آلودگی نفتی گستردهای که طی روزهای اخیر به سواحل جنوبی قشم، جزیره هنگام و محدوده جنگلهای حرا رسیده، اکنون از یک حادثه دریایی فراتر رفته و به یکی از مهمترین پیامدهای زیستمحیطی جنگ و ناامنی دریایی در خلیج فارس تبدیل شده است. آخرین برآوردهای رسمی از آلودگی حدود ۳۲ هزار مترمربع، معادل ۳.۲ هکتار از سواحل قشم و حدود ۹۰ هزار مترمربع معادل ۹ هکتار از آبهای ساحلی حکایت دارد، اما مشاهده تاربالها در نقاط مختلف و ادامه جابهجایی مواد نفتی تحت تأثیر باد و جریانهای دریایی نشان میدهد برای تعیین ابعاد نهایی خسارت هنوز زود است.
حبیب مسیحیتازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، اعلام کرده است که آلودگی در ۳۲ هزار مترمربع از ساحل و حدود ۹۰ هزار مترمربع از دریا رصد شده است.
احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، نیز گفت آلودگی در سواحل سوزا، شیبدراز، نقاشه، محدوده جنگلهای حرای دستکاشت جنوب جزیره، سواحل شمالشرقی هنگام و بخشهایی از آبهای میان قشم و هنگام مشاهده شده است. در بعضی نقاط، مواد نفتی حدود ۱۰ سانتیمتر در ساحل نفوذ کردهاند و در بخشهایی از آبهای کمعمق، عمق آلودگی تا حدود ۳۰ سانتیمتر برآورد شده است.
نکته مهم درمورد این منطقه اهمیت ساحل شیبدراز است که از زیستگاهها و مناطق مهم تخمگذاری لاکپشتهای دریایی است و سرعت پاکسازی در این بخش برای حفظ این گونه ارزشمند، اهمیت بسزایی دارد.
منشأ دقیق تمام آلودگیهای مشاهدهشده هنوز با قطعیت قضایی و فنی اعلام نشده است. مقامهای وزارت خارجه، منشأ آلودگی رسیده به قشم را یک کشتی فلهبر خارجی اعلام کرده و به فرضیه ارتباط آن با کشتی مینوآن پایونیر (Minoan Pioneer) اشاره میکنند؛ شناوری با پرچم لیبریا که در آبهای نزدیک تنگه هرمز آسیب دید.
رویترز نیز با استناد به تصاویر ماهوارهای احتمال داده لکه نفتی قشم از نشت این کشتی آسیبدیده ناشی شده است. رویترز از وجود لکه سوخت سنگین و آلودگی سبکتری با امتداد حدود ۱۶۰ کیلومتر خبر داده و تصاویر رسیدن نفت به ساحل قشم را نیز راستیآزمایی کرده است. با این حال، انتساب قطعی منشأ آلودگی نیازمند نتیجه نمونهبرداریها و بررسیهای رسمی است.
همزمان حادثه دیگری در سواحل عمان، بحران زیستمحیطی منطقه را پیچیدهتر کرده است. نفتکش کارولین بزنگی که حامل صدها هزار بشکه نفت خام روسیه بوده، لکهای بسیار بزرگ ایجاد کرده که بر اساس تصاویر ماهوارهای به بیش از دو هزار کیلومترمربع رسیده است.
مقامهای عمان ابتدا وسعت آن را حدود ۳۹۰ تا ۴۰۰ کیلومترمربع اعلام کردند. این دو رخداد الزاما منشأ واحدی ندارند، اما همزمانی آنها نشان میدهد آبهای دریای عمان و خلیج فارس در شرایط جنگی با مجموعهای کمسابقه از آلودگیهای نفتی مواجه شدهاند.
از هشدار شینا انصاری تا نگرانی از شیوه پاکسازی
واکنش مقامهای ایرانی به حادثه قشم عمدتا بر ارتباط میان آلودگی اخیر و شرایط جنگی منطقه متمرکز بوده است. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگی نفتی سواحل جنوبی قشم و هنگام را بخشی از پیامدهای آشکار عملیات نظامی بر زیستبوم ساحلی و دریایی ایران دانست و اعلام کرد که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاههای اجرایی و جوامع محلی آغاز شده و بخشی از نوار ساحلی سوزا پاکسازی شده است.
انصاری در عین حال پرسشی اساسی درباره مسئولیت خسارت مطرح کرده است: چه کسی باید هزینه تخریب این زیستبومها را بپردازد؟ کشورهای مصرفکننده انرژی منطقه، شرکتها و بیمههای مرتبط با کشتیرانی یا طرفهایی که در شکلگیری درگیری نظامی نقش داشتهاند؟
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، نیز آلودگی قشم را از آثار جنگ دانست و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی طرفهای منتفع از کشتیرانی تجاری برای ترمیم آسیبهای زیستمحیطی منطقه تأکید کرد.
دادستان قشم نیز دستور شناسایی منشأ آلودگی، نمونهبرداری، مستندسازی خسارت و پاکسازی مناطق آلوده را صادر کرده است. اهمیت «مستندسازی» در این دستور کمتر از پاکسازی نیست، زیرا بدون تعیین نوع ماده نفتی، منشأ آن، وسعت جغرافیایی آلودگی و هزینههای احیای زیستبوم، پیگیری حقوقی خسارت در آینده دشوار خواهد بود.
اما همزمان با انتشار تصاویر عملیات پاکسازی، شیوه مواجهه میدانی با چنین حادثهای نیز پرسشبرانگیز بود. در ویدیوهای منتشرشده، نیروهای محلی و داوطلبان با تجهیزات دستی و قطعات کوچک جاذب مشغول جمعآوری مواد نفتیاند؛ تصاویری که در شبکههای اجتماعی این تصور را ایجاد کرد که گویی قرار است یک آلودگی وسیع نفتی با «کاغذ، دستمال یا پدهای کوچک» پاک شود. آنچه در گزارشهای رسمی از آن با عنوان پد جاذب نفتی یاد شده، البته ابزار شناختهشدهای در مقابله با آلودگی نفتی است و نباید آن را با پد یا دستمال معمولی اشتباه گرفت؛ اما مسئله اصلی تناسب تجهیزات و روش پاکسازی با ابعاد حادثه است. گزارش اعتماد نیز تأیید میکند که بستههای پد جاذب در اختیار تیمهای عملیاتی قرار گرفته است.
برای آلودگی در چنین مقیاسی، پاکسازی صرفا به جمعکردن لکههای مشهود محدود نمیشود. بومهای مهارکننده، دستگاههای مکنده، جاذبهای تخصصی، مدیریت رسوبات آلوده، جمعآوری تاربالها و پایش شیمیایی و زیستی طولانیمدت بخشی از فرایند مقابله با نشت نفت است. حتی برنامه محیط زیست سازمان ملل تأکید میکند که در بهترین شرایط نیز ابزار مکانیکی قادر به جمعآوری کامل نفت نیستند و بازیابی زیستبوم به پایش و احیای بعدی نیاز دارد.
این موضوع در حرا اهمیت بیشتری پیدا میکند. مواد نفتی در رسوبات گلی و پیرامون شبکه ریشههای مانگرو باقی میمانند و حذف غیراصولی رسوبات نیز به تخریب زیستگاه منجر میشود. به همین دلیل «پاک شدن ظاهری ساحل» الزاما به معنی برطرف شدن کامل آلودگی نیست.
چه کسی باید هزینه پاکسازی و خسارت حرا را بپردازد؟
پرسش اصلی درباره مسئول پرداخت خسارت، از منظر حقوقی پاسخی پیچیده اما قابل پیگیری دارد. در حقوق داخلی ایران، ماده ۱۷ قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تصریح میکند که مالکان، بهرهبرداران و مسئولان ایجاد آلودگی برای «کلیه خسارات ناشی از آلودگی»، هزینه محدود کردن و رفع آثار آن و هزینه پایش زیستمحیطی، مسئولیت تضامنی دارند. ماده ۱۸ نیز امکان مطالبه خسارت واردشده به محیط زیست دریایی و حیات آبزیان را پیشبینی کرده و ماده ۲۰، سازمان بنادر، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات را در محدوده وظایفشان، نماینده دولت ایران برای مطالبه خسارت در دعاوی بینالمللی میشناسد.
از سوی دیگر، کشتیها و نفتکشها طبق قوانین ایران باید برای خسارات احتمالی ناشی از آلودگی نفتی بیمه یا تضمین مالی داشته باشند. بنابراین اگر منشأ آلودگی قشم یک شناور مشخص باشد و رابطه میان نشت آن و خسارت ساحلی اثبات شود، در اصل مالک، بهرهبردار و سازوکار بیمهای شناور میتوانند در زنجیره مطالبه خسارت قرار گیرند.
در نظام بینالمللی نیز «کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت آلودگی نفتی» (سیالسی) اصل مسئولیت مالک کشتی را به رسمیت میشناسد و کشتیهای مشمول را ملزم به برخورداری از بیمه یا تضمین مالی میکند. صندوق بینالمللی جبران خسارت آلودگی نفتی نیز در حوادث مشمول میتواند در شرایطی که جبران خسارت توسط مالک کشتی کافی یا قابل وصول نباشد، نقش مکمل داشته باشد.
هزینه پاکسازی ساحل و دریا، خسارت اقتصادی صیادان و گردشگری و هزینه اقدامات معقول برای احیای محیط زیست از جمله دستههای قابل مطالبه در نظام ئیاُپیسی (IOPC) است. با این حال، اگر حادثه در چارچوب استثناهای مرتبط با جنگ و مخاصمه مسلحانه قرار گیرد، مسیر جبران خسارت از این سازوکارها ممکن است بسیار پیچیدهتر یا حتی مسدود شود؛ مشکلی که در پرونده نفتکش آسیبدیده در عمان نیز مطرح شده است.
بنابراین تعیین دقیق اینکه چه کسی نهایتا هزینه خسارت قشم را میپردازد، وابسته به پاسخ سه پرسش است: منشأ قطعی نشت نفت کدام شناور یا تأسیسات بوده، علت نشت چه بوده و این حادثه از نظر حقوقی تابع کدام نظام مسئولیت است؟ تا زمانی که این سه موضوع مستند نشوند، اعلام یک طرف مشخص بهعنوان مسئول نهایی زودهنگام خواهد بود.
حرا؛ خسارتی که ممکن است سالها بعد نتایج آن آشکار شود
اهمیت حادثه قشم زمانی روشنتر میشود که ارزش زیستبوم در معرض خطر در نظر گرفته شود. جنگلهای حرا از مهمترین زیستبومهای ساحلی جنوب ایراناند؛ محیطی برای زادآوری و تغذیه آبزیان، زیست پرندگان و بخشی از اقتصاد گردشگری و معیشت جوامع محلی. جنگل حرای قشم در مجموعه ذخیرهگاه زیستکره قرار دارد و محدوده ژئوپارک جهانی قشم نیز جنگلهای حرا و جزیره هنگام را دربر میگیرد. منابع رسمی ژئوپارک، مجموعه جنگل دریایی حرا را یکی از مهمترین پهنههای مانگروی خلیج فارس معرفی میکنند.
رسیدن نفت به چنین زیستبومی با آلودگی یک ساحل معمولی تفاوت دارد. مواد سنگین نفتی به رسوبات میچسبند، اطراف ریشههای حرا جمع میشوند و به تدریج وارد زنجیره غذایی میشوند. آلودگی همچنین آبزیان کوچک و موجودات کفزی را که پایه زنجیره غذاییاند تحت تأثیر قرار میدهد. در نزدیکی همین محدوده، ساحل شیبدراز نیز یکی از زیستگاههای مهم تخمگذاری لاکپشتهای دریایی است. گزارشهای رسمی از مشاهده ترکیبات قیری در نقاشه و تاربالهای متعدد در هنگام خبر دادهاند؛ نشانهای که ضرورت پایش منطقهای فراتر از لکههای قابل مشاهده را تقویت میکند.
حادثه حرا در عین حال باید در تصویر بزرگتری دیده شود. جنگ جاری فقط به ساختمانها، خانهها، تأسیسات صنعتی، زیرساختهای انرژی و آثار تاریخی آسیب نرسانده است؛ طبیعت ایران نیز یکی از قربانیان آن بوده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده بود حملات به تأسیسات نفتی در ایران، از جمله در نزدیکی مناطق شهری تهران، موجب انتشار دود و ترکیبات خطرناک میشود و آلودگی ناشی از آتشسوزیها خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی و حتی زنجیره غذایی را آلوده میکند.
در ماههای گذشته گزارشهایی از لکههای نفتی اطراف خارک، لاوان، قشم و تنگه هرمز منتشر شده و جزیره حفاظتشده شیدور نیز در پی آسیب به زیرساختهای نفتی لاوان با آلودگی نفتی مواجه شده است. شیدور یک تالاب ثبتشده در کنوانسیون رامسر و زیستگاه مهم پرندگان دریایی است. آتشسوزی تأسیسات نفتی و انبارهای سوخت نیز در مقاطع مختلف جنگ، دود و آلایندههای گستردهای وارد جو کرده است.
از این منظر، نفتی شدن حرا فقط یک حادثه ساده محلی نیست؛ بخشی از صورتحساب زیستمحیطی جنگ است، صورتحسابی که رقم واقعی آن ممکن است سالها بعد مشخص شود. ساختمان تخریبشده را میتوان بازسازی کرد و بخشی از زیرساختهای آسیبدیده را دوباره ساخت، اما بازگرداندن یک زیستبوم ساحلی پیچیده به شرایط پیش از آلودگی فرایندی طولانی، پرهزینه و گاه ناممکن است. آنچه اکنون در قشم اهمیت دارد، علاوه بر مهار فوری نفت، ثبت علمی خسارت، پایش آب و رسوبات، بررسی آبزیان و پرندگان، حفاظت از مناطق تخمگذاری و مستندسازی دقیق هزینههای پاکسازی است؛ مستنداتی که هم برای احیای حرا و هم برای مطالبه خسارت از مسئولان حادثه در آینده ضروری خواهد بود.
