عالی‌ترین دادگاه عراق، روز دوشنبه، ۲۷ دسامبر (۶ دی) درخواست گروه‌های شیعه مورد حمایت حکومت ایران را برای لغو نتایج انتخابات پارلمانی روز ۱۰ اکتبر، رد کرد.
جاسم محمد عبود با قرائت رای دادگاه گفت: «دادگاه فدرال تصمیم گرفته است این شکایت را رد کند… و درخواست‌کنندگان باید هزینه قضایی را متقبل شوند.»
او گفت که دادگاه «تقاضای درخواست‌کنندگان را که خواستار تصویب نشدن نتایج نهایی انتخابات بودند، رد می‌کند» و افزود: «این حکم برای تمامی مقامات لازم‌الاجرا است.»
یکی از وکلای کمیسیون انتخاباتی که در جلسه دادگاه حاضر بود، گفت که این حکم هنوز به معنای تایید نهایی نتایج توسط دادگاه فدرال نیست، اما گام مهمی در این راه محسوب می‌شود. مدت کوتاهی بعد، دادگاه فدرال نیز آن نتایج را تایید کرد تا بیش از دو ماه انتظار به پایان برسد و مجلس بتواند تشکیل جلسه دهد. مسئول رسانه‌ای دادگاه گفت: «دادگاه عالی فدرال نتایج انتخابات مجلس مقننه را تایید کرده است.»
طبق قانون اساسی عراق، مجلس حالا دو هفته وقت دارد تا تشکیل جلسه دهد. پس از آغاز به کار مجلس و انتخاب رئیس آن، نوبت به انتخاب دولت جدید می‌رسد. البته مذاکرات مربوط به این روند از مدت‌ها پیش آغاز شده است، اما رسیدن به نتیجه نهایی ممکن است مدتی طول بکشد.
گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی ایران بزرگترین بازنده انتخابات روز ۱۰ اکتبر بودند و همین بود که مدعی تقلب در انتخابات شده بودند و ابتدا خواهان بازشماری آرا، و سپس خواهان الغای کل نتایج بودند. این گروه‌ها دست به تظاهرات‌های گسترده خیابانی علیه نتایج زده بودند و در برخی موارد با نیروهای امنیتی نیز درگیر شدند. طبق گزارش‌ها، آنان در حمله به خانه مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی، و سوءقصد به جان او نیز نقش داشتند. خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شده بود که مقامات جمهوری اسلامی ایران از این رویکرد متحدان عراقی خود دل خوشی نداشتند و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در سفر خود به بغداد پس از انتخابات و مذاکره با چهره‌های ارشد حامی تهران در عراق، همچون هادی عامری و قیس خزعلی، این موضع را پیش برده بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ائتلاف «فتح»، بازوی سیاسی «حشد شعبی»، در مجلس قبلی ۴۸ کرسی داشت، اما در انتخابات اخیر تنها ۱۵ کرسی (۱۷ کرسی با احتساب متحدانش) به دست آورد. رهبران «حشد» پیش‌برنده اصلی اعتراضات خیابانی و شکایت‌های قانونی بودند و مدعی تقلب در انتخابات هستند. آنان می‌گویند سیستم کامپیوتری رای‌گیری خراب بوده و نتوانسته اثر انگشت بسیاری از رای‌دهندگان را تشخیص دهد.
پارلمان عراق پر از گروه‌های مختلف است که منعکس‌کننده تنوع قومی، مذهبی و سیاسی جامعه آن کشور هستند. طبق نظام سیاسی که در پی حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین برقرار شده است، ریاست مجلس باید به یک شخصیت سُنی‌مذهب برسد، ریاست جمهوری عراق در اختیار کردها است (که طبق توافق درونی کردها، باید از «اتحادیه میهنی» باشد)، و نخست‌وزیری که مهم‌ترین قدرت اجرایی را دارد، متعلق به شیعیان است. اقلیت‌های مختلف جامعه عراق، همچون ترکمن‌ها، آسوری‌ها، کلدانی‌ها، و ایزدی‌ها نیز نمایندگانی در مجلس دارند.
بزرگترین پیروز انتخابات ماه اکتبر، مقتدی صدر، روحانی و رهبر سیاسی شیعه، بود که جریان سیاسی‌اش مثل انتخابات قبلی، بیشترین کرسی‌ها را کسب کرد. آقای صدر نیز البته برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف‌های گسترده سیاسی خواهد داشت، چرا که ۷۳ کرسی که به دست آورده است، هنوز فاصله زیادی برای رسیدن به اکثریت لازم از میان ۳۲۹ کرسی مجلس دارد. او در هفته‌های اخیر جلسه‌هایی با «چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه» (سازمانی او که چند ماه پیش از آن خارج شد، و بیشتر گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم در آن حضور دارند) داشته است. هنوز معلوم نیست که صدر آیا دست به تشکیل یک دولت اکثریت با حضور این گروه‌های شیعه خواهد زد، یا دولتی کوچک‌تر و بیشتر متکی به احزاب سنی و کرد. در صورتی که وضعیت احتمالی دوم پیش برود، ابقای مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر کنونی، در سمت خود نیز محتمل است.
انتخابات ماه اکتبر مدت‌ها پیش از موعد مقرر برگزار شد. برگزاری انتخابات زودهنگام، از خواست‌های جنبش اعتراضی بود که خواهان عملکرد بهتر نهادهای دولتی و کاهش قدرت شبه‌نظامی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است. سطح رضایت مردم عراق از سیاستمداران‌شان البته همچنان پایین است و در انتخابات گذشته نیز تنها ۴۱ درصد شرکت کردند که پایین‌ترین نرخ مشارکت از زمان حمله آمریکا است.
در عین حال اما ناظران بین‌المللی و سازمان ملل، انتخابات ۲۰۲۱ را سالم‌ترین انتخابات عراق دموکراتیک می‌دانند. برخی از گروه‌های جدید و جوان، در این انتخابات وارد مجلس شدند؛ از جمله «امتداد» (که از استان‌های شیعه‌نشین جنوب کشور می‌آید) و «جنبش نسل جدید» (که از اقلیم کردستان وارد مجلس شد تا بدیلی در مقابل حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، دو حزب اصلی آن اقلیم باشد). جنبش «گوران» که پیش از این در منطقه مدعی خواست تغییر بود، این بار رای نیاورد و در مجلس جدید حضور نخواهد داشت. «امتداد» و «نسل جدید» هر دو گفته‌اند که علاقه‌ای به حضور در دولت بعدی ندارند و می‌خواهند در چارچوب فعالیت پارلمانی مشغول باشند.
