همزمان با ادعای قوهٔ قضائیه دربارهٔ مصادرهٔ اموال متهمان پروندهٔ تراستی‌های نفتی، خبر دیده شدن محمدهادی مؤمنین، یکی از متهمان اصلی این پرونده در نیوزیلند، پرسشی قدیمی را دوباره پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: چگونه افرادی که نامشان با بدهی‌های سنگین و مطالبات نفتی گره خورده است می‌توانند از کشور خارج شوند و به زندگی و فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
یک روزنامهٔ استرالیایی در گزارشی دربارهٔ شبکهٔ پنهان فروش نفت ایران فاش کرد محمدهادی مؤمنین در نیوزیلند مشاهده شده است. این خبر تأیید می‌کند که این بدهکار بزرگ پروندهٔ تراستی‌ها از ایران خارج شده است.
مسئله اکنون فراتر از سرنوشت یک واسطه است. روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین، سیدروح‌الله رضوی، علی بایندریان و حسین شمخانی تنها بخشی از فهرست ۱۵ نفره‌ای بودند که قوهٔ قضائیه ادعای صدور اخطار اینترپل برای بازگرداندن آنها را داشت، ولی برخی منابع معتقدند در فهرست اینترپل هیچ نشانی از این نام‌ها نیست تا بار دیگر مسئلهٔ همدستی هدفمند بخشی از نهادهای امنیتی و قضایی با متهمان اقتصادی برای خروج از کشور تقویت شود.
موضوعی که پرسش‌های کلیدی را مطرح می‌کند، کدام یک از این متهمان داخل کشورند، چه کسانی خارج شده‌اند و وضعیت مطالبات از هرکدام چگونه است؟ انتشار گزینش‌شدهٔ نام‌ها بدون روشن شدن وضعیت اقامت، دارایی‌ها و قراردادهایشان، تصویری ناقص می‌سازد؛ تصویری که در آن بدهی‌ها علنی می‌شوند، اما مسئولیت تصمیم‌گیران و مسیر وصول پول همچنان مبهم می‌ماند.
اخبار مصادرهٔ اموال نیز از آن جهت بر ابهام پرونده می‌افزاید که در سخنان دادستان تهران مشخص نشده است این اموال کدام یک از متهمان پرونده است. اصرار بر شفاف نبودن روند پیگرد قضایی خود عامل تردید در واقعیت این ادعاست. دادستان تهران گفته است: «۸۶ خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین، ۸۶ واحد آپارتمان، چندین ویلا و دو ملک کارخانه‌ای برای وصول ارزهای واصل‌نشده توقیف شده است»، بدون آنکه مشخص کند کدام یک از متهمان در فهرست توقیف اموال قرار گرفته‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از تأیید امنیتی تا خروج از کشور؛ مسئولیت کجا گم شد؟
مرور اطلاعات و گزارش‌های منتشرشده درمورد این پرونده مشخص می‌کند که در حالی که رسانه‌های رسمی حکومت می‌کوشند پرونده را در سطح بدهکاران نگه دارند، رسانه‌های مستقل توجه را از واسطه‌ها به کسانی معطوف کرده‌اند که آنان را برگزیده‌اند. یک فعال رسانه‌ای در گفتگوی تصویری مسئولیت انتخاب و تأیید صلاحیت تراستی‌ها و معامله‌گران فروش نفت را متوجه هیأت هفت‌نفره شعام دانسته و خواستار معرفی اعضا، تصمیم‌ها و امضاهای آنان شده است. محور سخنان او این است که معرفی چند دریافت‌کنندهٔ نفت، بدون معرفی کسانی که صلاحیت حرفه‌ای و امنیتی آنان را تأیید کرده‌اند، برای مسئولان اصلی حاشیه امن می‌سازد. این ادعای سلطانی ضرورت انتشار اسناد انتخاب واسطه‌ها را برجسته‌تر می‌کند.
بحث دربارهٔ هدایت یا حمایت برخی نیروهای امنیتی از تراستی‌ها باید از همین نقطه پیگیری شود: چه نهادی معرف هر فرد بوده، کدام مرجع استعلام او را تأیید کرده و چه کسی ادامهٔ همکاری را مجاز دانسته است؟ نسبت دادن هدایت تمامی شبکه به یک نهاد، بدون اسناد مشخص، پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌دهد. در مقابل، انتشار زنجیره تأییدها روشن می‌کند مسئولیت هر مقام و دستگاه دقیقاً چه بوده است.
نقش دستگاه‌های امنیتی در رسیدگی کنونی نیز در گزارش رسمی دادستانی دیده می‌شود. براساس گزارش پنجم مهر تسنیم، پلیس امنیت اقتصادی تهران، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، چهار ضابط پرونده‌های تعهدات ارزی معرفی شده‌اند و برای تکمیل گزارش‌ها و اجرای دستورهای قضایی ده روز مهلت گرفته‌اند. این حضور رسمی مسئولیت پاسخگویی دربارهٔ اقدامات انجام‌شده را مشخص‌تر می‌کند.
پرسش اصلی این است که نخستین هشدار دربارهٔ عدم بازگشت پول چه زمانی ثبت شد و خروج احتمالی هر بدهکار در چه تاریخی اتفاق افتاد. آیا هنگام خروج پرونده‌ای تشکیل شده بود یا درخواست جلوگیری از خروج وجود داشت، اگر وجود داشت، چگونه اجرا شد و اگر وجود نداشت علت تأخیر چه بود. پاسخ در تطبیق تاریخ قراردادها، سررسید بدهی، گزارش تخلف و سوابق خروج نهفته است.
گمانهٔ هماهنگی خروج با برخی نیروهای امنیتی، موضوعی تحقیق‌پذیر است و سؤال مهم پابرجاست، دستگاه‌هایی که باید صلاحیت و عملکرد این واسطه‌ها را ارزیابی می‌کردند در لحظهٔ افزایش بدهی‌ها چه کرده‌اند و چرا ضمانت‌های کافی برای فرضیهٔ بازنگرداندن پول فروش محموله‌ها اخذ نشده و راهکاری برای ممانعت از فرار این افراد در نظر گرفته نشده بود.
پرونده‌ای که هیچ‌کس گردن نمی‌گیرد
عجیب‌تر آنکه طبق برخی گزارش‌ها، متهمان اصلی پرونده، حتی پس از افشای ابعاد فساد و انتشار خبر خروجشان از کشور، همچنان در فهرست دریافت‌کنندگان نفت ایران برای فروش بوده‌اند. نقش باوند، از مدیران نفتی وابسته به نهادهای امنیتی و یکی از کسانی که بخشی از واسطه‌ها را برگزیده‌اند، زمانی تأمل‌پذیرتر می‌شود که بدانیم با دستور او و تیم مسئول در وزارت نفت محموله‌ها همچنان به افرادی واگذار شده است که خود وازرت نفت و قوهٔ قضائیه آنان را به بازنگرداندن پول فروش محموله‌های پیشین متهم کرده بودند.
برکناری پاک‌نژاد نیز احتمالاً به همین مسیر فسادزای فروش مرتبط باشد. اصرار حمید بورد جانشین پاک‌نژاد مبنی بر اینکه پیگیری مطالبات از واسطه‌ها جزو وظایف وزارت نفت نیست، نمایانگر تلاش دستگاه‌های مختلف برای شانه خالی کردن از مسئولیتی است که انجام نشدن آنها زیانی صدها میلیارد دلاری به خزانهٔ کشور زده است.
به این چرخهٔ فساد باید موضوع نحوهٔ خروج این افراد از کشور را نیز افزود. برای کشوری که برخی افراد به دلیل جرائم کوچک بانکی ممنوع‌الخروج می‌شوند، آسانی خروج متهمانی با هزاران میلیارد تومان بدهی آن هم از طریق تخلفاتی در سطح اخلال در امنیت اقتصادی کشور این حقیقت را نمایان می‌کند که گویی آنها از مصونیتی برخوردارند که خروجشان جز با رضایت رده‌های بالای قضایی و امنیتی ممکن نیست. کما اینکه پیش از این نیز اثبات شد خروج برخی متهمان اقتصادی موضوعی هماهنگ‌شده بوده است تا شرکای کلیدی آنها در بدنهٔ تصمیم‌گیری کشور از پرونده کنار بروند.
از خاوری تا اروپا؛ سابقه‌ای که تکرار شد
پروندهٔ محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی، یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های خروج یک مدیر در میانهٔ آشکار شدن اتهامات فساد اقتصادی است. در مهر ۱۳۹۰، سخنگوی بانک ملی خبر فرار او به کانادا را تکذیب می‌کرد و گفت خاوری پس از پایان مأموریت بازمی‌گردد. همین روایت اولیه اهمیت فاصله میان «سفر کاری» و خروجی را نشان می‌دهد که بعدها به موضوع تعقیب قضایی بدل شد.
سال‌ها بعد، حضور خاوری و دیگر متهمان اقتصادی در کانادا تکرار همان الگو بود: افرادی که با هماهنگی بخشی از مقام‌های ارشد نظام مسئولیت جرم را می‌پذیرند و احتمالاً به این شرط که نام دیگر شرکای خود در بدنه حاکمیت را فاش نکنند مجوز خروج از ایران را دریافت می‌کنند. درخواست کنگرهٔ ایرانیان کانادا برای تحقیق دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌ها و پرونده‌های متهمان اقتصادی که از ایران خارج شده‌اند و برخی مقام‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران از همین نگرانی برمی‌خاست. این باور در جامعه شکل گرفته است که چنین افرادی حتی پس از خروج از ایران بخشی از حلقهٔ مدیران و شبکهٔ پولشویی حکومت ایران باقی می‌مانند.
این سابقه نشان می‌دهد خروج فرد پایان مسئله نیست؛ دارایی‌ها، شرکت‌ها و مسیر انتقال سرمایه نیز باید بررسی شوند. تمرکز صرف بر بازگرداندن شخص، بدون پیگیری دارایی‌ها، بخش مهم مطالبات عمومی را بلاتکلیف می‌گذارد.
در پرونده‌های نفتی، علیرضا زیباحالت منفرد نیز نمونه‌ای قابل توجه است. تحقیقات منتشرشده دربارهٔ او از رفت‌وآمد میان مالزی و اسپانیا، دارایی در اروپا و دریافت شهروندی دومینیکا حکایت دارند. او سرانجام بازداشت و به ایران بازگردانده شد. این مسئله نشان می‌دهد شبکه فعالیت و دارایی یک واسطه ممکن است در چند کشور گسترده باشد. بنابراین شناسایی محل حضور به‌تنهایی برای تعیین سرنوشت دارایی‌ها کافی نیست.
نام مرتضی طلایی نیز در بحث حضور چهره‌های صاحب‌منصب در کانادا مطرح شده است. رئیس پیشین پلیس تهران، پس از انتشار تصاویرش در یک باشگاه، گفت برای انجام کاری به کانادا رفته و قبلا نیز سفر کرده و بازگشته است. سرعت بازگشت طلایی پس از انتشار تصاویرش در شرایطی که او یکی از افراد مرتبط با پرونده اختلاس بانک قوامین و فساد در نیروی انتظامی بود، نشان از آن دارد که متهمان در ظاهر فراری در صورت بروز خطر در کشور مقصد بازهم امکان بازگشت زیر چتر حمایتی دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را دارند.
برای تراستی‌های امروز درس این سوابق روشن است: حفظ شرط فاش نکردن شبکه ارتباطی و شریک در فساد نه تنها تسهیل خروج از کشور را فراهم می‌کند، بلکه فرصتی فراهم می‌آورد تا آنان همچنان بخشی از بازوی همان شبکه بالادستی باشند و در زمان نیاز نیز با مصونیت قضایی به کشور بازگردند.
به همین دلیل، از همان آغاز طرح ابعاد فساد تراستی‌ها، خواسته‌ای مهم در صدر مطالبات رسانه‌ها و شهروندان قرار گرفته است: روشن شدن مسیر پول و تصمیم‌ها. پروندهٔ تراستی‌ها زمانی به نتیجه نزدیک می‌شود که روشن شود چه کسانی این واسطه‌ها را تأیید کرده، محموله‌ها را به آنان اختصاص داده و بر کارشان نظارت داشته‌اند. مردم حق دارند بدانند این بدهکاران در کجا اقامت دارند، کدام دارایی‌هایی ایشان برای وصول مطالبات شناسایی شده است و چرا همچنان در فهرست دریافت‌کنندگان نفت ایران برای فروش قرار دارند.
