گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت بحرانی صندوق توسعه ملی حکایت دارد و نشان می‌دهد نهادی که ادعا می‌شد «محرک توسعه پایدار و تامین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی» از طریق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است، اکنون عملا کارایی ندارد و به نهادی بی‌خاصیت تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون حتی یک دلار از سهم قانونی صندوق از محل درآمدهای نفتی هم به‌طور واقعی به حساب آن واریز نشده است.

صندوق توسعه ملی نهادی دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. مطابق قوانین موجود، بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی باید مستقیم به صندوق توسعه ملی منتقل شود، در حالی که تمامی این منابع به بانک مرکزی منتقل و صرفا به‌صورت دفتری، در حساب صندوق ثبت شده‌اند. در نتیجه، صندوق نه‌تنها فاقد هرگونه موجودی عملیاتی است، بلکه در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور هم عملی هیچ نقشی ایفا نمی‌کند.

مرکز پژوهش‌ها با استناد به داده‌های رسمی تاکید کرده که مجموع سهم قانونی صندوق از زمان تاسیس تاکنون، بیش از ۱۵۵.۶ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که یا هرگز به صندوق منتقل نشده، یا با عنوان «استقراض دولت» و بدون ثبت در ردیف بدهی‌های رسمی، از صندوق برداشت شده است.

به گزارش مرکز داده‌های باز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، روند نزولی و ناپایدار انتقال منابع به صندوق را مغایر با اهداف و ماموریت‌های تاسیس آن دانسته و تصریح کرده است که در بسیاری از سال‌ها، حتی برداشت‌ها نیز بدون ثبت قانونی صورت گرفته‌اند. در نتیجه، منابعی که باید برای نسل‌های آینده حفظ می‌شدند، عملا از بین رفته‌اند.

بخش دیگر این گزارش به سوء‌استفاده ساختاری از منابع صندوق اشاره دارد. طبق این ارزیابی، بانک مرکزی تحت فشار دولت برای تثبیت نرخ ارز، منابع صندوق را مستقیم برای پوشش کسری بودجه صرف کرده است. در نتیجه، افزایش موجودی صندوق فقط در ظاهر و در اسناد رسمی ثبت شده و این نهاد عملا به ابزاری برای اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی دولت تبدیل شده است.

بررسی عملکرد مالی صندوق نیز تصویری نگران‌کننده‌ ارائه می‌دهد. از مجموع ۱۳۲ میلیارد دلار منابع مصرف‌شده تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲، حدود ۸۵ میلیارد دلار به تامین مالی دولت اختصاص یافته و تنها ۳۷ میلیارد دلار به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی پرداخت شده است.

بازپرداخت تسهیلات نیز وضعیتی بحرانی دارد. از مجموع ۳۶.۵ میلیارد دلار وام اعطایی، تنها هشت میلیارد دلار بازپرداخت شده و مابقی معوق مانده است. این به معنای نرخ نکول ۶۸ درصدی است؛ رقمی که به گفته کارشناسان، نشان‌دهنده شکست کامل در مدیریت اعتبارات صندوق است. این در حالی است که میانگین جهانی نرخ نکول برای صندوق‌های ثروت ملی حدود ۶ درصد است. نُکول در اقتصاد به معنای پرداخت نشدن بدهی در موعد مقرر است.

افزون بر این، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی نیز کمتر از ۱ درصد در سال گزارش شده است؛ رقمی بسیار پایین که از نظر مرکز پژوهش‌ها، بیانگر نبود راهبرد سرمایه‌گذاری موثر و فقدان مدیریت حرفه‌ای در اداره این نهاد اقتصادی است.

گزارش در پایان، با لحنی هشدارآمیز نتیجه‌گیری می‌کند که صندوق توسعه ملی دیگر نه ابزار ثبات اقتصادی است و نه محرک رشد سرمایه‌گذاری پایدار و اکنون به موجودیتی غیرعملیاتی، ناکارآمد و فاقد چشم‌انداز بدل شده است که نه ماموریت قانونی خود را اجرا می‌کند، نه توان صیانت از منابع ملی را دارد.

سایت اقتصادی اکو ایران نیز پیش‌تر در گزارشی نوشته بود که برداشت دولت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان «اعتباردهی به بخش غیردولتی» نزدیک به ۶۳ درصد است. بر اساس این گزارش، دولت‌های مختلف بیش از نصف دارایی صندوق توسعه ملی یعنی حدود ۱۰۱ میلیارد دلار را به دلایل گوناگون برداشته کرده‌اند.

علی خامنه‌ای در ۱۴۰۴ به دولت چهاردهم مجوز داد ۱۰میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای جبران کسری بودجه برداشت کند.