تهدید حوثی‌ها علیه کشتیرانی در دریای سرخ دیگر صرفا بخشی از درگیری‌های یمن نیست، بلکه به چالشی جدی برای امنیت منطقه و تجارت جهانی بدل شده است. حمله به کشتی‌های تجاری و واداشتن شرکت‌های کشتیرانی به تغییر مسیر نشان می‌دهد که چگونه یک گروه مسلح غیردولتی می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی بر جهان تحمیل کند.

دامنه این تهدیدها به آب‌های بین‌المللی محدود نمانده است. حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی، به‌ویژه حمله به فرودگاه‌ها و تأسیسات غیرنظامی، نشان می‌دهد که ناامنی ناشی از ماجراجویی‌های این گروه، امنیت شهروندان و زیرساخت‌های حیاتی را نیز هدف قرار داده است. چنین حملاتی صرفا تهدید نظامی نیستند، بلکه می‌توانند پروازها، فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم را مختل کنند و خطر گسترش درگیری به مناطق پرجمعیت را افزایش دهند. به این ترتیب، پیامدهای اقدامات حوثی‌ها دیگر به مردم یمن و فعالان حوزه کشتیرانی محدود نمی‌شود، بلکه امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با گسترش تهدیدها از دریای سرخ به خلیج عدن و دریای عرب و افزایش نگرانی‌ها از سرایت ناامنی به اقیانوس هند، روشن است که منطقه با اختلالی گذرا روبه‌رو نیست، بلکه با بحرانی فزاینده مواجه است که امنیت منطقه و تجارت جهانی را همزمان تهدید می‌کند.

تنگه باب‌المندب، دروازه جنوبی دریای سرخ، یکی از گذرگاه‌های راهبردی تجارت جهانی و مسیر عبور کشتی‌هایی است که از کانال سوئز راهی دریای مدیترانه و اروپا می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد از تجارت دریایی جهان از این گذرگاه و مسیرهای مرتبط با آن انجام می‌شود. بخش مهمی از حمل‌ونقل کانتینری و انتقال نفت و گاز طبیعی مایع جهان نیز به این مسیر وابسته است.

برای سنجش پیامدهای اقتصادی این تهدیدها، باید میان حجم تجارت عبوری از باب‌المندب در شرایط عادی و میزان تجارتی که عملا از اختلال‌ها آسیب می‌بیند تفاوت قائل شد. هرچند همه محموله‌ها لزوما متوقف نمی‌شوند، افزایش خطر شرکت‌های کشتیرانی را به تغییر مسیر وامی‌دارد و هزینه‌های بیمه، سوخت و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.

مصر از جمله کشورهایی است که بیش‌ترین آسیب را از این اختلال‌ها می‌بیند، زیرا کانال سوئز یکی از منابع اصلی درآمد ارزی این کشور و از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجارت جهانی به شمار می‌رود. در اوج بحران، درآمد این کانال در برخی مقاطع نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافت؛ افتی که افزون بر زیان مالی مستقیم، منابع ارزی مصر را تحت فشار قرار می‌دهد و توان این کشور را برای تأمین نیازهای اقتصادی‌اش محدود می‌کند.

پیامدهای بحران در کشورهای اروپایی نیز به‌روشنی نمایان است: محموله‌های آسیایی با تأخیر به مقصد می‌رسند، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه افزایش می‌یابد و تأمین برخی مواد اولیه و کالاهای صنعتی با اختلال روبه‌رو می‌شود. با این حال، دامنه خسارت‌ها در کشورهای اروپایی یکسان نیست و به ساختار تجارت خارجی، منابع تأمین انرژی و توان هر کشور برای تغییر مسیرهای وارداتی بستگی دارد.

در آسیا نیز چین، هند و دیگر اقتصادهای صادرات‌محور ناچارند برای انتقال کالا به بازارهای اروپا و مدیترانه هزینه‌های بیشتری بپردازند. افزایش کرایه حمل و طولانی‌تر شدن مسیرها، هزینه صادرات را بالا می‌برد و همزمان از رقابت‌پذیری محصولات و حاشیه سود شرکت‌ها می‌کاهد، به‌ویژه در صنایعی که به تحویل سریع کالا و حمل‌ونقل ارزان وابسته‌اند.

ناامنی در دریای سرخ، سایر کشورهای ساحلی این منطقه را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و امنیت بنادر و جریان تجارت را به خطر انداخته است. با این حال، سنگین‌ترین پیامدها متوجه یمن است؛ کشوری که سال‌هاست با بحرانی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند و اکنون باید افزون بر پیامدهای جنگ، بار اختلال در فعالیت بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز به دوش بکشد. در چنین شرایطی، رساندن غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه به مردم دشوارتر می‌شود و شکاف میان ادعاهای سیاسی حوثی‌ها و واقعیت تلخی که جامعه یمن با آن روبه‌روست بیش از پیش آشکار می‌شود.

در عربستان سعودی، خطر این بحران چهره‌ای آشکارتر و ملموس‌تر دارد. حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به فرودگاه‌ها و تأسیسات غیرنظامی، افزون بر به خطر انداختن جان مسافران، کارکنان و شهروندان، زیرساخت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که برای جابه‌جایی مردم و تداوم فعالیت‌های اقتصادی ضروری‌اند. هر حمله به این گونه مراکز به اختلال در پروازها، افزایش هزینه‌های امنیتی و گسترش نگرانی عمومی می‌انجامد. تداوم این حملات همچنین خطر گسترش درگیری به مناطق مسکونی و آسیب دیدن افرادی را افزایش می‌دهد که نقشی در منازعات نظامی ندارند.

هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری نشان می‌دهد که دامنه ناامنی می‌تواند از میدان‌های نبرد فراتر رود و شریان‌های حیاتی زندگی و اقتصاد منطقه را مختل کند. از این منظر، امنیت دریانوردی و حفاظت از غیرنظامیان دو مسئله جداگانه نیستند؛ هر دو به مهار تهدیدهایی وابسته‌اند که با گسترش دامنه حملات، ثبات منطقه و منافع اقتصادی کشورهای مختلف را به خطر می‌اندازند.

وخامت روزافزون بحران نشان می‌دهد که حفاظت از کشتی‌های تجاری و استقرار گشت‌های دریایی، با وجود اهمیتشان، به‌تنهایی برای پایان دادن به ناامنی کافی نیست. این اقدامات خطر حملات را کاهش می‌دهند، اما بدون مهار توان نظامی حوثی‌ها و جلوگیری از تداوم حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی، بازگشت ثبات به منطقه همچنان دشوار خواهد بود.

بنابراین، مهار این بحران مستلزم رویکردی قاطع و هماهنگ است که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی را با دفاع از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی پیوند دهد. جامعه جهانی باید در برابر حملات حوثی‌ها موضعی روشن اتخاذ کند، فشار مؤثر برای توقف این اقدامات را افزایش دهد و مانع دسترسی این شبه‌نظامیان به سلاح و فناوری‌های نظامی شود.