پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، به «کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» رای دادند، این موضوع با واکنش‌هایی گسترده‌ در داخل و خارج ایران مواجه شد.

این طرح که قرار است مردم ایران را بیش‌از‌پیش از حقوق مدنی‌شان محروم کند، مقرراتی سختگیرانه و جدید وضع می‌کند که تخطی از آن‌ها احکام سنگینی در پی دارد.

بر اساس طرح جدید مجلس، بابت هرگونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها، موسسات و سازمان‌های خارجی که وزارت اطلاعات تایید نکرده باشد، دو تا شش سال حبس در نظر گرفته می‌شود. این قانون هرگونه فعالیتی را که مغایر با «مصالح نظام یا سیاست‌های ابلاغی رهبر نظام» باشد یا به کاهش مشارکت در انتخابات منجر شود، هم جرم تلقی کرده و سطوح مختلفی از مجازات را برای آن در نظر گرفته است، از جمله حبس تا ۳۰ سال، توقیف اموال و جریمه نقدی و محرومیت شغلی.

ضابط قانون مصوب مجلس وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه معرفی شده است که اسناد «مربوط به هدایت بیگانه یا انحرافی» را به مقام قضایی ارائه می‌دهند.

 در این قانون، دریافت بورسیه از دانشگاه‌های خارجی نیز فقط با تایید وزارت اطلاعات ممکن است. ضمن آنکه مصاحبه با رسانه‌های خارجی «منوط به اطلاع‌رسانی به سامانه‌ای است که وزارت اطلاعات معرفی می‌کند» و در صورتی که وزارت اطلاعات مصاحبه را تایید نکند، انجام دادن آن جرم است و دو تا پنج سال حبس دارد.

شرکت در برخی دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی حضوری و آنلاین نیز ممکن است جرم‌ تلقی شوند و شرکت کنندگان در دوره‌ها، کلاس‌ها یا کارگاه‌های موضوع این ماده در صورتی که از قصد برگزارکنندگان آن آگاه باشند، به جزای نقدی یا حبس محکوم می‌شوند.

طرح اخیر مجلس همکاری با نهادهای خارجی برای اجرای سند ۲۰۳۰ یا برخی اسناد بین‌المللی را هم جرم‌انگاری کرده و برای آن حبس و محرومیت دائم از خدمات حکومتی در نظر گرفته است.

تصویب کلیات این طرح به این معنا است که مجلس با اصل و چارچوب عمومی طرح موافقت کرده است، اما مفاد آن باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.

ایمان شمسایی، رئیس مرکز رسانه مجلس، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره مجازات‌های این طرح گفت مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی مشخص نیست که طرح «به صورت یک‌ شوری یا دو‌ شوری» ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین در وضعیت فعلی نمی‌توان مجازات‌های مندرج در متن پیشنهادی را «قانون» یا «مصوبه مجلس» خواند.

با این حال وضع این مقررات سختگیرانه موردتوجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته است. از جمله نیویورک‌پست که در گزارشی نوشت: «مجلس ایران در حال پیشبرد طرح قانونی جدیدی است که بر اساس آن، ایرانی‌ها ممکن است صرفا به‌ دلیل صحبت کردن با رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی و افشای وضعیت داخل کشور، به حبس تا دو سال محکوم شوند.»

به نوشته این رسانه، این طرح برای تشدید محدودیت آزادی بیان ۹۳ میلیون نفر جمعیت کشور و در حالی مطرح شده که هم‌زمان با نزدیک‌ شدن جنگ با ایالات متحده به ششمین ماه خود، اخیرا درباره مشکلات معیشتی ایرانیان گزارش‌های متعددی منتشر شده است.

نیویورک‌پست در ادامه نوشت که بنا بر گزارش‌ها، افزایش شدید تورم و بیکاری باعث شده است که برخی در جمهوری اسلامی ایران، برای بقا به دزدی مواد غذایی روی بیاورند یا برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از درمان پزشکی صرف‌نظر کنند.

این در حالی است که با ادامه محاصره دریایی آمریکا، پیش‌بینی‌می‌شود وضعیت وخیم‌تر هم بشود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز وعده داده است فشار اقتصادی بیشتری بر ایران وارد کند.

با این حال، جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان با نزدیک‌ شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ادعا کرده است که در مقایسه با ایالات متحده، می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری را تحمل کند.

تهران پس از جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته نیز قانونی مشابه تصویب کرد که اخیرا برای محکوم کردن یلدا معیری، عکاس خبری ایرانی، به ۱۵ سال زندان به آن استناد شد. معیری به‌ دلیل مصاحبه کردن با رسانه‌هایی که از نظر حکومت، «دشمن ایران» تلقی می‌شوند و همچنین ارائه عکس به سازمان‌های مرتبط با آمریکا و اسرائیل، محکوم شده است.

سعید مدنی، جامعه‌شناس، روز یکشنبه در گفتگو با برنامه «پانوراما» اعلام کرد که چهار تن از متهمان یک پرونده مربوط به اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، تنها به دلیل «پرتاب سنگ از پشت‌بام به سمت ماموران» در جریان انقلاب ملی ایران اعدام شدند. او گفت: «این افراد نه امکان ملاقات داشتند و نه تماس. حتی وکیل تسخیری هم نداشتند و بدون وکیل در دادگاه به اعدام محکوم شدند.»

در حالی‌ که مردم ایران هم‌زمان با سنگین‌ترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر، تورم افسارگسیخته، سقوط بی‌سابقه قدرت خرید و گسترش فقر در شهرهای مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از شدت برخورد با معترضان نکاسته، بلکه موج تازه‌ای از صدور احکام سنگین، مصادره اموال و اعدام بازداشت‌شدگان را آغاز کرده است؛ روندی که نشان می‌دهد حکومت همچنان مردم ایران را بزرگ‌ترین تهدید امنیتی برای بقای خود می‌داند.

تلاش برای تصویب قوانین جدید در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است جمهوری اسلامی ایران از اتهام‌های مبهمی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» برای گسترش دامنه صدور احکام مرگ استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش این سازمان، متهمان بسیاری از این پرونده‌ها در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه شده‌اند و ادعاهای مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل و اخذ اعتراف اجباری به‌طور موثر بررسی نشده‌اند.