وال استریت ژورنال در گزارشی از تلاش ایالات متحده برای یافتن راه‌های دور زدن قوانینی که ارسال کمک‌های مالی به تشکیلات خودگردان فلسطین را مختل می‌کند، خبر داد.

در پی هشدار مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی از پایان یافتن منابع مالی این گروه، نگرانی ایالات متحده از آسیب‌پذیری این نهاد در برابر گروه‌های تندرو و به خطر افتادن کنترل کرانه غربی بالا گرفته است. در این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی آمده که دولت بایدن می‌کوشد برای دور قانون «تیلور فورس» سازوکاری طراحی کند. واشینگتن متحدانش را هم تشویق می‌کند که به این سازمان فلسطینی کمک کنند.

قانون تیلور فورس که در سال ۲۰۱۸ به تصویب کنگره آمریکا رسید، به مقام‌های فلسطینی فشار می‌آورد پرداخت هرگونه مستمری به متهمان «اقدام‌های تروریستی علیه اسرائیل» را متوقف کند. در آن سال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، پس از بررسی کمک‌های ایالات متحده به تشکیلات خودگردان فلسطینی، دستور داد ۲۰۰ میلیون دلار کمکی که برای برنامه‌های کرانه غربی و غزه در نظر گرفته شده بود، پس گرفته شود اما بایدن مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن، بسیاری از کمک‌ها را که مشمول قانون «تیلور فورس» نمی‌شدند، بازگرداند.

مشخص نیست دولت بایدن چگونه می‌خواهد قانون تیلور فورس را که به دلیل پرداخت کمک‌هزینه‌ به خانواده‌ اعضای حماس، کمک مالی مستقیم به تشکیلات خودگردان را ممنوع می‌کند، دور بزند. 

تشکیلات خودگردان در طول سال‌های حیاتش به کمک‌های ایالات متحده، اروپا و درآمدهای مالیاتی اسرائیل متکی بود و کاهش کمک‌های دولت ترامپ این سازمان مستقر در رام‌الله را از نظر مالی تحت فشار قرار داد. این گزارش به نقل از یک مقام ارشد فلسطینی ادامه می‌دهد که تعلیق درآمد مالیاتی اسرائیل از ماه اکتبر این تشکیلات را در آستانه فروپاشی مالی قرار داده است.

به گزارش العربیه، اسرائیل به روال معمول از طرف تشکیلات خودگردان فلسطینی از کالاهای وارداتی فلسطینی‌ها مالیات می‌گرفت و ماهانه به‌طور میانگین ۱۹۰ میلیون دلار به حساب این سازمان واریز می‌کرد. پس از حمله حماس، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، تصمیم گرفت وجوهی را که تشکیلات خودگردان فلسطین به نوار غزه منتقل می‌کند، از درآمدهای مالیاتی کسر کند.

در واکنش به این تصمیم، تشکیلات خودگردان فلسطین از دریافت وجوه ناقص خودداری کرد و خواستار پرداخت کامل وجوه شد. طبق براوردها، این تشکیلات حقوق نزدیک به ۱۵۰ هزار  کارمند بخش دولتی در کرانه غربی و غزه را می‌پردازد.

در همین حال، یوناس گار ‌استوره، نخست‌وزیر نروژ، از نزدیک بودن توافق بر سر راهکاری برای آزاد کردن دارایی‌های توقیف‌شده تشکیلات خودگردان فلسطینی خبر داد. رویترز به نقل از نخست‌وزیر نروژ نوشت: «به نفع هیچ طرفی نیست که تشکیلات خودگردان فلسطین شکست بخورد.» او افزود این مسئله برای فلسطینی‌ها «فاجعه‌بار» خواهد بود و برای «امنیت اسرائیل» نیز پیامد منفی خواهد داشت.

نروژ در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ در مذاکرات بین اسرائيل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) نقش میانجی را ایفا کرد که به امضای توافق اسلو منجر شد. نروژ همچنین رهبری کمیته حامیان بین‌المللی از سرزمین‌های فلسطینی را برعهده دارد. از همین‌ رو، بایدن در ماه دسامبر از نتانیاهو خواست پیشنهاد انتقال درآمدهای مالیاتی توقیف‌شده به نروژ را بپذیرد. دولت اسرائیل هم پس از کش‌‌و‌قوس‌هایی، سرانجام در ژانویه با این طرح موافقت کرد. با این‌ حال به گفته مقام‌های آمریکایی، اروپایی و فلسطینی، هنوز چند اختلاف جزئی باقی مانده است.

در حالی که برخی قانون‌گذاران ایالات متحده تلاش سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی را در کمک‌رسانی به تشکیلات خودگردان فلسطینی راه‌هایی برای دور زدن ممنوعیت‌های قانون «تیلور فورس» تلقی می‌کنند، سنای آمریکا لایحه کمک‌های خارجی ۹۵ میلیارد دلاری این کشور از جمله ۱۴ میلیارد دلار برای جنگ اسرائيل علیه حماس در غزه را تصویب کرد. در این مجموعه کمک‌ها که هنوز به تصویب کنگره نرسیده، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برای برای کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان در مناطق مختلف درگیری در جهان، از جمله فلسطینی‌های ساکن در غزه پیش‌بینی شده است که مستقیما به تشکیلات خودگردان فلسطینی نمی‌رسد.