در آستانه برگزاری نشست سازمان ملل در مورد افغانستان در دوحه، مدیران ارشد سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان تحت سلطه طالبان، شدند.

دپروس موچنا، مدیر ارشد عفو بین‌الملل، در این بیانیه نشست دوحه را فرصت مهمی برای یک اقدام هماهنگ و مشترک کشورهای جهان برای حمایت از حقوق همه مردم افغانستان به‌ویژه حقوق زنان و دختران خواند و گفت: «فرهنگ معافیت از مجازات که به رژیم طالبان در اقدامش به نقض مداوم حقوق بشر کمک می‌کند، نیاز به رسیدگی فوری دارد.»

او به تشدید محدودیت‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران افغانستان با هدف حذف آنان از جامعه، اشاره کرد و گفت که طالبان به‌عنوان حاکمان افغانستان تعهدات این کشور در چارچوب قوانین بین‌المللی را نادیده گرفته‌اند و این نکته باید در نشست دوحه به جدیت پیگیری شود.

مدیران عفو بین‌الملل در این بیانیه از کشورهای جهان خواستند که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به‌طور جدی به‌عنوان یک مسئله اساسی در نظر بگیرند و به سادگی از آن نگذرند. در این بیانیه آمده است: «جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در قبال وضعیت حقوق بشر در افغانستان به رویکردی که آن را به‌عنوان «یک امر معمول» در نظر می‌گیرد، ادامه دهد.»

این سازمان تاکید کرد که در نشست دوحه، دبیرکل و مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد و همه فرستادگان ویژه کشورهای منطقه و جهان که در این نشست شرکت می‌کنند، باید اصرار داشته باشند که طالبان فورا تمام محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حقوق زنان و دختران را لغو کرده «و همه کسانی را که خودسرانه دستگیر و به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند، آزاد کنند».

سازمان عفو بین‌الملل پیش از این نیز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواسته بود که در مورد مشارکت نمایندگان زنان، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر افغانستان در نشست دوحه اطمینان حاصل کند.

قرار است دبیرکل سازمان ملل متحد در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۸ و ۱۹ فوریه، دومین نشست فرستادگان ویژه کشورهای جهان در مورد افغانستان را در دوحه، پایتخت قطر، برگزار کند. گفته می‌شود در این نشست از طالبان نیز دعوت شده‌ است، اما هنوز مشخص نیست که چه کسی به نمایندگی از طالبان در این نشست شرکت خواهد کرد.

تاکید بر اولویت دادن به موضوع حقوق بشر و زنان در نشست دوحه در حالی صورت می‌گیرد که مباحث سیاسی از جمله گفت‌وگوهای صلح و تقسیم قدرت از اولویت‌ها و در عین حال از مسائل مبهم این نشست است. سازمان ملل متحد تاکید دارد که در این نشست در مورد انتخاب یک فرستاده ویژه از طرف سازمان ملل برای تسهیل گفت‌وگوهای بین‌افغان‌ها تصمیم گرفته خواهد شد، اما طالبان مدعی‌اند که افغانستان در حال حاضر در شرایط جنگی نیست پس نیازی به انتخاب فرستاده ویژه سازمان ملل نیز وجود ندارد.

این در حالی است که طالبان هر روز بیش‌ازپیش به اعمال محدودیت‌ها و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران می‌پردازند و دامنه حضور زنان و دختران در جامعه افغانستان را کوچک و کوچک‌تر می‌کنند. به‌ویژه در دو ماه گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان، بازداشت‌های زنان و دختران به بهانه نداشتن حجاب مورد نظر طالبان به طور گسترده ادامه داشته است و ده‌ها زن بازداشت، شکنجه و زندانی شده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری و فعالان زن افغانستان تاکنون در نامه‌های متعددی از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که سرکوب زنان و دختران در افغانستان را به عنوان حذف نیمی از جمعیت افغانستان به دست طالبان، در اولویت مباحث نشست دوحه قرار دهند و برای پایان دادن به آن اقدام کنند.