بنا بر نتایج اولیه و اظهارات مقامات درون جنبش، حزب مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه در عراق اکثر کرسی‌های مجلس در انتخابات این کشور را به دست آورده که بعد از انتخاباتی با پایین‌ترین نرخ مشارکت، او را احتمالا به فردی تعیین کننده تبدیل خواهد کرد.

یک سخنگوی حزب به ایندیپندنت گفت، جریان صدر، که روحانی عوام‌گرایی آن را رهبری می‌کند که به خاطر قیام خود علیه نیروهای ایالات متحده در اواسط سال‌های ۲۰۰۰ معروف است، ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس را به دست آورده است.

یکی از مقامات کمیسیون انتخابات عراق تایید کرد که صدری‌ها در صدر نتایج انتخابات قرار دارند ولی اذعان نکرد این حزب چند کرسی را برده چرا که شمارش آرا هنوز کامل نشده است.

نتایج فعلی نشان می‌دهد ائتلافی سنی به رهبری محمد حلبوسی، رئیس مجلس، هم با پیروزی ۳۸ کرسی در مقام دوم ایستاده است.

اما تنها با یک کرسی کمتر از آنها هم، ائتلاف دولت قانون قرار داشت که تحت رهبری نوری مالکی، نخست وزیر سابق کشور است و نشان می‌دهد احزاب شیعه کشور دوباره به قدرت رسیده‌اند و حضوری موثر در مجلس بعدی خواهند داشت.

گروه‌های شیعه عراق مدت‌ها است که عرصه سیاسی کشور را تحت سلطه خود درآورده‌اند و تشکیل دولت‌های کشور بعد از حمله نیروهای تحت رهبری ایالات متحده در ۲۰۰۳ را هدایت کرده‌اند، حمله‌ای که منجر به سرنگونی صدام حسین، دیکتاتور سنی کشور شد و اکثریت شیعه و کردها را به سرعت به قدرت رساند.

انتظار می‌رود جریان صدر ترکیب دولت بعدی را تعیین کند.

سخنگوی دفتر صدر به ایندیپندنت گفت به نظرشان آنها حداقل ۷۳ کرسی را برده‌اند و اکثریت آنها در بغداد بوده است.

این مقام که چون مجاز به صحبت با رسانه‌ها نبود خواست هویتش مخفی بماند گفت: «آنقدری که می‌خواستیم بلندپروازانه نبود. انتظار داشتیم برنده ۸۵ کرسی شویم ولی این هم رقم خوبی است.»

با این وجود در میان بزرگ‌ترین بازندگان گروه‌هایی بودند که آشکارا حامی ایران هستند. ائتلاف فتح که اکثرا از نامزدهایی متعلق به گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت و حامی ایران تشکیل می‌شود شاید تنها پیروز ۱۴ کرسی شود که یک سوم کرسی‌هایی است که در انتخابات ۲۰۱۸ بردند.

آنها ظاهرا نتوانستند حمایتی کافی جلب کنند چون به خاطر روابط نزدیک خود با گروه‌هایی نظامی که متهم به کشتن حدود ۶۰۰ نفر در اعتراضات سال ۲۰۱۹ در کشور بودند با انتقاداتی مواجه هستند که همان امر هم باعث برگزاری زودهنگام انتخابات شد.

این انتخابات هفت ماه زودتر برگزار شد چرا که یکی از مطالبات کلیدی اعتراضاتی گسترده بود که در اعتراض به فساد فراگیر، بیکاری تصاعدی و تکثیر گروه‌های مسلح شکل گرفت. با سرکوب خشن و ظالمانه اعتراضات بیش از ۶۰۰ نفر طی چند ماه کشته شدند.

مصطفی کاظمی، نخست وزیر کشور همچنین توافق کرد پیگیر وضع قانون جدید انتخابات شود که به اعتقاد کارشناسان گرچه بی‌نقص نیست اما با باز کردن انتخابات برای ثبت‌نام و رقابت نامزدهای مستقل؛ قدرت انحصاری احزاب سیاسی اصلی در مجلس را کاهش داد.

سجاد جیاد، پژوهشگر عراقی در اندیشکده سنچوری فاندیشن، گفت: «به نظر می‌رسد ائتلاف فتح از طرف رای‌دهندگان خود تنبیه شده است که پای صندوق‌های رای نرفتند و همچنین از طرف افرادی که از گروه‌های شبه‌نظامی و نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب اعتراضات، ارتکاب جرایم و تهدید و ارعاب شهروندان انتقاد دارند.»

او افزود: «این نگرانی وجود دارد که ائتلاف فتح تصمیم بگیرد نتایج انتخابات را به چالش بکشد یا گروهی مخالف را خارج از چارچوب مجلس تشکیل دهد و اگر آنها بخواهند از اعتراضات استفاده کنند اوضاع ممکن است به خشونت کشیده شود.»

رسانه‌های عراقی روز دوشنبه، ۱۱ اکتبر، گزارش کردند مقامات فتح متعهد شده‌اند به نتایج انتخابات اعتراض کنند و خواستار جلسه‌ای اضطراری شدند که نگرانی ها را درباره بالا گرفتن نزاع‌های سیاسی طی هفته‌های پیش رو افزایش می‌دهد.

نتایج اولیه نشان می‌دهد چندین نامزد مستقل هم به مجلس راه یافته‌اند، البته تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به آنان هنوز مشخص نیست.

در میان آنها جنبش امتداد قرار دارد که یکی از احزاب جدید تحت رهبری کنشگران است که حداقل ۵ کرسی را در ناصریه برد، شهری که اخیرا به مرکز اعتراضات مبدل شد. علا رکابی، موسس این حزب به ایندیپندنت گفت او می‌خواهد «اولین گروه مخالف واقعی عراق در ۱۰۰ سال گذشته» را در مجلس تشکیل دهد.

آقای جیاد گفت چنین امری ممکن است به انتخابات بعدی کمک کند. او گفت: «اگر مردم شاهد گروهی از نمایندگان باشند که در دولتی منصبی ندارند و در راستای منافع مردم اقدام می‌کنند آنگاه آنها هم بار بعدی به چنین نمایندگانی رای خواهند داد.»

علی رغم برگزاری زودهنگام انتخابات و قانون جدید انتخابات، کنشگران جوان خواستار تحریم انتخابات شدند چرا که به اعتقاد آنان پاسداران سیاسی قدیمی آنها را تحت سلطه خواهند داشت. مجموعه‌ای از غیاب‌های اجباری و ترورهای هدفمند که حداقل ۳۰ نفر را کشته است نیز دلیل مضاعف دیگری برای عدم تمایل مردم به شرکت در رای‌گیری بود.

این بدان معنی است که میزان مشارکت در انتخابات کمتر از همیشه و فقط شامل ۴۱ درصد افراد حائز شرایط بود.

وقتی از سخنگوی جریان صدر پرسیده شد اگر مشارکت پایین مردم در انتخابات منجر به تضعیف پیروزی آنها می‌شود، او این مساله را کم‌اهمیت تلقی کرد و گفت: «بله میزان مشارکت پایین بود ولی ما نگران نیستیم، ما برندگان آشکار این رای‌گیری هستیم.»

دیگر برندگان بزرگ انتخابات احزاب کرد بودند که فعلا ۶۱ کرسی را برده‌اند.

انتخابات‌های عراق از سال ۲۰۰۳ همواره با مذاکراتی طولانی همراه بوده است که ممکن است ماه‌ها به طول انجامد و برای توزیع قدرت و مناصب دولتی میان احزاب چیره انجام می‌شود.

انتظار نمی‌رود نتایج روز دوشنبه به طوری قابل توجه منجر به تغییر تعادل قدرت در عراق یا در منطقه شود.