رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با هشدار درمورد افزایش قطعات تقلبی در بازار، خواستار اجرای مجدد طرح شناسه کالا شد. این درخواست در شرایطی مطرح میشود که گزارشها از اشباع بازار قطعات یدکی تقلبی خودرو در ایران حکایت دارند.
علیرضا نیکآیین، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، مهمترین مشکل تعمیرکاران خودرو را افزایش قطعات تقلبی و دشواری شناسایی آنها عنوان کرد. او گفت: «طرح شناسه کالا برای کنترل این معضل در چند نوبت پیشنهاد شده، اما بازخورد مناسبی دریافت نکرده است.»
به گفته نیکآیین، علت اصلی ناکامی این طرح، شتابزدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای آن بوده که به همین دلیل نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است. این مقام صنفی تاکید کرد این طرح باید پس از اصلاح نواقص مجددا اجرایی شود.
کارشناسان بازار لوازم یدکی بارها درمورد تبعات توزیع و فروش وسیع قطعات یدکی تقلبی خودرو در بازار هشدار دادهاند. مهدی گلپیکر، کارشناس رسمی جعل و تقلب لوازم یدکی، مدعی است ۷۰ درصد قطعات یدکی موجود در بازار ایران تقلبی است. با توجه به ارزش ۹۷ هزار میلیارد تومانی گردش مالی بازار لوازم یدکی در کشور، این رقم به بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان میرسد.
این کارشناس همچنین از ضعف نظارت بر بازار لوازم یدکی انتقاد کرد و گفت، بخش عمدهای از این صنف بر پایه تقلب شکل گرفته است. به گفته او، نهادهای مسئول و اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تاکنون برای کشف و مقابله با قطعات تقلبی هیچ اقدام جدی نکردهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اعتمادی نیست!
عرضه گسترده قطعات یدکی تقلبی با بستهبندی و نشان شرکتهای معتبر بینالمللی مانند والئو، دایکن، بوش و سکو و حتی نسخههای جعلی قطعات داخلی، اعتماد خریداران را بهشدت خدشهدار کرده است.
نبود نظارت کافی و گستردگی بازار قطعات یدکی تقلبی این فرضیه را تقویت میکند که برخی نهادهای حکومتی و کارتلهای مافیایی مرتبط با قطعهسازان مانع اصلی در مسیر نظارت و کنترل عرضه این قطعات به شمار میروند. این مسئله میتواند یکی از دلایل شکست طرح شناسه کالا در سال ۱۴۰۱ باشد که با هدف شناسایی و جمعآوری قطعات تقلبی اجرا شد اما موفقیتآمیز نبود.
امیرحسین جلالی، نایبرئیس انجمن قطعهسازان، با تایید نقش حلقههای فساد در این حوزه، میگوید: «وقتی قطعات یدکی در بازار کمیاب باشد، تامینکنندگان به هر طریقی سعی میکنند تقاضا را پاسخ دهند؛ حتی اگر به معنای تعمیر و بستهبندی مجدد قطعات دستدوم باشد.»
علاوه بر قطعات تقلبی وارداتی، تولید بیکیفیت قطعات در کارگاههای غیرمجاز نیز این بحران را تشدید کرده است. یکی از فعالان بازار لوازم یدکی معتقد است نبود نظارت کافی زمینه را برای تولید و عرضه محصولات تقلبی و بیکیفیت فراهم کرده است که علاوه بر آسیب به خودروها، امنیت جانی افراد را نیز تهدید میکند. رشد قارچگونه کارگاههای زیرزمینی، که به «کارگاههای زیرپلهای» معروفاند، نشاندهنده سهم بالای قطعات تقلبی در بازار است.
افزایش چندبرابری قیمت قطعات اصلی و محدودیتهای واردات ناشی از تحریمها نیز فرصت را برای سودجویانی فراهم کرده که با دریافت رانت ارزی قطعات بیکیفیت را وارد کشور کنند یا در کارگاههای غیرمجاز به تولید قطعاتی اقدام کنند که در بستهبندیهای جعلی به بازار عرضه میشوند.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در آذرماه سال جاری، با تایید این موضوع گفت: «متاسفانه ارزهای دو نرخی و ارز نیمایی باعث ایجاد رقابت نابرابر شده است. برخی افراد، تحت عنوان تولیدکننده، قطعات را وارد میکنند و تنها با بستن یک پیچ، آن را به نام تولید داخلی عرضه میکنند.»
کمبود و گرانی عامل توزیع لوازم یدکی تقلبی در بازار خودرو
کارشناسان معتقدند کمبود قطعات خودرو و گرانی قطعات اصلی در بازار، صاحبان خودرو را ناچار به خرید قطعات یدکی تقلبی از فروشندگان غیررسمی کرده است، قطعاتی که اصالت آنها مشخص نیست و با قیمتهای کنترلناپذیر عرضه میشوند.
مسئله رواج عرضه قطعات تقلبی خودرو در مجلس شورای اسلامی نیز طی ماههای گذشته مطرح شده است. روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از وضعیت بازار لوازم یدکی، خواستار بهرهگیری از ظرفیت صنوف و تشکلهای مرتبط برای بهبود سازوکار کنترل کیفیت و جلوگیری از قاچاق شده است.
او همچنین تاکید کرد که به دلیل حاشیه سود بالا، تقلب در عرضه قطعات یدکی، بهویژه قطعات خارجی، برای متخلفان جذابیت بیشتری دارد.
ایزدخواه پیشتر نیز از دخالت نهادهای نظامی در بازار قطعهسازی انتقاد کرده و گفته بود: «قطعهسازان نمیتوانند با استخدام گروههای مسلح، خودروسازان را وادار به خرید کنند.»
افزایش مصرف سوخت، کاهش سطح استاندارد و خسارات واردشده به خودرو، تنها بخشی از پیامدهای گسترش قطعات یدکی تقلبی است.
قطعاتی مانند لنت ترمز، فیلتر هوا، شمع، تسمه تایم و سیستم تعلیق، نقش حیاتی در ایمنی و عملکرد خودرو دارند، اما قیمت بالای قطعات اصلی یا وجود نمونههای تقلبی این قطعات به دلیل نبود گزینههای استاندارد، خریداران را به سمت خرید آنها سوق داده و امنیت جانی شهروندان را به خطر انداخته است.
در آستانه تعطیلات نوروزی، که هر سال آمار تصادفات جادهای در آن افزایش مییابد، کارشناسان تاکید دارند که بخشی از سوانح ناشی از ایمنی پایین خودروها به دلیل استفاده از قطعات تقلبی و غیراستاندارد است.
در همین خصوص پویش «نه به تصادف» که در دولت چهاردهم راهاندازی شد، به گفته کارشناسان، بدون کنترل و نظارت بر عرضه قطعات تقلبی نتیجهبخش نخواهد بود.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی، با اشاره به این پویش تصریح کرد، نقص فنی خودروها و لوازم یدکی غیراستاندارد سهم قابلتوجهی در تصادفات جادهای دارند.
محبینژاد همچنین به نقش قطعات بیکیفیت وارداتی از چین و هند اشاره کرد و گفت: «هیچ نظارت کیفی بر بسیاری از قطعاتی که بهصورت قاچاق یا از مبادی رسمی وارد میشوند وجود ندارد. این قطعات مشمول استاندارد نمیشوند و کیفیتی پایینتر از کالاهای ایرانی فاقد استاندارد دارند.»
ورود گسترده این کالاها، بدون نظارت و با حمایت مافیاهای قطعهسازی، امکانپذیر نیست و فساد و رانت در این بازار، از سوی بخشهای مختلف حکومت تایید شده است، اما مقابله با آن به دلیل گره خوردن منافع برخی نهادهای حاکمیتی با این حلقههای مافیایی، تاکنون ممکن نبوده است.