در سالهای اخیر، ناظران بینالمللی با توجه به خطرات فزایندهای که منطقه را تهدید میکند، چالشهای پیش روی خاورمیانه را با دقت بسیار بیشتری رصد کردهاند.
در همین چارچوب است که با توجه به بالا گرفتن تنشها، به این چالشها باید بهدقت توجه شود. در حالی که در مجموع چالشهایی واضح وجود دارند یا باید وجود داشته باشند، امر مهمی که جهان کمتر به آن توجه کرده و پیامدهای وخیمی خواهد داشت این است که هیچ منطقهای روی کره زمین به اهمیت و پیچیدگی خاورمیانه نیست؛ جایی که اکنون بحرانهایش به دلیل شکست در حوزه توسعه، سیاست و امنیت و همچنین رشد نامتوازن، پیچیدهتر شده است.
چندین چالش وجود دارد که باید در چارچوب مدیریت بحران بینالمللی درباره آن بحث و به آن پرداخته شود. نخستین چالش، شکنندگی حکومتهای منطقهای و نقض ناخوشایند حاکمیت آنها از سوی بازیگران خارجی متخاصم است. در اثر این چالش، حکومتهایی مانند سوریه، لبنان، یمن و لیبی حتی از داشتن یک نظام سیاسی ابتدایی کارآمد و همچنین نهادهای باثبات که توان اجرای کامل وظایف خود را داشته باشند محروماند. این امر بهنوبه خود به ایجاد یک خلاء سیاسی منجر شده که کشورهای خارجی، گروههای سیاسی و سایر گروهها را ترغیب کرده است تا منافع خود را به قیمت چشمپوشی از منافع مردم منطقه دنبال کنند و به این ترتیب تضعیف بیشتر حکومتها و حاکمیت آنها را موجب شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
چالش دوم این است که بهدشواری میتوان بر سر ایجاد یک نظام سیاسی مورد رضایت همگان که حمایت مردمی داشته باشد، به توافق رسید. مداخله بازیگران غیرحکومتی مورد حمایت کشورهای بیگانه که هر یک پروژههای ایدئولوژیک و اغلب فرقهگرایانه خود را دارند، مانع از اجرای پروژههای ملی مانند ایجاد نهادهای توافقی و نظامهای سیاسی مورد تایید همگان شده است. قانونشکنیهای این بازیگران غیرحکومتی بدان معنا است که بسیاری از کشورهای منطقه به حکومتهای زیردستی تبدیل شدهاند که امیدها و آرزوهایشان نه در نظر گرفته و نه محترم شمرده میشوند.
این امر آشکارا پس از سقوط برخی از رژیمهای عربی به دلیل خلاء سیاسی ایجادشده پس از حوادث بهار عربی رخ داد.
چالش سوم که خطری است که منطقه را در حال حاضر و در آینده تهدید میکند، مناقشه سر رهبری منطقه است. یک اصل عمده در حوزه مناسبات بینالمللی این است که «توازن قدرت احتمال بروز مناقشات را کاهش میدهد. به عبارت دیگر، هنگامی که کشورهای همسایه از توان متعادل و فراگیر و همچنین نیروهای ملی کارآمد برخوردارند، هر حکومتی از احتمال وقوع مناقشات جلوگیری میکند و به درگیر شدن در مناقشات نظامی با پیامدهایی نامشخص تمایلی ندارد. متاسفانه چنین توازنی که برقراری آرامش و صلح را سبب میشود، در حال حاضر در منطقه وجود ندارد.
پس از تجربه بهار عربی، کشورهای و موقعیتهای جدیدی به وجود آمدند که میکوشند توازن قدرت را به نفع خود تغییر دهند. همین امر موجب شده است تا حکومتهای منطقهای از استفاده از قدرت نرم دست بردارند و تا حد زیادی به قدرت سخت یا ابزار نظامی روی آورند.
این موضوع حاکی از موج جدیدی از مناقشات پنهانی است که استفاده از نیروهای شبهنظامی فرقهای، دزدی دریایی، حملاتی با موشکهای بالستیک، حملات پهپادی، حملات سایبری، ترور افراد و سایر راهبردهای مشابه را شامل میشود. نکات ذکر شده میتواند به یک جنگ منجر و از مناقشاتی محدود به جنگی تمامعیار تبدیل شود که پیامدهایی سریع و فاجعهبار خواهند داشت.
با توجه به آنچه گفته شد، برای پرداختن به تهدیدات و چالشهای فوری منطقه چند راهحل میتوان پیشنهاد کرد:
نخستین راهحل عبارت است از ایجاد روحیه ملیگرایی و همچنین برقراری عدالت اجتماعی از طریق ترویج و اشاعه ارزشهایی مانند مدارا و گفتوگو، کاهش اختلاف بین نسلها و ایجاد همبستگی ملی در خصوص چالشهای ملی میان همه اقشار جامعه.
در واقع، تجربه تاریخی ثابت کرده است که پذیرفتن روحیه ملی متحد همواره تنها راه ایجاد یک حکومت متحد و واقعا قدرتمند بوده است و این برخلاف تکیه بر بیگانگان و ایدئولوژیهای فرامرزی است که حکومت را تضعیف و جهتگیری آن را منحرف میکند.
راهحل دوم، مبارزه با فساد است. بدون یک نظام قضایی کارآمد و نظارت قضایی برای ممانعت از فساد، به رشد اقتصادی و رفاه ملی امیدی نیست. افزون بر این، توزیع عادلانه ثروت، مدیریت کارآمد و خردمندانه منابع و همچنین یک نظام موثر برای اطمینان از شفافیت و پاسخگویی نیز باید به وجود آید. این امر مستلزم وجود اراده سیاسی، فعالیتهای سازمانیافته و ابزار مدرن است.
راهحل سوم، احترام به حاکمیت همه ملتها است. هر حکومتی بنا بر قوانین بینالمللی، بر سرزمین و ملت خود حاکمیت ملی دارد. نقض حاکمیت یک حکومت از سوی هر دولت بیگانه، نخستین گام در جهت تضعیف نهادهای آن حکومت به شمار میرود، تصمیمات راهبردی آن را تحت تاثیر قرار میدهد و آن حکومت، به سمت تامین منافع کشور مداخلهگر جهتگیری میکند.
راهحل چهارم، اطمینان از ایجاد ارتباطات راهبردی متوازن و موثر بین کشورهای منطقه است؛ امری که به دلیل وجود اختلافهای قومی و نژادی بین جوامع و تا حدودی قطببندیهای فرقهگرایانه در خاورمیانه، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
به دلیل وجود بحرانهای متعدد که همچنان به مناقشات دامن خواهند زد، نوعی ضرورت جغرافیایی -عمدتا به دلیل نزدیک بودن کشورهای منطقه- وجود دارد و این بدان معنا است که باید یک اراده عمومی در جهت لحاظ کردن ضرورت احترام به مرزها و قوانین یکدیگر وجود داشته باشد و این امر از طریق توافق بر منافع مشترک و همچنین احترام به حاکمیت یکدیگر میسر میشود.
همچنین کشورها به منظور ایجاد مشارکتهای اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری باید اصول گفتوگو و دیپلماسی را رعایت کنند. علاوه بر این، آنها باید به تبادلات فرهنگی و رسانهای و همچنین توانمندسازی جوانان در جهت سود بردن از ایدهها و اندیشههای پویا و خلاقانه آنان روی آورند. خاورمیانه از موهبت داشتن جمعیتی جوان برخوردار است.
در خاتمه باید افزود که هیچ راهحل واقعبینانهای برای پرداختن رضایتبخش به تهدیدات و چالشهای منطقهای وجود ندارد؛ مگر اینکه در میان این همه بحران بینالمللی و رفتارهای به شدت متغیر، رویکردی منطقی را بپذیریم و دنبال کنیم. این رویکرد منطقی، مستلزم پرداختن به ضعفهای ساختاری رژیمهای منطقه، تامین منافع کلی همه طرفها، کوشش برای حلوفصل بحرانها، مواجهه با روزنههایی که به سوءاستفاده از جوانان منجر میشود و همچنین تقویت برنامههای توسعه است که امکان دستیابی به نتایج منطقهای مثبت را افزایش میدهد.
وقتی نوبت به نقش عربستان سعودی در این خصوص میرسد، ماهیت مواضع این کشور در گروه ۲۰ (G20) در خصوص بسیاری از موضوعهای بینالمللی و همچنین اتخاذ سیاستهای مثبت در همه سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تقویت تلاشهای این کشور را که میخواهد مانع از تبدیل شدن منطقه به بازیچه قدرتهای خارجی و همچنین فرو رفتن آن در ورطهای از خشونت و هرجومرج شود، در پی دارد.
همین اواخر، قدرتهای منطقهای کوشیدند تا عربستان را به یک بازی همه یا هیچ خطرناک و نامعلوم وارد کنند. به رغم این بازی، عربستان سعودی با برگزیدن زبانی معتدل، سیاستی شفاف را دنبال کرد که تاثیری مثبت داشت و تقویت مناسبات منطقهای و بینالمللی این کشور را سبب شد.
به همین دلیل با خوشبینی محتاطانه میتوانیم بگویم که نشانههایی از طلوع دورانی جدید دیده میشود که مبانی آن بر پیمانی اخلاقی بین حکومتهای منطقهای استوار خواهد بود. چنین پیمانی منافع ملی جمعی را لحاظ خواهد کرد و پروژههای توسعهگرایانه، ایدئولوژیهای بیگانه و جهتگیریهای فرقهای را نخواهد پذیرفت.