به نظر می‌رسد آینده شوراهای استانی عراق همچنان نامعلوم و در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی پیش‌رو قطعی نخواهد شد. بدین ترتیب، پارلمان عراق و ائتلاف‌های سیاسی تا هنگام برگزاری انتخابات در دهم اکتبر آینده، با این مسئله دچار مشکل خواهند بود، به ویژه این دادگاه عالی فدرال (بزرگترین مقام قضایی عراق)، ادامه کار شوراهای استانی را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

ائتلاف‌های سیاسی و نمایندگان آن‌ها در مجلس در تلاش برای یافتن راهی برای بیرون رفت از این پرونده حساس هستند که از سال ۲۰۰۳ تا کنون اساس نظام غیرمتمرکز عراق را شکل می‌دهد. این در حالی است که اغلب شهروندان عراق به دلیل فساد گسترده در شوراها، تبدیل شدن آن‌ها به ابزارهای برای تأمین مالی احزاب سیاسی و ناتوانی آن‌ها در ایجاد تغییرات مثبت در ارائه خدمات، مخالف ادامه کار شوراهای استانی هستند و این امر مانع دیگری را در برابر ائتلاف‌های سیاسی ایجاد می‌کند.

متوقف شدن کار شوراهای استانی

به همین دلیل درخواست انحلال این شوراها و پایان دادن به موجودیت آن‌ها یکی از برجسته‌ترین خواسته‌های اعتراضات مردمی بود که در اکتبر ۲۰۱۹، آغاز شد و پارلمان عراق در پاسخ به این درخواست، تعلیق کار این شوراها و کلیه‌ای تشکل‌های محلی مرتبط با آن‌ها را تصویب کرد. با این حال، برخی از اعضای شوراهای استانی، درخواست تجدیدنظر در این زمینه را به دادگاه فدرال ارائه داده و خواستار تمدید کار شوراها مطابق به اصلاحیه اول قانون شوراهای استانی شدند. اما دادگاه فدرال در دوم ماه مه و در نخستین تصمیمش پس از اصلاح قانون و انتخاب قضات جدید، ادامه کار شوراهای استانی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

طبق ماده (۹۳) قانون اساسی عراق، صلاحیت‌های اصلی دادگاه، شامل نظارت بر قانونی بودن قوانین و مقررات موجود، تفسیر متون قانون اساسی، رسیدگی به پرونده‌هایی ناشی از اِعمال قوانین و دستورالعمل‌های صادرشده توسط دولت فدرال، داوری در مورد اختلافاتی که بین دولت فدرال و دولت‌های مناطق و استان‌ها، شهرداری‌ها و ادارات محلی بوجود می‌آید و تصویب نتایج انتخابات است.

دو راه حل

البته آخرین انتخابات شوراهای محلی عراق در سال ۲۰۱۳ و درست یک سال قبل از آن‌که شماری از شهرهای عراق به دست داعش سقوط کند، برگزار شد و بحران ناشی از گسترش نفوذ داعش منجر به تعویق افتادن انتخابات شوراهای استانی برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۱۷، شد. سپس در سال ۲۰۱۸، کار شوراهای استانی توسط مجلس تا زمان برگزاری انتخابات بعدی، تمدید شد، قبل از آن‌که کار شوراها در پایان سال ۲۰۱۹، در پاسخ به خواسته‌های معترضان در شهرهای عراق متوقف شود.

احمد حیدر، یکی از اعضای مجلس نمایندگان عراق، گفت که در مورد لغو شوراها با اصلاحیه قانون اساسی یا برگزاری انتخابات جدیدی که آن‌ها را دو باره بازگرداند، در کمیته مناطق، اختلاف نظر وجود دارد. وی افزود که در مورد اختیارات استانداران پس از پایان کار شوراهای استانی، که آیا آن‌ها به عنوان سرپرست خواهند بود یا می‌توانند از اختیارات کامل برخودار باشند؟ یک مشکل قانونی وجود دارد. این در حالی است که اغلب استانداران استان‌های عراق از زمان تعلیق کار شوراهای استانی که آن‌ها را انتخاب و برکنار می‌کرد و نهاد اصلی نظارت بر کارکرد آن‌ها بود، تا کنون اختیارات کامل را در دست دارند.

احمد حیدر، عضو قبلی کمیته مناطق در مجلس نمایندگان عراق، گفت که "طبق قانون اساسی عراق، شوراهای استانی به مدت چهار سال باقی می‌مانند، با این حال، این شوراها به دنبال تمدید کار آن‌ها توسط مجلس، همچنان به کار خود ادامه دادند، در حالی هیچ توجیهی برای تمدید کار آن‌ها وجود ندارد." وی بر لزوم "جلوگیری از تخلفاتی که قانون اساسی را نقض کرده اند و بازگشت به اصل قانون اساسی توسط ائتلاف‌های سیاسی تأکید کرد."

در پیوند به شروط اصلاح قانون اساسی، ماده (۱۲۶) قانون اساسی عراق بیان می‌کند که رئیس جمهور و شورای وزیران به طور مشترک، یا یک پنجم اعضای مجلس نمایندگان، حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را دارند. اما در بند دوم این ماده تصریح شده است که اصلاح اصول اساسی مندرج در فصل اول و حقوق و آزادی‌های مندرج در فصل دوم قانون اساسی، قابل تغییر نمی‌باشند، جز پس از برگزاری دو انتخابات متوالی‌، تصویب دو سوم اعضای مجلس نمایندگان، تأیید مردم در همه‌پرسی عمومی و تأیید رئیس جمهور در مدت هفت روز.

احمد حیدر افزود که لغو شوراهای استانی "نیاز به اصلاحیه قانون اساسی دارد و کمیته‌ای که در حال بررسی مواد قابل اصلاح بود نتوانست در این زمنیه به نتیجه‌ای برسد." وی خاطرنشان کرد که یک "اعتقاد سیاسی" وجود دارد مبنی بر این‌که شوراهای استانی "در عراق شکست خورده‌اند" و ایده‌هایی وجود دارد که "استاندار مستقیماً توسط مردم استان انتخاب شود یا نظام شهرداری فعال ‌شود."

ثابت شدن ناکامی شوراهای استانی

احمد حیدر معتقد است که شوراهای استانی"عدم موفقیت خود را ثابت کرده و سیستم سهمیه‌بندی را از وزارتخانه‌ها به استان‌ها انتقال داده‌اند و به‌جای این‌که خدمتی به شهروندان ارائه دهند، به دفاتر اقتصادی احزاب سیاسی تبدیل شده‌اند. وی افزود که دلیل درخواست معترضان برای لغو شوراهای استانی ناشی از همین وضعیت است، اما این درخواست با قانون اساسی و تمایل برخی از ائتلاف‌های سیاسی که از شوراهای استانی سود می‌برند، برخورد می‌کند. احمد حیدر در ادامه گفت که "در مورد شوراهای استانی دو موضع وجود دارد، طوری‌که برخی این شوراها را پیوند اضافی تلقی می‌کنند که منجر به گسترش فساد شده و مانع ارائه خدمات به مردم می‌شوند، در حالی‌که برخی دیگر به این باورند که لغو شوراها نقض تمرکززدایی است که نظام اداری عراق بر پایه آن بنا شده است، بنابراین، حل این مسئله بر عهده پارلمان بعدی خواهد بود."

از سوی دیگر، احمد العبادی، کارشناس حقوقی با اشاره به "دشواری لغو شوراهای استانی"، گفت که این اقدام "نیاز به اصلاح قانون اساسی" دارد و تأکید کرد که "اجرای انتخابات جدید، همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی ممکن است." وی افزود که "شوراهای استانی را به دلیل این‌که نهاد نظارتی برای استانداران هستند، اقدام به تعیین و برکناری استانداران می‌کنند و پروژه‌های استان‌ها را پیگیری می‌کنند، نمی‌توان لغو کرد، اما تمدید کار شوراها نیز غیرقانونی و خلاف قانون است"، بنابراین "می‌توان با كاهش تعداد اعضا، ساختار شوراهای استانی را اصلاح کرد."

احمد العبادی اظهار داشت که "لغو شوراهای استانی مستلزم ایجاد اصلاحات در قانون اساسی است و دستیابی به این امر دشوار است، زیرا قانون اساسی عراق با ویژگی‌هایی که دارد، به آسانی قابل اصلاح و تغییر نیست." قابل ذکر است که از هنگام سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، عراق شاهد سه دور انتخابات برای انتخاب اعضای شوراهای استانی بود که به ترتیب در سال‎های ۲۰۰۵، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ برگزار شد.