اند و امسال هم هیچ دلیلی برای شرکت در انتخابات مجلس ندارند. وضعیت زندگی مردم در ایران نسبت به قبل بدتر شده و زندگی در تمام ابعادش با بحران مواجه است و برگزاری انتخابات هم تنها برای جابه‌جایی قدرت میان طبقه حاکم و با هدف تقسیم بیشتر ثروت و قدرت میان اقلیت فاسد ایران انجام می‌شود.»