همزمان با بازگشایی مجدد بازار سرمایه ایران پس از تعطیلات ناشی از تحولات امنیتی و تشدید درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بورس تهران با یکی از بی‌سابقه‌ترین موج‌های خروج سرمایه مواجه شد.

براساس گزارش‌های رسمی، تنها در دو ساعت ابتدایی معاملات بازار، رقمی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت خارج شد؛ عددی که به‌اختصار ۱۷ همت نامیده می‌شود. این خروج بزرگ از نظر سرعت، حجم و شدت، سبب رکوردی تاریخی در بازار سرمایه ایران و صندوق‌های درآمد ثابت شد.

صندوق‌های درآمد ثابت، که در یک دهه گذشته ابزارهای کم‌مخاطره و پناهگاه امن سرمایه‌گذاران خرد در بازار شناخته می‌شدند، حالا به کانون بحران و فرار سرمایه تبدیل شده‌اند. این پدیده بیش از آنکه واکنشی صرف به نوسانات مقطعی بازار باشد، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی ریشه‌دار به آینده اقتصادی، تداوم بحران‌های سیاسی و تهدیدهای جنگی است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران خرد که از ابزارهای پوشش ریسک محروم‌اند، به شکل تدافعی از بازار خارج شده‌اند.

شاخص کل بورس تهران نیز، که از ۲۳ فروردین‌ماه و همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای تا نیمه کانال ۳.۲ میلیون واحدی پیشروی کرده بود، پس از شدت گرفتن بحران‌های اخیر از روند صعودی‌ خارج شد. براساس داده‌های فصلی، شاخص کل در خردادماه با افت ۳.۹۸ درصدی مواجه شد. در حالی که بازدهی بورس در فصل نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۱۳ درصد اعلام شده بود، اما نوسانات شدید، تعطیلی‌های پی‌درپی و فضای بی‌ثبات سیاسی، این عدد را کم‌رمق و فاقد اثر اطمینان‌بخش جلوه می‌دهد.

تعطیلی بورس؛ چتر امنیتی یا نشانه نبود ‌تاب‌آوری

تصمیم سازمان بورس برای تعطیلی موقت بازار، که براساس ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار اتخاذ شد، اگرچه با هدف جلوگیری از سقوط آزاد شاخص‌ها و کنترل هیجان سرمایه‌گذاران بود، اما در واقع بازتاب شکنندگی و نبود تاب‌آوری بازار سرمایه ایران است.

در بورس‌های بین‌المللی چنین تصمیم‌هایی اغلب با بسته‌های حمایتی، اطلاع‌رسانی شفاف و سیاست‌های جبرانی همراه می‌شود، اما در ایران، تعطیلی بازارها بدون ارائه هیچ چشم‌انداز مشخصی به بی‌اعتمادی بیشتر دامن زده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه چنین روندی در غیاب سیاست‌های جبران‌کننده، نه‌تنها اعتماد عمومی به بازار را تضعیف می‌کند، که زمینه‌ساز بحران‌های مالی تازه‌ای خواهد شد و سرمایه‌گذاران خرد، که امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، ابزارهای مصون‌سازی و مشاوره حرفه‌ای ندارند، بیشترین آسیب را می‌بینند.

تیمور رحمانی، اقتصاددان، در تایید این تحلیل‌ها به آثار روانی جنگ و تاثیر آن بر اقتصاد کلان ایران اشاره کرده است. او معتقد است تحریک انتظارات تورمی در چنین فضایی، با خروج سرمایه از بازار سرمایه همراه می‌شود که اگرچه واکنشی طبیعی است، اما در شرایط فعلی پرخطر تلقی می‌شود.

او تاکید کرده است که منشا اصلی این شوک‌ها خارج از نظام پولی کشور قرار دارد، اما استمرار و تشدید آن نتیجه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت است. به گفته او، رشد مهارنشده نقدینگی در فضای نامطمئن و پرتنش فعلی، همانند ریختن بنزین بر آتش است و می‌تواند مقدمه فروپاشی‌های بزرگ‌تر باشد.

بازار بدون راهبرد؛ رکود عمیق و بی‌اعتمادی پایدار

پیش از اعلام رسمی تعطیلی بورس، برخی تحلیلگران هشدار داده بودند که با ادامه شرایط جنگی، موجی از خروج سرمایه، به‌ویژه از سوی سرمایه‌گذاران خرد، رخ خواهد داد.

حالا این هشدارها به واقعیت پیوسته‌اند. تعطیلی موقت بورس در زمان بحران در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد (مانند تعطیلی بورس مسکو در سال ۲۰۲۲ پس از حمله روسیه به اوکراین)، اما تفاوت در اینجا است که وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی هیچ بسته حمایتی مشخصی برای مدیریت پیامدهای روانی و اقتصادی ارائه نکرده است.

نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی، فقدان بسته‌های حمایتی و تداوم قطع اینترنت و اطلاع‌رسانی، همه به بی‌ثباتی بیشتر بازار سرمایه انجامیده است. تعطیلی‌های مکرر بازار، بدون راهبرد مشخص برای بازگرداندن اعتماد و جذب مجدد سرمایه، به فرسایش جدی اعتبار نهاد ناظر بورس منجر شده است.

از سوی دیگر، در واپسین روزهای پیش از تعطیلی رسمی بورس، شاخص کل به زیر سطح سه میلیون واحد سقوط کرد و به دلیل نبود تقاضای موثر بازار در وضعیتی متزلزل قرار گرفت.

همزمان، بازارهای ارز، طلا و سکه نیز تحت تاثیر فضای روانی و بی‌ثباتی سیاسی، با نوسانات صعودی مواجه شدند. قیمت دلار در آستانه جهش قرار گرفت و بازار سکه با رشد محسوس قیمت همراه شد. همه این تحولات نشانه آمادگی بازارها برای واکنش به مخاطره‌های بالاتر و نبود افق روشن در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در آن زمان بود.

تحلیلگران معتقدند، با توجه به نبود اعتماد عمومی و شفافیت، بورس ایران نمی‌تواند در شرایط جنگی نقش موثری در هدایت نقدینگی ایفا کند.

خروج گسترده پول از صندوق‌های درآمد ثابت، که به طور سنتی نقطه اطمینان سرمایه‌گذاران محتاط شناخته می‌شد، نیز زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است.

در نهایت، تجربه روزهای اخیر نشان داد که بدون اصلاحات ساختاری، بازنگری قوانین حاکم بر بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی پوشش ریسک و ارتقای سطح شفافیت و اطلاع‌رسانی، بورس ایران نه‌تنها نمی‌تواند مامنی برای سرمایه‌گذاران باشد، که به بستر تشدید بحران‌ها تبدیل خواهد شد.