در دهه‌های اخیر، دبی به یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت غیرقانونی آثار تاریخی و باستانی ایران بدل شده است. از شیرسنگی‌های بختیاری گرفته تا آثار زرین هخامنشی، اشیایی با هزاران سال قدمت که هویت فرهنگی یک ملت را در خود دارند، با حفاری‌های غیرمجاز از دل خاک بیرون کشیده می‌شوند، با کمترین نظارت و شاید هم با همکاری افراد صاحب‌نفوذ از مرزهای رسمی عبور می‌کنند و در نهایت در حراجی‌های خصوصی، ویلاهای اشرافی یا مجموعه‌های شخصی در دبی و دیگر نقاط جهان به فروش می‌رسند.

گزارش‌هایی از کشف محموله‌های عظیم اشیای قاچاق‌شده، اعتراف‌های دلالان و حتی بازداشت برخی کارکنان فرودگاه‌های بین‌المللی ایران از وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته و چندلایه حکایت دارد که در غیاب نظارت موثر، در حال تاراج تدریجی میراث تاریخی ایران‌اند؛ میراثی که نه‌تنها ثروت فرهنگی مردم ایران، بلکه سند هویتی نسل‌های آینده به‌شمار می‌رود. این گزارش به قاچاق آثار و اشیای باستانی ایران به دبی اختصاص دارد.

اوایل بهمن‌ماه سال گذشته، گزارشی منتشر شد که از فروش مجموعه‌ای از آثار زرین هخامنشی، به‌دست‌آمده از یک حفاری غیرمجاز در پاسارگاد، خبر می‌داد. این آثار باستانی که حدود هفت سال پیش کشف شده بودند، با قیمتی بالغ بر یک میلیون دلار در دبی به دو قاچاقچی بین‌المللی، معروف به «باند برادران شاه افغان»، فروخته شدند.

آثار قاچاق‌شده عبارت بودند از یک آویز طلای تمام‌قد از داریوش اول هخامنشی همراه با زنجیر زرین سنگین، دو بازوبند نفیس طلا، یک دیهیم زرین و مجموعه‌ای از زیورآلات طلای زنانه‌ ظریف متعلق به دوران هخامنشی که قدمت آن‌ها به حدود دو هزار و ۵۰۰ سال پیش می‌رسید، و متعلق به شاهزادگان دربار هخامنشی بود.

بر اساس گزارشی از وب‌سایت صدای میراث به نقل از منابعی در دبی، چهار قاچاقچی ایرانی این اشیای زرین را حدود هفت سال پیش از حفاران غیرمجاز خریداری کرده بودند. آن‌ها در آن زمان مبلغی حدود ۳۰۰ میلیون تومان به حفاران پرداخته بودند. این آثار سپس از طریق دریا به دبی منتقل و همان‌جا به دو تاجر بین‌المللی آثار باستانی، معروف به «باند برادران شاه»، فروخته شدند.

این نخستین‌بار نبود که فروش آثار باستانی ایران در دبی خبرساز می‌شد. طی سال‌های اخیر، بارها گزارش‌هایی درباره فروش آثار تاریخی ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه دبی، منتشر شده است.

مقصد پر رونق سوداگران گنج

فعالان میراث فرهنگی می‌گویند دبی به یکی از بازارهای اصلی خریدوفروش آثار تاریخی و باستانی ایران تبدیل شده است؛ آثاری که بخش عمده آن‌ها از حفاری‌های غیرمجاز و در نتیجه فقدان محافظت از آثار و محوطه‌های تاریخی به‌ دست قاچاقچیان می‌رسند.

آبان‌ماه سال گذشته، خبرگزاری ایلنا به نقل از برخی منابع محلی در ایذه از وضعیت وخیم میراث تاریخی و فرهنگی این منطقه گزارش داد و نوشت: «سوداگران آثار تاریخی بردشیرهای بختیاری را به متقاضیان آثار ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌فروشند تا شیرسنگی‌هایی که نماد رشادت و مردانگی قوم بختیاری‌اند، در باغ‌ویلاهای دبی به‌عنوان تزیینات به‌ کار گرفته شوند.»

بر اساس این گزارش، ثروتمندان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای خرید آثار تاریخی ایران مبالغ هنگفتی پرداخت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که سوداگران گنج حتی به سنگ‌های نقشدار نیز رحم نمی‌کنند.

در پیوند با همین موضوع، مرتضی امامی، پژوهشگر میراث فرهنگی در ایذه، گفت در حالی که هیچ اثر تاریخی سالمی در ایذه باقی نمانده است، اداره کل میراث فرهنگی اقدام موثری برای حفاظت انجام نمی‌دهد. به گفته او، هیچ‌یک از محوطه‌های تاریخی ایذه از دست حفاران غیرمجاز در امان نمانده‌اند و بردشیرهای بختیاری‌ــ که قدمتی نزدیک به ۴۰۰ سال دارند‌ــ شبانه از آرامستان‌های ایذه خارج می‌شوند. حجم این سرقت‌ها به‌حدی است که از هر ۴۰ بردشیر موجود در هر یک از این آرامستان‌ها، اکنون کمتر از ۱۰ شیرسنگی باقی مانده است.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ نیز رسانه‌های داخلی ایران از «انهدام بزرگ‌ترین مافیای قاچاق اشیای تاریخی در پرواز تهران‌ــ‌دبی» خبر دادند و اعلام کردند که در این عملیات، بیش از سه هزار و ۶۰۰ شیء تاریخی شامل سکه‌های نایاب مربوط به دوره ساسانی، ظروف و اشیای ارزشمند دیگری از دوره‌های مختلف تاریخی ایران، از چمدان قاچاقچیان کشف شده است. این گروه قصد داشتند یکی از مهم‌ترین عملیات‌های قاچاق آثار تاریخی ایران را در بیش از ۵۰ سال گذشته رقم بزنند و این محموله را در حراجی خصوصی در دبی به فروش برسانند.

برای برگزاری این حراجی، از خریداران بین‌المللی آثار تاریخی در نقاط مختلف جهان دعوت به عمل آمده بود و قاچاقچیان قصد داشتند این مجموعه متعلق به میراث ملت ایران را به قیمتی حدود ۱۱ میلیون دلار بفروشند.

این گزارش جایی تکان‌دهنده‌تر می‌شد که به بازداشت شماری از کارکنان «فرودگاه امام خمینی» به اتهام همکاری در خروج این محموله بزرگ اشاره داشت. از طرفی منابع آگاه در حوزه مقابله با قاچاق اشیای تاریخی اعلام کردند که احتمال دارد این باند پیش از این نیز، با همین شیوه، آثار تاریخی متعددی را از ایران خارج کرده باشد.

در پی انتشار این گزارش، روزنامه دولتی ایران با تشریح جزئیات مربوط به این باند قاچاق اشیای تاریخی، از دبی به‌عنوان «مقصد همیشگی» باندهای قاچاق آثار تاریخی ایران در دهه‌های اخیر یاد کرد.  در این گزارش، به نقل از مرتضی ادیب‌زاده، مدیرکل سابق موزه‌ها، آمده بود: «شواهد نشان می‌دهد که این باند تازه کشف‌شده با اطمینان کامل اقدام به قاچاق اشیا کرده بود و تصور می‌کرد اتفاقی نخواهد افتاد. این موضوع مسبوق به سابقه است؛ چند سال پیش نیز ماموران یک چمدان پر از اشیای عتیقه ممنوعه را کشف کردند.»

در بخش دیگری از گزارش آمده بود که قاچاقچیان، پس از سرقت اشیای یک مجموعه‌دار در همدان، آن‌ها را ظرف ۲۴ ساعت از ایران خارج و به دبی منتقل کرده بودند. صاحب آثار با طرح شکایت، موفق به بازداشت ۱۲ نفر از عوامل سرقت شد، اما با وجود گذشت بیش از یک دهه، هنوز نتوانسته است اموالش را بازپس بگیرد.

غول بی‌شاخ‌ودم حفاری غیرمجاز

بررسی گزارش‌های مربوط به خریدوفروش آثار تاریخی ایران در دبی نشان می‌دهد که این مسئله عمری به درازای چندین دهه دارد و سال‌ها است که آثار باستانی ایران در پی حفاری‌های غیرمجاز و سرقت‌های متناوب، از دبی سر در می‌آورند. نکته قابل‌توجه آن است که این گزارش‌ها آشکار می‌کند بخش عمده‌ای از این آثار از طریق مبادی رسمی از کشور خارج می‌شوند و مسئولان میراث فرهنگی نیز این مسئله را تایید کرده‌اند.

پیش‌تر، مصطفی ده‌پهلوان، رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی، درباره قاچاق آثار تاریخی به دبی گفته بود: «مافیاهای گنج‌یابی در دبی مستقرند؛ آن‌ها تقاضا می‌دهند و چون تقاضا وجود دارد، عرضه هم شکل می‌گیرد.»

به گفته این باستان‌شناس، حفاری‌های غیرمجاز در ایران در شرایط فعلی به «غولی بی‌شاخ‌ودم» تبدیل شده‌اند و باید برای مقابله با این معضل بزرگ، چاره‌ای اندیشید.

بازار دوسرسود قاچاق اشیای تاریخی

اینکه به چه دلیل دبی به یکی از مقاصد اصلی قاچاق اشیای باستانی و تاریخی ایران تبدیل شده است، ریشه در عوامل مختلف دارد. این شهر با زیرساخت‌های اقتصادی آزاد، قوانین گمرکی سهل‌گیرانه، امکان معاملات کلان و شبکه‌های گسترده‌ تجارت غیررسمی، بستر مناسبی برای خریدوفروش غیرقانونی آثار فرهنگی فراهم کرده است.

نزدیکی جغرافیایی به ایران، پروازهای روزانه متعدد و حضور واسطه‌ها و مجموعه‌داران ثروتمند از کشورهای عربی که به خرید آثار تمدن‌های کهن به‌ویژه ایران علاقه‌مندند، این روند را تشدید کرده است.

از سوی دیگر، ضعف نظارت در مبادی رسمی خروجی ایران، ناکارآمدی ساختارهای حفاظتی در برابر حفاری‌های غیرمجاز و فساد احتمالی در برخی سطوح، قاچاقچیان را مطمئن کرده است که می‌توانند با کمترین ریسک، اشیای ارزشمند تاریخی را از ایران خارج و در بازار پرسود دبی عرضه کنند؛ بازاری که طی دو دهه اخیر عملا به محل تقاطع تقاضای غیرقانونی و عرضه میراث فرهنگی ایران بدل شده است.

آثار تاریخی قاچاق‌شده به دبی معمولا از طریق حراجی‌های خصوصی، ارتباطات شبکه‌ای میان دلالان بین‌المللی، یا نمایشگاه‌های زیرزمینی به فروش می‌رسند. این معاملات اغلب در ویلاها، گالری‌های خصوصی یا دفاتر تجاری و به‌ظاهر قانونی انجام می‌شوند؛ جایی که خریداران از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، اروپا، شرق آسیا و کشورهای عربی، برای بازدید و خرید دعوت می‌شوند.

برخی از این آثار در دبی باقی می‌مانند و وارد مجموعه‌های شخصی ثروتمندان منطقه می‌شوند؛ به‌ویژه مجموعه‌داران اهل عربستان، کویت، قطر و امارات که به داشتن آثار تمدن‌های کهن علاقه دارند. اما بخش قابل‌توجهی نیز پس از خرید، به دیگر نقاط جهان منتقل می‌شوند.

دلالان حرفه‌ای از دبی به‌عنوان یک ایستگاه میانی یا «هاب قاچاق» استفاده می‌کنند، زیرا دبی امکان جابه‌جایی سریع، بدون حساسیت رسانه‌ای و با پنهان‌کاری مالی را فراهم می‌کند. به این ترتیب نه‌تنها مقصد نهایی برخی آثار، بلکه یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ترانزیت آثار باستانی قاچاق‌شده از ایران به جهان به‌ شمار می‌رود.

شبکه مخوف سوداگران آثار باستانی

بازار قاچاق اشیای تاریخی، به‌ویژه آنچه از ایران به دبی منتقل می‌شود، شبکه‌ای پیچیده و سودآور را شکل داده است که گروه‌های مختلفی در آن نقش دارند و از آن سود می‌برند. نخستین حلقه این شبکه را حفاران غیرمجاز در داخل ایران تشکیل می‌دهند. افرادی که بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری یا فریب وعده‌های دلالان، به کندوکاو در محوطه‌های تاریخی اقدام می‌کنند. آن‌ها آثار به‌دست‌آمده را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها به واسطه‌ها می‌فروشند و اگرچه سودشان نسبت به بقیه حلقه‌ها کمتر است، برایشان وسوسه‌برانگیز است و اغلب باعث تداوم حفاری‌های غیرقانونی می‌شود.

دومین حلقه این زنجیر دلالان داخلی و واسطه‌های قاچاق‌اند که بین حفاران و قاچاقچیان بزرگ‌تر نقش واسطه را بازی می‌کنند. این افراد با شبکه‌هایی که در نقاط مختلف ایران دارند، آثار کشف‌شده را جمع‌آوری و از طریق مبادی رسمی یا غیررسمی به خارج منتقل می‌کنند و از سود زیادی بهره‌مند می‌شوند و معمولا در پوشش فعالیت‌های قانونی مانند تجارت عتیقه‌یا اشیای هنری، فعالیت می‌کنند.

گروه سوم نیز برخی کارکنان گمرک و مبادی رسمی از جمله فرودگاه‌ها هستند. زیرا در بسیاری موارد، خروج اشیای تاریخی بدون همکاری عوامل داخلی ممکن نیست. این افراد در ازای دریافت رشوه، چمدان‌های حامل اشیای عتیقه را بدون بازرسی عبور می‌دهند و بخشی از سود این تجارت را دریافت می‌کنند.

قاچاقچیان بین‌المللی را می‌توان مهم‌ترین حلقه این شبکه دانست که باندهای بزرگ و مخوف تشکیل داده‌اند و مانند آنچه در گزارش‌ «باند برادران شاه افغان» مطرح شد، در خرید، انبار، و توزیع اشیای قاچاق نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این افراد معمولا با خریداران خارجی، حراجی‌های غیررسمی و موسسات پوششی ارتباطات گسترده دارند و سود اصلی بازار قاچاق متعلق به این گروه‌ها است.

خریداران ثروتمند و مجموعه‌داران خصوصی نیز دیگر سودبران این بازارند. آن‌ها اغلب برای افزایش اعتبار شخصی یا بالا بردن ارزش سرمایه‌گذاری خود به‌ دنبال خرید آثار نایاب‌اند و در بسیاری موارد، با علم به غیرقانونی بودن معامله، اقدام به خرید می‌کنند، اما به دلیل ضعف نظارت بین‌المللی یا حمایت دولت‌ها، مصون می‌مانند.

حراجی‌های خصوصی و گالری‌های بین‌المللی نیز با فروش آثار ایرانی که منشا آن‌ها مشکوک یا ثبت‌نشده است، سود کلانی به‌ دست می‌آورند. در نهایت نیز برخی بانک‌ها و موسسات مالی نیز غیرمستقیم از این بازار سود می‌برند و از طریق تسهیل نقل‌وانتقال پول، تخصیص حساب‌های بانکی به قاچاقچیان یا سازمان‌های پوششی و بی‌توجهی به منشا درآمد، چرخه را کامل می‌کنند.

در مجموع، بازار قاچاق آثار تاریخی ایران به دبی به شبکه‌ای سازمان‌یافته و فراملی سود می‌رساند؛ شبکه‌ای که در نبود سازوکار مناسب برای محافظت و نگهداری آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی به شکلی فزاینده‌ در حال گسترش است و تجارتی پررونق را برای سوداگران و جویندگان گنج به ارمغان آورده است.

به گفته کنشگران میراث فرهنگی، غفلت میراث فرهنگی در نگهداری از میراث تاریخی ایران و نبود قوانین بازدارنده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دو عامل گسترش و علنی‌تر شدن سوداگری اشیای تاریخی‌‌اند.