جاویدرحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، حدود یک ماه قبل از پایان ماموریتش، با انتشار گزارشی ۶۶ صفحه‌ای از اشکال مختلف نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی پرده برداشت.

در این گزارش که روز دوشنبه یکم مرداد منتشر شد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران به مواردی از قبیل نسل‌کشی و سرکوب معترضان در اعتراض‌های سراسری، شکنجه زندانیان، آزار و اذیت بهائیان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته است.

بخش مهمی از گزارش ویژه جاوید رحمان به بررسی تفصیلی «جنایت‌های وحشیانه» جمهوری اسلامی طی سال‌های دهه ۱۳۶۰ اختصاص دارد. این جنایت‌ها عبارت‌اند از مواردی از جمله «نسل‌کشی»، «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» که همگی آن‌ها طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی و به‌ویژه در جریان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ رخ داده‌اند.

جاوید رحمان که داده‌های گزارش ویژه‌اش را با اتکا به اسناد حقوق بشری، مصاحبه با خانواده‌ قربانیان و شاهدان و منابع رسمی گردآوری کرده است، اعدام‌های فراقانونی هزاران تن از منتقدان و زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ را «قتل و کشتار جمعی» و «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که شمار زیادی از زنان و کودکان قبل از اعدام‌های گروهی دهه ۱۳۶۰، هدف تعرض‌ و تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و تعداد قابل‌توجهی از زندانیان نیز به دلیل شکنجه‌های فیزیکی درد و رنج‌های فراوانی متحمل شدند.

بررسی‌های جاوید رحمان از موارد متعدد «جنایت علیه بشریت» در جمهوری اسلامی به‌خصوص در دهه اول استقرار انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که علاوه بر آزارهای فیزکی، جنسی و روانی زندانیان سیاسی، گروه‌های زیادی از پیروان ادیان و مذاهب از جمله بهائیان، یهودیان، مسیحیان و سنی‌مذهبان و شمار قابل‌توجهی از شهروندان کرد، بلوچ، عرب و ترکمن نیز هدف آزار و اذیت و تبعیض‌های سازمان‌یافته حکومت قرار گرفتند.

بر مبنای گزارش ویژه جاوید رحمان، پس از فتوای روح‌الله خمینی در تابستان سال ۱۳۶۷ هزاران نفر از زندانیان سیاسی شامل اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ از طریق هیئت‌های موسوم به «مرگ» اعدام و سپس در گورهای گروهی و بی‌نام‌ونشان دفن شدند.

با وجود گذشت سال‌ها هنوز شمار دقیق اعدام‌شدگان این سال‌ها مشخص نیست، اما گزارش منابع حقوق بشری حاکی از آن است که در دست‌کم ۳۲ شهر، بین دو هزار و ۸۰۰ تا پنج هزار زندانی اعدام شدند.

بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان نیز حمله وابستگان جمهوری اسلامی به کردستان پس از انقلاب اسلامی را تشریح می‌کند. روح‌الله خمینی کمتر از یک سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، فرمان حمله به احزاب مخالف کرد در کردستان را صادر کرد. در پی این فرمان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با سلاح‌های سنگین به مناطق کردنشین ایران رفتند و ضمن بی‌خانمان کردن شمار زیادی از غیرنظامیان، تعداد زیادی از شهروندان کرد را در دادگاه‌های صحرایی محاکمه و اعدام کردند.

جاوید رحمان در گزارشش بر این نکته تاکید می‌کند که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از طریق «سازمان‌دهی، مشارکت فعال، دستور و ارتکاب» در جنایات وحشیانه علیه طیف وسیعی از ایرانیان نقش داشته‌ و مرتکب «نسل‌کشی» شده‌اند. با این حال، همچنان بر صندلی قدرت نشسته‌اند و جامعه جهانی نیز به پاسخگو کردن آن‌ها یا تمایلی ندارد یا این توان را در خود نمی‌بیند.

در نقطه مقابل، قربانیان و بازماندگان این حوادث همچنان با پیامدهای روحی و روانی جنایت‌های جمهوری اسلامی دست به گریبان‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی بارها درخواست او را برای بازرسی از ایران رد کرد، در آخرین گزارشش به جامعه بین‌الملل توصیه کرده است که با تشکیل یک سازوکار بین‌المللی بی‌طرف، جنایت‌های جمهوری اسلامی را به‌صورت شفاف و جامع بررسی کنند و آمران و عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند.

او تاکید کرد که گذر زمان نباید برای آمران و عاملان جنایت‌های دهه ۱۳۶۰ در ایران مصونیت ایجاد کند.

ماموریت جاوید رحمان در اوت ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد و مای ساتو، کارشناس حقوق بشر و جرائم کیفری، جای او را در سازمان ملل متحد می‌گیرد. ساتو متولد توکیو، پایتخت ژاپن است و در بریتانیا تحصیل کرده است.