بازار کار ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای فراتر از افزایش تعداد بیکاران مواجه شده است؛ پدیده‌ای که در قالب کاهش مشارکت اقتصادی و خروج تدریجی بخشی از نیروی فعال از چرخه اشتغال، به یکی از نشانه‌های بارز ضعف ساختاری اقتصاد تبدیل شده است.

در شرایطی که نرخ رسمی بیکاری تنها بخشی از واقعیت بازار کار را نشان می‌دهد، کاهش تعداد افراد جویای کار، افزایش اشتغال غیررسمی و گسترش مشاغل ناپایدار، تصویری پیچیده‌تر از وضعیت اشتغال در کشور ارائه می‌کند.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی با استناد به برآوردهای کارشناسان و آمار رسمی، تخمین زده است که در یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند. براساس این گزارش و با استناد به داده‌های مرکز آمار در پایان بهار ۱۴۰۵، ۶۳۰ هزار شغل صنعتی در فصل نخست سال جاری از بین رفته است. ایلنا در همین گزارش و با استناد به گفته‌های سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، نوشته‌است که کل بیکارشدگان مستقیم ناشی از جنگ بیش از ۴۵۰ هزار نفر ارزیابی می‌شوند. 

همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان درمورد واقعی بودن نرخ‌ ۷ درصدی بیکاری در ایران ابراز تردید کنند. 

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازار کار ایران طی دو سال گذشته پیوسته شاهد کاهش نیروی فعال بوده است؛ به این معنا که افرادی که پیش‌تر در جست‌وجوی کار بودند دیگر در آمار جمعیت فعال اقتصادی به شمار نمی‌آیند. این وضعیت شاید در ظاهر از فشار بر نرخ بیکاری رسمی بکاهد، اما در واقع بازتاب‌دهنده ناامیدی عمیق بخشی از جامعه از یافتن شغل مناسب است.

یک عضو ارشد اتاق بازرگانی با استناد به داده‌های موجود فاش کرد که نرخ واقعی بیکاری پنج برابر نرخ آمار رسمی است. او افزود که درپی کاهش بی‌سابقه ۱.۵ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، نیم میلیون نفر از خالص اشتغال کشور کاسته شده، و نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۵ رسیده است.

کاهش اشتغال رسمی؛ از فشار اقتصادی تا تعطیلی کسب‌وکارها

یکی از عوامل اصلی تشدید بحران بازار کار، ترکیبی از فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و تعطیلی یا کوچک شدن برخی واحدهای تولیدی و خدماتی است.

در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکلاتی مانند افزایش هزینه تولید، دشواری تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان مواجه شده‌اند. نتیجه این شرایط در برخی بخش‌ها، کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل کسب‌وکارها بوده است.

جنگ و پیامدهای اقتصادی آن نیز به این مشکلات افزوده است. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش نااطمینانی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدود شدن فعالیت برخی صنایع، فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی واحدهایی که تعطیل نشده‌اند هم برای کاهش هزینه‌ها به کاهش نیروی انسانی یا توقف جذب نیروی جدید روی آورده‌اند.

علی حیات‌نیا، اقتصاددان، یادآور شد که یکی از پیامدهای خطرناک جنگ، مهاجرت نیروی متخصص و جوان است. او گفت، اگر نیروهای ماهر احساس کند آینده شغلی، امنیت اقتصادی و امکان پیشرفت ندارد، از کشور یا از بازار رسمی کار خارج می‌شود. بنابراین سیاست بازار کار فقط درباره ایجاد شغل نیست بلکه حفظ نیروی انسانی هم مهم است.

اما مسأله مهم‌تر این است که بحران اشتغال تنها به افراد بیکار محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از نیروی کار شاغل نیز با مشکل کاهش کیفیت اشتغال مواجه است، یعنی افراد دارای شغل هستند اما درآمد آنها پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. این وضعیت باعث شده اشتغال موجود نیز برای بسیاری از خانوارها امنیت اقتصادی ایجاد نکند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، افزایش اختلاف تورم و دستمزد است. در سال‌های اخیر رشد قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش، بسیار بیشتر از افزایش حقوق بسیاری از کارگران و کارمندان بوده است.

در نتیجه، بخشی از نیروی کار به این جمع‌بندی رسیده که حتی داشتن یک شغل رسمی با دستمزد مصوب، الزاما به معنای تأمین هزینه‌های زندگی نیست. همین مسأله باعث کاهش انگیزه برای ورود به بازار کار رسمی شده و برخی افراد را به سمت خروج از بازار کار، مهاجرت، فعالیت‌های غیررسمی یا مشاغل موقت سوق داده است.

افزایش بیکاری و رشد شاخص فلاکت؛ فشار مضاعف بر زندگی خانوارها

افزایش نرخ بیکاری تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیما بر وضعیت رفاهی جامعه اثر می‌گذارد. یکی از شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری فشار اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، «شاخص فلاکت» است؛ شاخصی که معمولا از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری محاسبه می‌شود.

بر اساس گزارشی که درباره شاخص فلاکت ایران منتشر شده، این شاخص در مقاطعی به حدود ۹۶ درصد رسیده است؛ عددی که نشان‌دهنده ترکیب فشار تورمی شدید و مشکلات بازار کار است.

طبق این گزارش، شاخص فلاکت ایران در بهار ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد رسیده و در تیرماه تا ۹۶ درصد بالا رفته است؛ رشدی بی‌سابقه که سبب شده شکاف کف و سقف شاخص فلاکت در استان‌ها به ۳۳ درصد برسد.

این موضوع زمانی سطح بحران حقیقی را نمایان می‌کند که بدانیم شاخص فلاکت در ۱۹ استان از ۱۰۰ درصد عبور کرده است.  رشد این شاخص به معنای آن است که خانوارها همزمان با دو فشار بزرگ مواجه‌اند: از یک سو افزایش مستمر هزینه‌ها و از سوی دیگر کاهش فرصت‌های شغلی یا افت کیفیت درآمد.

در چنین شرایطی، افزایش دستمزد بدون کنترل تورم نمی‌تواند مشکل معیشتی را حل کند، زیرا افزایش حقوق‌ها معمولا با فاصله زمانی و با درصدی کمتر از رشد هزینه‌های واقعی زندگی رخ می‌دهد. از سوی دیگر، کنترل تورم بدون ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نیز نمی‌تواند بحران اشتغال را برطرف کند.

رشد مشاغل غیررسمی؛ نشانه تغییر مسیر بازار کار

یکی از نشانه‌های مهم تغییر ساختار بازار کار ایران، رشد چشمگیر مشاغل غیررسمی است. افزایش تعداد افرادی که برای تأمین درآمد به فعالیت‌هایی مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند، بخشی از این تغییر را نشان می‌دهد.

برخی معتقدند مطابق آمارهای میدانی اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد کل اشتغال ایران را دربر می‌گیرد. همچنین مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در یک گفتگوی تلویزیونی، با اشاره به سهم بالای اشتغال غیررسمی، اعلام کرد حدود ۵۶ درصد بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیررسمی است و با توجه به اینکه شناسایی افراد شاغل در این حوزه کار دشواری است، می‌توان دریافت که سهم آنها از کل اشغال کشور چه بسا فراتر از این رقم باشد.

در سال‌های اخیر تاکسی‌های اینترنتی به یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود افراد به بازار درآمدی تبدیل شده‌اند، اما رشد گسترده این نوع مشاغل را می‌توان از زاویه دیگری نیز بررسی کرد؛ بخشی از نیروی کاری که پیش‌تر در بخش‌های تولیدی، خدمات رسمی یا مشاغل پایدار فعالیت می‌کرد، برای جبران کاهش درآمد یا به دلیل از دست دادن شغل، به سوی فعالیت‌های منعطف اما کم‌امنیت‌تر حرکت کرده است.

بر اساس اظهارات محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، تعداد رانندگان اسنپ و تپسی در ایران بیش از هشت میلیون نفر عنوان شده و این رقم با تعداد رانندگان اوبر در سطح جهان مقایسه شده است.

آماری که بنا بر برخی ادعاهای غیررسمی در تابستان سال جاری از مرز ۱۰ میلیون نفر نیز عبور کرده، که در این صورت میزان رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ از کل رانندگان عضو اوبر بیشتر می‌شود.

بازار کار ایران امروز با یک دوگانگی مواجه است، از یک طرف بخشی از جامعه از بازار کار رسمی خارج شده و از طرف دیگر تعداد افرادی که به مشاغل غیررسمی، موقت و ناپایدار روی می‌آورند افزایش پیدا کرده است.

این روند نشان می‌دهد مسأله اشتغال در ایران صرفا به ایجاد چند شغل جدید محدود نیست، بلکه نیازمند بازسازی اعتماد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش قدرت خرید، حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. در غیر این صورت، ادامه خروج نیروی فعال از بازار رسمی در بلندمدت به کاهش سرمایه انسانی و تضعیف ظرفیت رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.