درحالیکه محدودیت دسترسی به اینترنت بینالمللی در ایران وارد یکی از طولانیترین دورههای خود شده است، اظهارات اخیر مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس نشان میدهد این وضعیت نهتنها موقتی نیست، که براساس تصمیمگیریهایی فراتر از ساختار رسمی وزارت ارتباطات و اقدامی دائمی است. همزمان، طرحهایی مانند «اینترنت طبقاتی» یا «سیمکارت پرو» و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، به یکی از محورهای اصلی بحثهای عمومی، رسانهای و کارشناسی بدل شده است.
گزارشهای رسمی و اظهارنظرهای اخیر نشان میدهد سیاستگذاری در حوزه اینترنت در ایران، بیش از هر زمان دیگری در پیوند با ملاحظات امنیتی قرار گرفته و همزمان با افزایش نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی، تشدید شکاف اجتماعی و محدودیت جریان آزاد اطلاعات همراه شده است.
سخنگوی دولت بهتازگی اعلام کرده است که تصمیمگیری درباره قطع یا محدودسازی اینترنت بینالمللی و همچنین اجرای طرحهایی مانند سیمکارتهای موسوم به «پرو»، در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست. به گفته او، این تصمیمها در سطوح بالاتر و در چارچوب نهادهای امنیتی اتخاذ میشود و وزارت ارتباطات نقش مجری سیاستهای ابلاغی را ایفا میکند.
فاطمه مهاجرانی در این باره گفته است که هدف از اجرای طرح اینترنت پرو «تسهیل فعالیت کسبوکارها» است و این طرح نباید به محرومیت عمومی از دسترسی به اینترنت منجر شود. این درحالی است که برخی ناظران، این سخنان را تلاشی برای کاهش فشار افکار عمومی بر دولت و انتقال مسئولیت به نهادهای فرادستی ارزیابی میکنند.
همزمان، معاون وزیر ارتباطات نیز با تاکید بر اینکه چارچوب اجرای سیمکارتهای پرو خارج از این وزارتخانه تعیین شده است، تصریح کرد که این نوع دسترسی «نمیتواند جایگزین اینترنت بینالمللی» باشد. او همچنین هشدار داد که قطع کامل اینترنت، پرهزینهترین سناریو برای اقتصاد کشور است و به اختلال در زنجیره تامین و حتی کمبود برخی کالاها منجر میشود.
این اظهارات نشان میدهد که حتی در سطوح مدیریتی وزارت ارتباطات نیز نگرانیهایی جدی درباره پیامدهای اقتصادی این تصمیم وجود دارد. در همین حال، برخی نمایندگان مجلس، از جمله امیرحسین ثابتی، با اشاره به «شرایط جنگی»، اعلام کردهاند که محدودیتهای اینترنتی با دستور نهادهای عالی امنیتی، ازجمله شورای عالی امنیت ملی، اعمال شده و برقرار خواهد بود.
چنین مواضعی، تصویری از انتقال مرکز ثقل تصمیمگیری از نهادهای تخصصی به ساختارهای امنیتی ارائه میدهد، که به گفته کارشناسان، پیامدهای بلندمدتی برای حکمرانی دیجیتال در کشور به همراه خواهد داشت.
رکوردی بیسابقه؛ طولانیترین قطعی اینترنت در جهان
بر اساس گزارشها، قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت بینالمللی در ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده، اکنون در زمره طولانیترین دورههای محدودیت اینترنت در سطح جهانی قرار گرفته است. این وضعیت نهتنها زیرساختهای ارتباطی کشور را تحت تاثیر قرار داده، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای نیز به همراه داشته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند استمرار این محدودیتها، بهرهوری اقتصادی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. کسبوکارهای آنلاین، استارتاپها، شرکتهای فعال در حوزه صادرات و حتی برخی صنایع سنتی، که به ارتباطات بینالمللی وابستهاند، از جمله حوزههاییاند که بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
در همین حال، اجرای طرح اینترنت طبقاتی با عنوان «سیمکارت پرو» به یکی از مهمترین محورهای انتقاد بدل شده است. بر اساس گزارشها، این طرح برای برخی کاربران خاص، پس از طی فرایندهای تایید هویت و دریافت مجوزهای لازم، امکان دسترسی محدود به اینترنت بینالمللی را با هزینههایی بهمراتب بالاتر از تعرفههای معمول فراهم میکند.
منتقدان این طرح، آن را مصداق تبعیض ساختاری در دسترسی به اطلاعات میدانند و معتقدند که اجرای اینگونه سیاستها شکاف دیجیتال را در جامعه عمیقتر میکند. به گفته آنان، ایجاد دسترسیهای ویژه برای گروههای خاص، نهتنها عدالت ارتباطی را نقض میکند، که به افزایش نارضایتی عمومی نیز دامن میزند.
برخی تحلیلگران از این وضعیت با عنوان «اینترنت چندسطحی» یاد میکنند، مدلی که در آن، اقشار خاص به منابع اطلاعاتی گستردهتر دسترسی دارند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه از این امکان محروماند.
افزون بر پیامدهای اقتصادی، نگرانیهایی درباره اثرات روانی و اجتماعی این سیاستها نیز مطرح است. کارشناسان میگویند احساس نابرابری در دسترسی به اطلاعات اعتماد عمومی را کاهش میدهد و شکاف میان جامعه و حاکمیت را تشدید میکند.
در همین راستا، برخی کنشهای اجتماعی از جمله فراخوانهایی برای تحریم یا بایکوت استفاده از سیمکارتهای پرو در فضای مجازی شکل گرفته است. حامیان این کمپینها معتقدند استفاده از این خدمات، به معنای پذیرش و مشروعیتبخشی به تبعیض در دسترسی به اینترنت است.
سعید ارکانزاده یزدی، پژوهشگر حوزه ارتباطات، در این باره گفته است که اینترنت پرو در عمل «حق دسترسی عمومی را محدود کرده و همان حق را با هزینهای بالا به گروهی خاص واگذار میکند». او همچنین به پیامدهای روانی این سیاستها اشاره کرده و گفته است که چنین رویکردی احساس نابرابری و سرخوردگی اجتماعی را افزایش میدهد.
نقد روایت «شرایط جنگی» و همزمانی با درآمدزایی
در حالی که مقامهای رسمی «شرایط جنگی» را دلیل اصلی اعمال محدودیتهای اینترنتی عنوان میکنند، شماری از کارشناسان این توجیه را کافی نمیدانند. آنان معتقدند شواهد موجود نشان میدهد این محدودیتها بیش از آنکه ناشی از تهدیدات خارجی باشد، در چارچوب رویکردهای کنترلی در داخل کشور انجام شده است.
به گفته برخی تحلیلگران، در شرایط واقعی جنگی، معمولا زیرساختهای ارتباطی تقویت میشوند تا هماهنگی و مدیریت بحران تسهیل شود، نه اینکه بهطور گسترده محدود شوند. از این منظر، قطع یا محدودسازی اینترنت باید بیشتر بهمثابه ابزاری برای مدیریت جریان اطلاعات در داخل کشور تلقی شود.
محسن کاهانی، مدیر مرکز آپا در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به تجربههای اخیر گفت که محدودسازی اینترنت لزوما به افزایش امنیت منجر نمیشود و این فرضیه در عمل با چالش مواجه شده است.
در همین حال، همزمانی این محدودیتها با شکلگیری بازار دسترسیهای ویژه و فروش کانفیگها یا خدمات اینترنتی خاص با قیمت بالا، پرسشهایی درباره ابعاد اقتصادی این سیاستها ایجاد کرده است. برخی گزارشها حاکی از آن است که با توجه به تمرکز بخشی از زیرساختها و سرورها در داخل کشور، امکان ارائه خدمات محدود اما پرهزینه فراهم شده و برخی بازیگران از این وضعیت سود میبرند.
این موضوع به شکلگیری گمانهزنیهایی درباره وجود منافع اقتصادی برای گروههایی ویژه در تداوم محدودیتها دامن زده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی یک سیاست پرهزینه
تداوم محدودیت اینترنت در ایران اکنون به یکی از چالشهای چندوجهی در حوزه فناوری، اقتصاد و جامعه تبدیل شده است. در حالی که مقامها بر ضرورتهای امنیتی تاکید دارند، بسیاری از کارشناسان درمورد هزینههای سنگین این سیاستها هشدار میدهند.
اختلال در زنجیره تامین، کاهش فعالیت کسبوکارهای آنلاین، افزایش بیکاری در حوزههای وابسته به اینترنت و کاهش درآمد فعالان اقتصادی، ازجمله پیامدهایی است که در ماههای اخیر گزارش شده است. همچنین بسیاری از کسبوکارهای خرد و خانگی که به شبکههای اجتماعی وابسته بودند، با کاهش شدید درآمد یا تعطیلی مواجه شدهاند.
در سطح اجتماعی نیز افزایش نارضایتی عمومی، شکلگیری اعتراضهای پراکنده در فضای مجازی و کاهش اعتماد به سیاستگذاریهای رسمی، از دیگر تبعات این وضعیت عنوان شده است.
در مجموع، آنچه از اظهارات مقامهای رسمی و تحلیلهای کارشناسی برمیآید این است که سیاست محدودسازی اینترنت در ایران، فراتر از یک اقدام موقت، به بخشی از رویکرد کلان حکمرانی در حوزه فضای مجازی بدل شده است، رویکردی که پیامدهای آن همچنان در حال گسترش است و پایان آن چشمانداز روشنی ندارد.
