با نزدیک شدن زمان بررسی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، بحث فاصله عمیق میان حقوق کارگران و هزینه واقعی زندگی به یکی از موضوع‌‌های داغ برای افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که فعالان کارگری و کارشناسان حوزه اقتصاد کار امسال با شدت بیشتری به روند آن اعتراض دارند و بار دیگر شکاف میان مقررات رسمی و واقعیت روزمره زندگی کارگران را آشکار می‌کند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در ارزیابی شرایط موجود تاکید می‌کند افزایش حداقل دستمزد باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار و بر مبنای دو شاخص رسمی تورم و سبد معیشت خانوار باشد.
او می‌گوید تورم بالا و جهش قیمت کالاهای اساسی فشار معیشتی را به سطحی رسانده که «تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد سال آینده اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است». به گفته او، در این وضعیت هرگونه تصمیم‌گیری بدون توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت، تنها به عمیق‌تر شدن شکاف موجود میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری منجر می‌شود.
در حالی که نرخ میانگین تورم در ایران در محدوده ۴۵ درصد اعلام شده، رشد قیمت اقلام خوراکی بر اساس گزارش‌ها، به حدود ۶۴ درصد رسیده است؛ افزایشی که سبب شده برخی اقتصاددانان هشدار دهند خط فقر اکنون از ۵۵ میلیون تومان عبور کرده است و احتمال افزایش آن تا پایان سال نیز وجود دارد. این آمارها نشان می‌دهد بحث دستمزد، صرفا موضوعی صنفی نیست، بلکه یکی از محورهای اصلی بحران رفاهی در ایران است.
فشار معیشتی و گسترش بی‌اعتمادی به نظام دستمزد
در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی دولت از جمله اعطای کالابرگ نیز نتوانست بار سنگین افزایش قیمت‌ها را کم کند. فعالان کارگری می‌گویند اگر نرخ کالاهای مشمول کالابرگ هم‌زمان با تخصیص یارانه افزایش یابد، قدرت خرید خانوارها در هر دوره کمتر از دوره قبل می‌شود و کالابرگ عملا به ابزاری ناکارآمد بدل خواهد شد. تجربه ماه‌های اخیر مبنی بر افزایش قیمت کالاهایی مانند روغن، برنج، گوشت و مرغ در آستانه هر مرحله از تخصیص یارانه، نیز این نگرانی را تشدید کرده است.
در این میان، هشدارهای حسین راغفر، اقتصاددان، نیز ابعاد تازه‌ای از بحران معیشت را آشکار می‌کند. او می‌گوید بیش از ۴۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار دارند و نزدیک به هفت میلیون نفر در وضعیت «گرسنگی کامل» زندگی می‌کنند؛ گروهی که حتی اگر تمام درآمدشان را هم صرف تهیه غذا کنند، باز هم قادر به تامین حداقل کالری مورد نیاز نیستند. این ارقام از عمق بحران رفاهی و تاثیر مستقیم سیاست‌های ناکارآمد دستمزد بر کیفیت زندگی جامعه کارگری تصویری روشن ترسیم می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
افزایش هزینه‌های روزمره در کنار ناهمخوانی دستمزد با سطح واقعی قیمت‌ها، موجب شده است بخشی از نیروی کار، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، انگیزه خود برای حضور در بازار رسمی را از دست بدهد. فعالان کارگری می‌گویند نبود تناسب میان دستمزد و هزینه زندگی در کنار بلاتکلیفی کارگران قرارداد موقت و فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه، موجب شده است نیروی کار برای کسب درآمد بیشتر به سمت مشاغل کاذب یا نیمه‌وقت سوق پیدا کند.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، با تایید این روند می‌گوید صاحبان برخی مشاغل تفریحی یا موقت «درآمدهایی بالاتر از کارگران رسمی دارند». این امر سبب می‌شود کارگران به کار در واحدهای تولیدی رغبت چندانی نشان ندهند. او توضیح می‌دهد در برخی مناطق گردشگری، درآمد فروش تنقلات در ساحل حتی از حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است؛ نمونه‌ای که به‌خوبی نشان می‌دهد دستمزد رسمی در برابر هزینه زندگی چقدر ناکارآمد شده است. به باور او، دغدغه اصلی جامعه کارگری که ۶۴ درصد جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، «سطح معیشت و امنیت شغلی» است.
جالب آنکه نمایندگان کارفرما‌ها هر سال در برابر این اعتراض‌ها، با این استدلال که افزایش دستمزد موجب رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش هزینه تولید می‌شود، با افزایش موثر دستمزد مخالفت می‌کنند. با این حال، گزارش‌های رسمی خلاف این ادعا را ثابت کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم دستمزد از هزینه تولید صنعتی حدود ۵ درصد است که نشان می‌دهد حتی افزایش قابل‌توجه دستمزد هم بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر ناچیزی خواهد داشت.
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد سهم دستمزد از بهای تمام‌شده کالا و خدمات در ۴۵ بخش اقتصادی نهایتا ۱۲ درصد است؛ از ۱.۹ درصد در فعالیت‌های مهندسی تا ۴۷.۷ درصد در بخش هتل و رستوران. با این حال حتی در این بخش‌ها نیز افزایش منطقی دستمزد الزاما تورم‌زا نیست.
این داده‌ها نشان می‌دهد مقاومت در برابر افزایش دستمزد بیش از آنکه اقتصادی باشد، در نگاه غیرواقع‌بینانه به ساختار هزینه تولید ریشه دارد.
بازار کار بی‌رمق و پیامدهای کمبود نیروی کار
در کنار بحران معیشت، یکی دیگر از پیامدهای سیاست‌های ناکارآمد دستمزد کمبود نیروی کار در صنایع کشور است. این مسئله به‌ویژه پس از خروج گسترده اتباع افغانستان در سال گذشته شدت گرفت و خلاهای جدی در بخش‌های مختلف تولیدی ایجاد کرد. با وجود این نیاز، بسیاری از نیروهای جویای کار به دلیل پایین بودن دستمزد و نبود انگیزه کافی، حاضر نیستند در واحدهای صنعتی کار کنند و ترجیح می‌دهند در مشاغل غیررسمی فعالیت کنند.
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اردیبهشت‌ماه در سخنانی بر کمبود نیروی کار در صنایع تاکید کرد و یکی از نقاط ضعف جدی شهرک‌های صنعتی را «فاصله زیاد از مراکز شهری» دانست؛ فاصله‌ای که هزینه رفت‌وآمد کارگران را افزایش و جذابیت اشتغال در این واحدها را کاهش داده است. انصاری همچنین متناسب نبودن دستمزدها با شرایط اقتصادی را عامل دیگری برای کاهش حضور نیروی کار معرفی کرد؛ آنچه نشان می‌دهد حتی بخش صنعت نیز پیامدهای سیاست‌های دستمزدی را بر نیروی کار لمس کرده است.
رشد بیکاری، انفجار مشاغل غیررسمی و چشم‌انداز نگران‌کننده
آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت اشتغال در تابستان ۱۴۰۴ حاکی از آن است که وضعیت بازار کار در مسیری نگران‌کننده قرار دارد. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۷.۴ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز تنها ۴۸.۴ درصد گزارش شده است. این ارقام در کنار کاهش ۱۷۱ هزار نفری تعداد شاغلان نسبت به سال قبل، نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیروی کار از بازار رسمی فاصله گرفته‌اند.
در میان گروه‌های سنی، وضعیت جوانان نگران‌کننده‌تر است. بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۱۹ درصد اعلام شده، که به گفته فاطمه عزیزخانی، مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایانگر «بی‌میلی فزاینده جوانان به حضور در بازار کار» است. او معتقد است نبود شفافیت، نااطمینانی اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی سازگار با مهارت‌ها سبب شده است جوانان به‌تدریج از مدار فعالیت اقتصادی خارج شوند.
هم‌زمان با این روند، رشد مشاغل غیررسمی و کاذب نیز شدت گرفته است. دستفروشی در خیابان‌های تهران، مشهد و اصفهان سر به فلک کشیده و به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، تنها در پایتخت حدود ۲۰ هزار دستفروش فعال‌اند که از این میان سه هزار نفر در مترو فعالیت دارند. برخی کارشناسان معتقدند این آمار نیز با واقعیت فاصله دارد و حجم فعالیت‌های غیررسمی بسیار گسترده‌تر است.
به این روند باید گسترش مشاغل خانگی، فعالیت‌های اینترنتی، کار در تاکسی‌های اینترنتی و مشاغلی مانند پیک موتوری را نیز افزود؛ چرخه‌ای که نشان می‌دهد به ازای هر کاهش در انگیزه حضور در بازار رسمی، درهایی تازه به‌روی بازار غیررسمی گشوده می‌شود. نتیجه این روند هم گسترش «بیکاران خودخواسته» در میان جامعه کارگری است؛ افرادی که با وجود داشتن توان کار، فعالیت در مشاغل رسمی با دستمزد پایین را بی‌صرفه می‌دانند.
در نهایت، مجموعه این نشانه‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های دستمزدی در دو دهه اخیر نه‌تنها قدرت خرید کارگران را حفظ نکرده، بلکه به فرسایش مستمر معیشت، گسترش نابرابری و تشدید بحران بازار کار منجر شده است. حتی اگر افزایش دستمزد سال آینده متناسب با تورم تصویب شود، بخشی از کارگران معتقدند این تصمیم نیز قادر نخواهد بود عقب‌ماندگی انباشته‌شده در قدرت خرید آن‌ها را جبران کند؛ عقب‌ماندگی که در سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست و بی‌توجهی به واقعیت اقتصادی زندگی کارگران ریشه دارد.
