در آستانه نخستین سالگرد انتخاب مسعود پزشکیان به مقام ریاست‌جمهوری، شاخص‌هایی مانند مشارکت اقتصادی، رکود تورمی و خروج نیروی کار از بازار کار به سطحی نگران‌کننده رسیده است؛ شرایطی که نشان‌دهنده شکست سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم در ایجاد اشتغال پایدار و رونق‌بخشی به بازار کار است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص‌های کلیدی بازار کار در زمستان ۱۴۰۳، نرخ مشارکت اقتصادی با رسیدن به ۴۰.۱ درصد، روند نزولی را ادامه داده است؛ موضوعی که کاهش امید به یافتن شغل مناسب و بی‌صرفه شدن اشتغال در شرایط تورمی را نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری از ۴۰.۸ درصد در پاییز به ۳۹.۹ درصد در زمستان رسیده و در مناطق روستایی نیز از ۴۲.۶ درصد به ۴۱.۱ درصد کاهش یافته است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طی هفت سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری همزمان با هم کاهش یافته‌اند؛ روندی که به‌معنای خروج فعالان بالقوه از بازار کار براثر ناامیدی یا کاهش صرفه اقتصادی کار است. شدت بحران زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان گذشته حتی از زمان همه‌گیری کرونا نیز کمتر شده است.

رکود تورمی ساختاری و سقوط انگیزه نیروی کار

رکود تورمی ادامه‌دار در بازار کار ایران صرفه تولید را کاهش داده و انگیزه نیروی کار برای باقی ماندن در بازار را به‌شدت تضعیف کرده است. اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر به‌دلیل سیاست‌های تورم‌زا، فساد گسترده و فقدان برنامه‌های مقابله با اثرات تحریم، در مسیر فروپاشی تدریجیِ ساختار اشتغال و تولید حرکت کرده است.

تمرکز قدرت اقتصادی در نهادهای حاکمیتی، محدودسازی رقابت برای بخش خصوصی و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، زمینه‌ساز گسترش فساد نظام‌مند، قاچاق گسترده و ورشکستگی بنگاه‌های خصوصی شده‌اند.

به‌رغم این شرایط، محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم، از تمرکز دولت بر اشتغال‌زایی در مناطق محروم سخن می‌گوید، درحالی‌که شواهد آماری حاکی از آن است که بحران تعدیل نیرو از مناطق کم‌برخوردار به کلان‌شهرها نیز سرایت کرده و نشانه بهبود در هیچ‌یک از سطوح دیده نمی‌شود.

مشابه دولت‌های پیشین، دولت چهاردهم نیز راهکار اصلی‌اش را ارائه بسته‌های حمایتی از طریق اعطای تسهیلات بانکی قرار داده است، در حالی که شمار بسیاری از بانک‌ها در وضعیت زیان‌دهی قرار دارند و منابع مالی برای اجرای چنین سیاستی روشن نیست. همچنین ناتوانی دولت در افزایش واقعی دستمزدها، موجب خروج کارگران از بازار کار شده و طبق برآوردها، نرخ فقر در کشور به حدود ۳۰ درصد رسیده که بخش قابل‌توجهی از آن را نیروی کار مزدبگیر تشکیل می‌دهد.

در سه سال گذشته، فعالان بخش خصوصی بارها در نظرسنجی شاخص مدیران خرید درباره کاهش تمایل نیروهای جدید به اشتغال هشدار داده‌اند. نادیده گرفتن این هشدارها یکی از نشانه‌های گسست دولت از واقعیت‌های بازار کار ایران است، گسستی که تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌‌ای در پی دارد.

سرمایه‌گریزی و فروپاشی انگیزه در بازار کار ایران

در ادامه وضعیت بحرانی بازار کار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، روند آشکار خروج سرمایه از کشور نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد کوچک‌شده ایران دیگر توان مقابله همزمان با رکود و تورم مزمن را ندارد. با توجه به ساختار فاسد و قوانین محدودکننده، برای شمار زیادی از فعالان اقتصادی، به جریان انداختن سرمایه در بخش تولید نه‌تنها سودآور نیست که با خطر مصادره یا تضعیف سرمایه توسط نهادهای رانتی نیز همراه است.

این بن‌بست ساختاری را می‌توان در تملک گسترده بنگاه‌های اقتصادی به دست نهادهای قدرتمند غیرپاسخگو مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و هلدینگ‌های اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران مشاهده کرد. به‌گفته یکی از چهره‌های سیاسی در سال ۱۳۹۸، تنها چهار نهاد اقتصادی زیرمجموعه حاکمیت بیش از ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ واقعیتی که رقابت سالم را از بخش خصوصی سلب کرده و سرمایه‌گذاری مولد را به حاشیه رانده است.

در کنار این تمرکز قدرت، نقش نهادهای خاص در شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق نیز فشار بیشتری بر بخش تولید وارد کرده است. این شبکه‌ها، که از پوشش نهادی برخوردارند، امکان رقابت برابر را از تولیدکنندگان بخش خصوصی سلب می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران نه‌تنها با ناامنی در حقوق مالکیت مواجه‌اند، بلکه شاهدند که کالاهای قاچاق از مسیرهای رسمی وارد کشور می‌شود و بازارهای داخلی را اشباع می‌کند.

بحران اشتغال؛ از بی‌میلی نیروهای کار تا بی‌اعتمادی کارفرمایان

یکی دیگر از نمودهای ملموس بحران ساختاری بازار کار، کاهش فعالیت اقتصادی جمعیت در سن کار است. طبق داده‌های رسمی، حدود نیمی از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور، به‌رغم توانایی جسمی و ذهنی برای کار، در بازار کار مشارکت ندارند. نبود انگیزه برای اشتغال و بی‌صرفه بودن کار در برابر تورم سالانه بالای ۳۵ درصد، از مهم‌ترین دلایل این عقب‌نشینی است.

خروج مستمر کارگران از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، تداوم فعالیت این واحدها را با خطر مهمی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از کارفرمایان نیز به‌دلیل نااطمینانی اقتصادی و هزینه‌های بلندمدت بیمه و مزایا، مخاطره استخدام نیروهای دائم را نمی‌پذیرند و بازار کار به سمت قراردادهای موقت و پیمانی سوق پیدا کرده است.

درنتیجه، شکاف میان تحصیلات دانشگاهی و فرصت‌های شغلی موجود، کارجویان جوان را به سمت مهاجرت یا اشتغال در بخش غیررسمی برده است. در حالی که کارفرمایان کمبود نیروی کار را به نبود تطابق مهارتی نسبت می‌دهند، نیروهای متقاضی کار بر این باورند که حقوق و مزایای پیشنهادی در بسیاری از حوزه‌ها با هزینه‌های معیشتی در ایران همخوانی ندارد.

بن‌بست سیاست‌گذاری، سقوط اعتماد و آغاز موج جدید بیکاری

اقتصاد ایران، در میانه یکی از دشوارترین ادوار تاریخی خود، با تشدید بحران‌هایی مواجه است که نه‌تنها نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های کلان را آشکار می‌کند، که نشانه‌های فروپاشی تدریجی اعتماد اقتصادی، به‌ویژه در بخش تولید را نیز به همراه دارد. پس از آتش‌بس در جنگ اخیر، به جای بهبود شرایط، بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل ابهام آینده اقتصاد و نگرانی از تبعات تنش‌های منطقه‌ای، به تعدیل نیرو اقدام کرده‌اند.

نبود چشم‌انداز روشن از آنچه «دورنمای اقتصادی» نامیده می‌شود، باعث شده است که بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، نه‌تنها از توسعه صرف‌نظر کنند، که برای کاهش زیان‌ها، مسیر انقباض و اخراج نیروهای کار را در پیش گیرند. این وضعیت در امتداد روند چندساله کاهش مشارکت اقتصادی، ممکن است به انفجار بیکاری در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ منجر شود.

سیاست در انتظار توافق؛ اقتصاد در مسیر توقف

دولت چهاردهم، در یک سال گذشته، بارها تاکید کرده است که راه‌حل اصلی عبور از بحران اقتصادی کشور دستیابی به توافق جامع با غرب، رفع کامل تحریم‌ها و جذب سرمایه خارجی است. اما از نظر فعالان اقتصادی، با توجه به تحولات منطقه‌ای، تشدید تنش‌های نظامی و مواضع دولت‌های غربی، این راهبرد بیش‌ازپیش ناواقعی جلوه می‌کند. درنتیجه، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نمی‌گیرد، که سرمایه در گردش واحدهای موجود نیز به سمت توقف و انجماد میل می‌کند.

زیان‌ده بودن بسیاری از مشاغل و صنایع در سه سال گذشته، تاب‌آوری آنها را به‌شدت کاهش داده است. در چنین بستری، هرگونه شوک ناگهانی، مانند وقوع جنگ اخیر، جهش نرخ ارز یا تحریم‌های جدید، ساختار تولید را کاملا از مدار خارج می‌کند و حتی افزایش اندک نرخ مالیات یا بیمه‌های کارگری احتمال تعطیل شدن واحدهای بیشتری را ممکن می‌کند.

مرکز آمار ایران نیز، در گزارش زمستان ۱۴۰۳، نرخ مشارکت اقتصادی را ۴۰.۱ درصد اعلام کرد که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در یک دهه اخیر به شمار می‌رود. با توجه به تداوم روندهای فعلی، این احتمال وجود دارد که این شاخص در فصل‌های آینده به محدوده‌ای کمتر از ۳۸ درصد نیز برسد. بنابراین، رسیدن به سطح ۳۵ درصدی مشارکت اقتصادی دیگر یک هشدار نیست، بلکه مسیری محتمل است که سیاست‌های جاری کشور به سمت آن حرکت می‌کند.