برخی رسانههای داخلی ایران بهتازگی از گسترش بیسابقه «اجاره موزاییکی پیادهرو مقابل مغازهها» در پلتفرمهای آنلاین خبر دادهاند. بر مبنای این گزارش، تعداد زیادی از مغازهداران تهرانی، چند قطعه از موزاییکهای مقابل واحد صنفی خود را در سایتهایی مانند دیوار آگهی و برای آنها نرخ ودیعه و اجاره تعیین میکنند.
در پی انعکاس این خبر در صداوسیما، مجتبی اقوامیپناه، رئیس شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، وعده داد که به این موضوع رسیدگی خواهد کرد، اما برخی کسبه و مردم میگویند که اتفاقا نیروهای همین شرکت در فرایند اجاره موزاییکی و متری فضاهای عمومی به دستفروشیها نقش دارند و از آن سود میبرند و گاه با همکاری مغازهداران از دستفروشان پول میگیرند و گاه نیز به صورت منفرد عمل میکنند.
آگهی اجاره موزاییکی مغازهها
اجاره دادن یا در اختیار گذاشتن فضای مقابل مغازهها به دستفروشان پدیدهای جدید نیست و پیشینهای چندین ساله دارد، اما چیزی که بیسابقه یا کمسابقه به نظر میرسد، گسترش این پدیده تا جایی است که مغازهداران برای اجاره موزاییکی و متری فضای بیرونی محل صنفی خود آگهی اجاره منتشر میکنند.
روزنامه سازندگی شهریورماه امسال در گزارشی، به «ارقام عجیب رهن و اجاره» پیادهرو مقابل مغازهها پرداخت و نوشت که این ارقام، گاهی تا ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه برای «سه کاشی» جلو یک مغازه بالا میرود.
بر اساس گزارش این رسانه، بازار اجاره پیادهروها آنقدر پر رونق است که نرخهای اعلامی با قیمت اجاره یک خانه در تهران رقابت میکند؛ مثلا در خیابان مشهدی نازیآباد، قطعهای به مساحت ۶.۵ مترمربع با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۳۵ میلیون تومان اجاره آگهی شده است.
در محدوده عبدلآباد، بخشی از پیادهرو با ۱۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت و ۱۸ میلیون تومان اجاره ماهیانه عرضه و از مستاجر خواسته شده است کرایه شش ماه را همان ابتدای کار پرداخت کند. همچنین برای اجاره سه کاشی از پیادهرو مقابل مغازهای، ودیعه ۲۵۰ میلیون تومانی و اجاره ۱۴.۵ میلیون تومانی تعیین شده است.
بسیاری از معاملات ابتدا در فضای آنلاین شکل میگیرند و گاهی نیز واسطهها مغازهدار و دستفروشها را به همدیگر معرفی میکنند؛ واسطههایی که به گواه برخی شاهدان عینی، بیشترشان نیروهای اجرایی شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهراناند.
سوداگری نیروهای شهرداری
پیشتر نیز در گزارشها آمده بود که مغازهداران و واسطههای شهرداری تهران، دو گروهیاند که فضاهای مقابل واحدهای تجاری را با مبالغ هنگفت در اختیار دستفروشان قرار میدهند. حتی برخی اعضای شورای شهر نیز به این موضوع اذعان کردهاند؛ از جمله مهدی چمران، رئیس شورای شهر که تابستان امسال در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری، اجاره پیادهروها با دخالت نیروهای شهرداری را تلویحا تایید کرد و گفت که این اقدام «نادرست و خلاف شان پایتخت» است.
این مسئله حتی صدای پرویز سروری، مدافع علیرضا زاکانی در شورای شهر تهران را نیز درآورده است، به طوری که او در یکی از جلسات شورای شهر از «انحراف» شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری از فلسفه تاسیس آن سخن گفت و افزود: «این شرکت به جای ساماندهی، به درآمدزایی از محل اجاره معابر و برگزاری نمایشگاهها روی آورده است.»
در اظهارنظری دیگر، احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، نیز گفت که مدیریت شهری «عملا پدیده پیادهروفروشی را پذیرفته است».
پاییز سال گذشته، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، از فعالیت خارج از ضابطه دستفروشان در محله دولتآباد جنوبی انتقاد کرد و گفت که مردم این منطقه از وضعیت بساطگستری در حاشیه خیابان شاکیاند. این عضو شورای شهر در ادامه افزود که بهرغم «یک سال پیگیری» برای حل این مسئله، پاسخ نگرفته است.
نکتهای که امانی مطرح کرد، مهر تاییدی بود بر اینکه نیروهای شهرداری در اجاره پیادهروها به دستفروشان دست دارند، زیرا او گفت کسبه منطقه دولتآباد جنوبی اعلام کردهاند که شهرداری، پیادهرو و حاشیه خیابان را اجاره میدهد. او نیز این موضوع را به شهردار منطقه ۲۰ تهران اطلاع داد، اما به جای اینکه بساط دستفروشی جمع شود، کسبه آن منطقه «تذکر» گرفتند.
امانی گفت که فردی با هویت مشخص هر چهارشنبه، پیادهرو را اجاره میدهد و از دستفروشان با کارتخوان، پول دریافت میکند.
استثمار بساطگستران
مسئولان شهری تهران معمولا هر بار که پای نیروهای شرکت ساماندهی مشاغل در ایجاد بحرانهای اجتماعی به وسط میآید، با دو نوع توجیه از خود سلب مسئولیت میکنند. در مواردی که آنها با دستفروشان برخوردهای قهری و خشونتآمیز میکنند، مدعی میشوند که این افراد در استخدام شهرداری نیستند و نیروهای پیمانکاریاند و در مواردی که اخاذی آنان از دستفروشان و کسبه لو میرود، اصل ارتباط آنها با شهرداری را انکار میکنند و برچسب «اراذل و اوباش» به آنان میزنند.
در تابستان سال ۱۳۹۸، وقتی مسئله اجاره پیادهروها به دستفروشان در کانون توجه قرار گرفت، رئیس وقت شرکت ساماندهی مشاغل تهران مدعی شد افرادی که پیادهروها را به دستفروشان اجاره میدهند، «اراذل و اوباشاند و روزانه بابت هر چهار عدد موزاییک دستکم ۲۰۰ هزار تومان دریافت میکنند».
پارچهفروشی که در یکی از خیابانهای پرتردد تهران مغازه دارد، از وضعیت اجاره پیادهروها به ایندیپندنت فارسی تصویری دقیقتر میدهد. او میگوید: «کم نیستند کسبهای که به دلایل مختلف از جمله افزایش مالیات، اجارهها و رکورد فروش، به ناچار فضای مقابل مغازهشان را به دستفروشان اجاره میدهند، اما همین مغازهداران اگر سهم شهرداریچیها را نپردازند، ظرف دو روز هم بساط دستفروش جمع میشود، هم هزار داستان برای مغازهدار درست میکنند.»
به گفته او، اجاره پیادهروها یا همان فضاهای عمومی به دستفروشان گاهی کار مشترک نیروهای شهرداری و مغازهداران است و در موارد زیادی، نیز فقط از سوی نیروهای شهرداری انجام میشود، مثل اجاره پیادرو مقابل پارکها و حاشیه خیابان.
این پارچهفروش در ادامه میافزاید: «اگر گاهی در ویدیوهای فضای مجازی میبینیم که نیروهای شهرداری بساط یک دستفروش را با خشونت جمع میکنند یا آنها را کتک میزنند، به این دلیل است که آن دستفروش زیر بار رشوه دادن به نیروهای شهرداری نرفته است. وگرنه در بیشتر روزهای سال در همین منطقهای که من مغازه دارم، دستفروشان بساط پهن میکنند، سهم شهرداری را هم میدهند و هیچ مشکلی هم برایشان پیش نمیآید.»
او میگوید: «برخی نیروهای اجرای احکام شهرداری برای خود منطقهبندی مشخص دارند و به شکل کاملا عیان از مغازهداران و دستفروشان اخاذی میکنند. این وسط مغازهداری که با هزار گرفتاری مثل برگشت چک، مالیات، طلسم فروش و قبض نجومی برق مواجه است، لابد با خود میگوید چرا من سهمی از اجاره پیادهرو نگیرم؟»
پارچهفروش تهرانی در پایان، خاطرهای از پدر مرحومش نقل میکند و میگوید: «من این شغل را از پدرم به ارث بردم. زمانی که نوجوان بودم، پدرم به یکی از هممحلیها که بیمار بود، گفت بیا مقابل مغازه ما دستفروشی کن؛ شبها هم وسایلت را داخل مغازه بگذار تا امن باشد و صبح دوباره بردار و بساطت را پهن کن. حتی سرمایه اولیه را هم خودش به آن فرد قرض داد. چنین چیزهایی در آن دوران کم نبود، اما حالا شرایط آنقدر وخیم شده است که هر کسی فقط به تامین معاش و بقای خود فکر میکند.»
شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که اجاره موزاییکی و متری پیادهرو مقابل مغازهها برای کسبه و دستفروشان سودآور و راهگشا است، اما این منفعت کوتاهمدت، به قیمت اشغال فضای عمومی و تضییع حقوق مردم تمام میشود. ضمن اینکه در چنین ساختاری، دستفروشان نیز عملا در موقعیت استثمار قرار میگیرند؛ آن هم از سوی شهرداری که طبق وظیفهاش باید نهادی خدماترسان باشد، اما از افرادی که برای تامین معاش به دستفروشی روی آوردهاند، با واسطه یا بیواسطه، اخاذی میکند. حال آنکه در بسیاری از شهرهای جهان، شهرداریها با ایجاد بازارچههای موقت، تعیین ساعات مشخص فعالیت، تخصیص مکانهای قابلمدیریت و دریافت عوارض قانونی، هم امکان کسب درآمد برای دستفروشان را بهصورت رسمی و شفاف فراهم میکنند و اجازه مخدوش شدن مالکیت عمومی بر پیادهروها و فضاهای عمومی را نمیدهند.
