انتشار اطلاعات تازه درباره حسین آقایاری، یکی از تراستی‌های بزرگ فروش نفت جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر ابعاد شبکه‌ای را که تحت عنوان «دور زدن تحریم‌ها» به افراد و شرکت‌های نزدیک به ساختار قدرت اجازه می‌دهد میلیاردها دلار نفت و منابع ارزی ایران را خارج از سازوکارهای شفاف مالی و نظارتی جابه‌جا کنند، آشکار کرده است؛ شبکه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اکنون خود اذعان می‌کنند میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را به کشور بازنگردانده است.

روز دوشنبه ۱۹ مرداد درباره حسین آقایاری، فردی که از او به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران شبکه تراستی‌های نفتی ایران نام برده می‌شود، اطلاعات تازه‌ای منتشر شد. ایلنا نوشته که آقایاری متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است، پاسپورت ایران و افغانستان را دارد و پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، در دبی مستقر بود. شرکت اوپی‌اس (OPS) در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک و شرکت وایو (Vaio) در زمینه تجارت نیز به او منتسب شده‌اند.

نکته قابل‌توجه در سوابق آقایاری سرعت تبدیل شدن او از یک فعال اقتصادی خرده‌پا به یکی از بازیگران بزرگ عرصه تجارت نفت جمهوری اسلامی ایران است. او فعالیتش را از یک صرافی کوچک در بازار آهن آغاز کرد، اما تنها طی دو سال، وارد معاملات نفتی کلان شد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین تراستی‌های بدهکار شناخته می‌شود. او در همین مدت حدود ۴۰ نفتکش و کشتی تجاری خرید که بخشی از این شناورها را از وزارت نفت و با قیمت‌هایی در حد «آهن قراضه»، دریافت کرد.

با این حال مهم‌ترین بخش این گزارش به حجم نفتی مربوط می‌شود که وزارت نفت در اختیار آقایاری قرار داد. ایلنا نوشت او تنها طی یک سال، سفارش فروش بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت را از شرکت نفت دریافت کرد؛ حجمی که با توجه به سابقه کوتاه فعالیت او، درباره نحوه انتخاب و حمایت از این تراستی، پرسش‌هایی جدی ایجاد می‌کند. برخی نمایندگان مجلس نیز گفته‌اند واگذاری چنین حجمی از نفت «بدون رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی» امکان‌پذیر نبوده است.

هنوز مشخص نیست آقایاری چه میزان از درآمد حاصل از این معاملات را به ایران بازنگردانده، با این حال، بالاترین رقم منابع نفتی بازنگشته به تراست تحت مالکیت او مربوط است و با وجود بدهی‌های قبلی و ضمانت‌های ناچیز، محموله‌های جدید نفت همچنان در اختیارش قرار می‌گرفته است.

این پرسش که چگونه یک فرد می‌تواند با وجود بدهی‌های کلان همچنان نفت بیشتری دریافت کند، تنها به پرونده آقایاری محدود نیست و به قلب سازوکار تراستی‌های جمهوری اسلامی ایران می‌رسد؛ سازوکاری که طی بیش از یک دهه تحریم، به یکی از غیرشفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است.

در ساختار تجارت تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تراستی‌ها افراد و شرکت‌هایی‌اند که نفت یا دیگر کالاهای تحریمی را می‌فروشند یا پول حاصل از فروش را از طریق حساب‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه جابه‌جا می‌کنند. به دلیل محدودیت دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی، بخش بزرگی از این عملیات خارج از مسیرهای معمول بانکی انجام می‌شود؛ وضعیتی که عملا میلیاردها دلار از ثروت عمومی را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که میزان دارایی‌ها، ضمانت‌ها، روابط سیاسی و حتی قراردادهایشان از افکار عمومی پنهان می‌ماند.

ابعاد این مسئله اکنون چنان گسترده شده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز دیگر اصل وقوع آن را انکار نمی‌کنند. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اخیرا اعلام کرد حدود ۱۱ میلیارد دلار از پول ایران نزد تراستی‌ها باقی مانده و در مورد حدود ۱.۶ میلیارد دلار نیز سوءاستفاده صورت گرفته است. او حتی از موردی سخن گفت که ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یک تراستی قرار گرفت، اما فرد موردنظر پول را پس نداد و از کشور خارج شد.

دادستان تهران نیز از تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی، معرفی ۲۲ متهم به زندان و خروج دست‌کم ۱۵ تراستی از ایران خبر داده است. به ادعای مقام‌های قضایی، برای این ۱۵ نفر اعلان قرمز اینترپل درخواست شده است.

در مرکز این شبکه، نام شرکت نیکو، بازوی بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، نیز بارها مطرح شده است. علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین نیکو، گفته بود تا پایان دولت سیزدهم، حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار شبکه‌های تراستی باقی مانده بود. او همچنین از پدیده‌ای موسوم به «خالی‌خوانی» پرده برداشت؛ سازوکاری که در آن، خریدار نفت و تراستی می‌توانستند بدون انتقال واقعی پول، دریافت آن را تایید کنند و منابع هفته‌ها یا ماه‌ها خارج از دسترس ایران باقی بماند.

در گزارش‌های داخلی، نام برخی مدیران سابق نیکو نیز در ارتباط با دوره گسترش این شبکه‌ها مطرح شده است. از جمله سعید صادقی، مدیرعامل سابق نیکو، که گفته شد پس از برکناری از ایران خارج شده است. نام علی‌محمد معصومیان، از مدیران باسابقه نیکو و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت، نیز در برخی گزارش‌ها مطرح شده است.

شبکه دورزنندگان تحریم البته به مدیران نفتی جمهوری اسلامی ایران محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر، نام نزدیکان برخی از قدرتمندترین مقام‌های نظام نیز در ارتباط با تجارت نفت تحریمی مطرح بوده است. از مهم‌ترین نمونه‌ها حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که در اسناد تحریمی دولت‌های غربی هم از شبکه‌ای از شرکت‌های کشتی‌رانی و تجاری مرتبط با او و نقش آن‌ها در تجارت نفت جمهوری اسلامی ایران نام برده شده است.

اهمیت این ارتباط زمانی بیشتر می‌شود که سازوکار انتخاب تراستی‌ها بررسی شود. ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، گفته بود مسئولیت نظارت بر انتخاب تراستی‌ها به عهده «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» است؛ نهادی متشکل از مقام‌های ارشد دولت، وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگانی از دیگر ارکان حکومت، که دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در ساختار تصمیم‌گیری این ستاد نقشی محوری دارد.

به این ترتیب، دشوار خواهد بود تا پرونده تراستی‌ها صرفا به «خیانت» چند واسطه اقتصادی تقلیل داده شود. هنگامی که پای افراد بدون سابقه تجاری قابل‌توجه به معاملات ده‌ها میلیون بشکه نفت باز می‌شود که در برابر محموله‌های چندصد میلیون دلاری ضمانت‌هایی ناچیز می‌سپارند و حتی پس از بدهکار شدن باز هم نفت بیشتری دریافت می‌کنند، پرسش اصلی نه فقط درباره هویت تراستی‌ها، بلکه درباره مقام‌هایی است که آنان را انتخاب کرده و منابع عمومی را در اختیارشان گذاشته‌اند.

این همان الگویی است که پیش‌تر در پرونده بابک زنجانی نیز مشاهده شد. زنجانی در دوران تشدید تحریم‌ها به واسطه فروش نفت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و بیش از ۲.۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را بازنگرداند.

افشای پرونده حسین آقایاری اکنون نمونه تازه‌ای از ساختار اقتصادی است که جمهوری اسلامی ایران طی سال‌ها، تحت عنوان «مقاومت در برابر تحریم‌ها» ایجاد کرده است؛ اقتصادی زیرزمینی که در آن میلیاردها دلار نفت و ارز مردم ایران بدون شفافیت جابه‌جا می‌شود و مقام‌های حکومتی نیز تنها زمانی از «خیانت» واسطه‌ها سخن می‌گویند که میلیاردها دلار ناپدید شده، تراستی‌ها از ایران گریخته‌اند و کاسبان تحریمی که خود حکومت به آنان میدان داده بود، در نهایت حامیان حکومتی خود را نیز فریب داده‌اند.