عراق در آستانه یکی از حساسترین مقاطع سیاسی خود در سالهای اخیر قرار دارد. دولت این کشور به رهبری علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، با آغاز کارزار گسترده مبارزه با فساد تحت عنوان «عملیات سپیدهدم»، فصل تازهای از مقابله با فساد ساختاری را گشوده است؛ کارزاری که بار دیگر موضوع اقتدار دولت و توانایی آن در اعمال حاکمیت قانون بر همه نهادها و افراد، بدون تبعیض و استثنا، را به کانون توجه بازگردانده است. آنچه در بغداد و شماری از استانهای عراق با بازداشت مقامهای ارشد، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی رقم خورده، صرفا یک اقدام امنیتی یا قضایی مقطعی نیست، بلکه پیام سیاسی روشنی دارد: اینکه عراق وارد مرحله تازهای شده است، مرحلهای که هدف آن بازپسگیری نهادهای دولتی از چنگ شبکههای فساد و پایان دادن به نفوذ ساختارهایی است که طی دههها منابع، ظرفیتها و فرصتهای توسعه این کشور را به یغما برده و بهشدت فرسودهاند.
فساد؛ بزرگترین مانع بر سر راه دولتسازی
عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون بهای سنگینی را بابت گسترش فساد سیاسی و مالی پرداخته است. با آنکه این کشور یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی جهان است، بخشهای حیاتی مانند برق، بهداشت، آموزش، زیرساختها و خدمات عمومی همچنان با بحرانهای مزمن دستوپنجه نرم میکنند. برآوردهای مختلف نشان میدهد که فساد طی دو دهه گذشته بیش از یک تریلیون دلار به اقتصاد عراق زیان وارد کرده است؛ رقمی که حاصل اختلاس منابع عمومی، پروژههای نیمهتمام، قراردادهای صوری، فرصتهای ازدسترفته سرمایهگذاری و همچنین خروج صدها میلیارد دلار سرمایه از کشور از طریق شبکههای پیچیده پولشویی، رشوه و سوءاستفاده از نفوذ سیاسی بوده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیامدهای فساد فراتر از زیانهای اقتصادی است. این پدیده با فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی، کاهش کارآمدی حکومت در ارائه خدمات، محدود کردن فرصتهای توسعه پایدار و جلوگیری از بهرهبرداری بهینه از منابع عظیم کشور، عراق را از ارتقای سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی شهروندانش بازداشته است.
«عملیات سپیدهدم»؛ آغاز برچیدن جریانهای نفوذ در عراق
اهمیت کارزار کنونی در این واقعیت نهفته است که هدف آن صرفا بازپسگیری داراییهای ملی یا پیگرد قضایی افراد نیست، بلکه برچیدن بساط شبکههای درهمتنیدهای است که میان نفوذ سیاسی، اقتصادی و ساختار اداری پیوند برقرار کردهاند. در چارچوب این روند، دهها نفر از متهمان، از جمله اعضای مجلس، مقامهای ارشد و چهرههای اقتصادی بازداشت شدهاند. همزمان، اعترافات برخی مسئولان پیشین، دامنه تحقیقات را گسترش داده و به کشف لایههای پیچیدهتری از این شبکهها انجامیده است؛ در حالی که میلیونها دلار پول نقد و داراییهای مرتبط با پروندههای فساد نیز کشف و ضبط شده است.
این تحولات بیانگر تغییر رویکردی اساسی در مواجهه دولت با پرونده فساد است؛ تغییری که ادبیات شعارمحور را کنار گذاشته و وارد مرحله اقدام شده است؛ اقداماتی که هدف آنها بازپسگیری اموال به یغما رفته، خشکاندن منابع تغذیه فساد و پاسخگو کردن تمامی افراد دستاندرکار، بدون توجه به موقعیت و جایگاهشان است.
اصلاحات نیازمند تداوم است، نه گزینشگری
این اقدامات بدون تردید موجب نوعی سردرگمی در چشمانداز سیاسی شده و روند مذاکرات برای نهاییسازی تشکیل دولت را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ بهویژه در شرایطی که شماری از وزارتخانههای کلیدی را همچنان یک سرپرست اداره میکند. با این حال، این وضعیت موقت باید در چارچوب هزینههای اجتنابناپذیر یک مسیر اصلاحی عمیق دیده شود؛ مسیری که هدف آن بازسازی نهادهای دولتی بر پایه شایستگی، شفافیت و کارآمدی است.
تردیدی نیست که موفقیت این کارزار نه با شمار بازداشتها، بلکه با میزان توانایی دولت در تبدیل آن به یک روند اساسی و پایدار سنجیده خواهد شد، روندی که در آن حاکمیت قانون بدون گزینشگری یا ملاحظات سیاسی بر همه اعمال شود. مردم عراق انتظار دارند که این روند به صدور احکام قضایی عادلانه، بازپسگیری واقعی اموال غارتشده و اصلاحی فراگیر در نظام نظارت و مدیریت منتهی شود؛ اصلاحی که بتواند از تکرار فساد و تجربههای گذشته جلوگیری کند.
مبارزه با فساد؛ راه بازگشت اقتدار دولت
ریشهکن کردن فساد تنها یک هدف داخلی نیست، بلکه یکی از پیششرطهای بنیادین تقویت حاکمیت و تثبیت استقلال تصمیمگیری ملی عراق تلقی میشود. طی سالهای گذشته، تضعیف نهادهای دولتی و درهمتنیدگی گسترده نفوذ سیاسی و اقتصادی، زمینهای فراهم کرده است که برخی بازیگران خارجی و شبکههای فراملی بتوانند در فرایندهای تصمیمگیری عراق نفوذ کنند و از منابع و ظرفیتهای این کشور در راستای اهداف خود بهره برند.
از اینرو، ایجاد نهادهای قوی و شفاف نهتنها به بهبود مدیریت داخلی میانجامد، بلکه فرصتهای مداخله خارجی را نیز کاهش میدهد و توان عراق را برای پیگیری سیاست خارجی متوازن بر پایه منافع ملی این کشور تقویت میکند. این روند همچنین زمینه را برای شکلگیری روابطی باثباتتر با جهان عرب و سایر کشورهای منطقه فراهم میکند.
محیطی جذاب برای سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای منطقهای و بینالمللی
موفقیت کارزار مبارزه با فساد در بازسازی اعتماد سرمایهگذاران و نهادهای مالی بینالمللی نقشی تعیینکننده دارد. سرمایههای بزرگ معمولا به سمت کشورهایی جذب نمیشوند که ضعف حکمرانی، فساد و بیثباتی اداری در آنها برقرار است، بلکه در پی محیط حقوقی پیشبینیپذیر، قوه قضائیه مستقل و نظام اداری شفافاند که حافظ حقوق و ضامن اجرای قراردادها باشد. در نتیجه، تقویت شفافیت و پیشبرد اصلاحات نهادی به ادغام بهتر عراق در اقتصاد منطقهای و جهانی کمک میکند و فرصت بهرهگیری از پروژههای اقتصادی، انرژی، حملونقل و همکاریهای تجاری با کشورهای همسایه و شرکای بینالمللی را برای این کشور فراهم میکند.
مسئولیت مشترک منطقهای و بینالمللی
عراق نباید این نبرد را بهتنهایی پیش ببرد. ثبات این کشور یک ضرورت مشترک برای منطقه و جامعه جهانی است، چرا که عراق نقشی محوری در امنیت انرژی، مقابله با تروریسم و حفظ ثبات خاورمیانه دارد. از این رو، کشورهای دوست و متحد باید حمایتشان از دولت عراق را از طریق تقویت همکاریهای قضایی، ردیابی وجوه قاچاق، مسدود کردن داراییهای غیرقانونی و تبادل اطلاعات مالی نشان دهند. همچنین حمایت از برنامههای اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیتهای نظارتی، و تشویق سرمایهگذاریهای مشروعِ مولد اشتغال و رشد اقتصادی، از الزامات این مسیر به شمار میرود.
فرصتی تاریخی که نباید آن را از دست داد
مبارزه با فساد یک نبرد کوتاهمدت نیست، بلکه فرایندی اصلاحی و بلندمدت است که به اراده سیاسی، قوه قضائیه مستقل، نهادهای نظارتی قوی، رسانههای حرفهای و همکاری موثر بینالمللی نیاز دارد. امروز عراق در برابر فرصتی تاریخی قرار دارد تا «عملیات سپیدهدم» را از یک کارزار امنیتی به یک پروژه ملی جامع تبدیل کند، پروژهای که اعتماد میان دولت و شهروندان را بازسازی میکند، اقتصادی رقابتیتر شکل میدهد و جایگاه عراق را بهعنوان شریکی قابل اعتماد در سطح منطقه و جهان ارتقا میدهد.
اگر دولت این مسیر را با ثبات ادامه دهد و در نهادینهسازی اصل پاسخگویی بدون استثنا موفق شود، عراق بیش از هر زمان دیگری به بازپسگیری جایگاه خود بهعنوان کشوری قدرتمند با نهادهای کارآمد نزدیک خواهد شد. این روند توان کشور را برای حفاظت از داراییها، صیانت از حاکمیت و تحقق آرمانهای مردم در زمینه امنیت، ثبات و توسعه پایدار تقویت خواهد کرد.
