فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و شینا انصاری، رئیس سازمان محیطزیست ایران، روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت اعلام کردند که با دستور مسعود پزشکیان، قرار است فعالیت شرکت صنایع پتروشیمی مازندران در مراتع تالاب بین‌المللی میانکاله متوقف شود.
مهاجرانی در این خصوص گفت: «در جلسه صبح امروز هیئت دولت، گزارشی از سوی خانم شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص فعالیت پروژه میانکاله ارائه شد که در پی آن رئیس‌جمهوری بلافاصله با استاندار مازندران تماس گرفت و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.»
در ادامه، شینا انصاری هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خوشبختانه در جلسه امروز هیئت دولت، جناب آقای دکتر پزشکیان دستور توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله را صادر کردند.»
با وجود این، فعالان محیطزیست و خبرنگاران این حوزه همچنان درباره «موقتی» بودن این دستور و احتمال ادامه تخریب غیرقانونی مراتع و تالاب میانکاله در آینده‌ای نه‌چندان دور هشدار می‌دهند. زیرا مالکان بانفوذ شرکت پتروشیمی میانکاله پیش از این نیز با وجود دستور ابراهیم رئیسی و حسن روحانی، دو رئیس‌جمهوری پیشین ایران، مبنی بر توقف فعالیت‌های این شرکت و تایید این دستور در قوه قضاییه، روند ساخت‌وساز و تخریب گسترده این منطقه را از سر گرفته بودند.
از طرفی، سخنگوی دولت و رئیس سازمان محیطزیست ایران درباره سرانجام واگذاری غیرقانونی ۹۲ هکتار از مراتع اطراف تالاب میانکاله به عبدالله عبدی و شرکای او در شرکت پتروشیمی مازندران هم توضیحی ارائه نکردند و مشخص نیست این مراتع ملی چه زمانی قرار است از سرمایه‌گذار پس گرفته شود. منتقدان بر باورند تا زمانی که مراتع ملی حسین‌آباد در اختیار این گروه است، آنان می‌تواند هر نوع فعالیت صنعتی مخرب دیگری را در این محل آغاز کنند.
یکی از کنشگران محیطزیست در استان مازندران روز ۲۲ فروردین با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی، خبر داد که حامی اصلی مالک پتروشیمی امیرآباد برای ادامه ساخت‌وسازهای غیرقانونی در تالاب بین‌المللی میانکاله محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس شورای اسلامی، و فرزندان او هستند.
قالیباف در سال‌های اخیر از اصلی‌ترین حامیان عبدالله عبدی، مالک پروژه پتروشیمی امیرآباد، بوده و بارها درباره «اهمیت اقتصادی» این پروژه صحبت کرده است.
این در حالی است که انتشار فهرست «ابربدهکاران بانک توسعه صادرات» در فروردین ۱۴۰۱ مشخص کرد که شرکت فولاد البرز ایرانیان، مالک پتروشیمی میانکاله که عبدالله عبدی سهامدار عمده آن است، در آن زمان بیش از دو هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار بود. رجانیوز همان زمان طی گزارشی با عنوان «چرا قدرت صاحب پتروشیمی میانکاله از رئیسی و اژه‌ای بیشتر است؟» پرسید: «در حالی که احداث واحدهای صنعتی در سه استان شمالی ممنوع است، مجوز احداث پتروشیمی چگونه صادر شده و این ابربدهکار بانکی هزینه تاسیس پتروشیمی میانکاله را که دو برابر مجموع بودجه سازمان‌های محیطزیست و بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، چگونه تامین کرده است؟
سال گذشته هم دادستان کل کشور و رئيس سازمان محیطزیست ایران پس از اعتراض‌های مداوم روزنامه‌نگاران و مدافعان محیطزیست، اعلام کردند که با صدور مجوز برای ساخت این پتروشیمی در اراضی میانکاله مخالف‌اند، اما در دو ماه اخیر ویدیو و تصاویر مختلفی از فعالیت خودروهای سنگین در اراضی مشرف به پناهگاه حیات‌وحش میانکاله منتشر شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
منبع مطلع ایندیپندنت فارسی در مازندران روز ۲۲ فروردین خبر داد: «طی روزهای اخیر، بیش از ۴۰ تریلی تجهیزات ساختمانی و سنگ و ماسه در این پروژه و مرتع حسین‌آباد مستقر کردند و به‌طور کاملا غیرقانونی، بیش از ۹۰ هکتار از مراتع ملی در این منطقه فنس‌کشی و جدول‌بندی شده است. به هر مدیر و نهادی هم که در مازندران یا تهران اعتراض می‌کنیم، می‌گویند شخص رئيس مجلس و فرزندانش پشت این پروژه‌اند و با مالک آن شراکت دارند. مگر می‌شود پروژه‌ای را که مجوز ساخت آن باطل شده است، در روز روشن ادامه دهند و معترضان را هم به بازداشت و پرونده‌سازی تهدید کنند؟ فساد از این علنی‌تر؟»
این درحالی است که هفته گذشته خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادند در حال حاضر به دلیل تخصیص نیافتن منابع کافی آب و ساخت‌وسازهای غیراصولی، حدود نصف سطح آبی این زیستگاه مهم حیات‌وحش استان مازندران خشک شده است.
در سال‌های گذشته، نام محمدباقر قالیباف در چندین پرونده فساد مالی میان مدیران ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مانند هلدینگ یاس، املاک نجومی، ساخت‌وسازهای شهرداری تهران، مترو پایتخت، استخدام‌های بی‌ضابطه در شهرداری یا خیریه همسرش مطرح شده بود، اما همان‌طور که در فایل صوتی منتشرشده محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران، اشاره شد، قالیباف هربار با سوءاستفاده از نفوذ حکومتی خود و حمایت‌های مستقیم علی خامنه‌ای و با وجود محکوم شدن معاونانش در این پرونده‌ها، تبرئه شده است.
به نظر می‌رسد میانکاله مازندران، به‌عنوان یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران و یکی از تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر، دست‌کم تا زمان بازپس‌گیری ۹۲ هکتار از مراتع ملی آن، همچنان با خطر تخریب گسترده به دست وابستگان به مدیران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی مانند محمدباقر قالیباف مواجه خواهد بود.
برکناری هفته گذشته حسینعلی ابراهیمی کارنامی از سمت مدیرکلی اداره محیطزیست مازندران و جانشینی محمدرضا کنعانی با حکم شینا انصاری هم بر ابهام‌های پرونده پتروشیمی میانکاله افزود. ابراهیمی کارنامی که چهار ماه قبل به این سمت منصوب شد، از اصلی‌ترین مخالفان احداث پتروشیمی امیرآباد بود، اما در سوابق کنعانی، سرپرست جدید محیطزیست مازندران، تخلفات مالی و اداری متنوعی دیده می‌شود که مربوط به زمان حضور او در اداره محیطزیست گلستان و معاونت محیطزیست مازندران است.
