همان‌گونه که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وعده داده بود، روند بازشماری آرای آن انتخابات جنجالی، روز یکشنبه دوباره آغاز شد. روز شنبه حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان در یک نشست خبری گفت که ۱۳۷ هزار رای که توسط شرکت آلمانی درملوگ ( تهیه کننده دستگاه‌های بیومتریک ) قرنطینه شده بود، به آن علت که هیچ نقیصه‌ای نداشت، وارد سیستم شد.

خانم نورستانی همچنین گفت که ۷۹ هزار رای نیز که شک «قبل از وقت بودن» بر آنان وارد شده است، درصورتی که شکایت خاصی پیرامون آن‌ها وجود نداشته باشد، وارد سیستم آرای بااعتبار می‌شود. به گفته وی، فقط اندکی بیش از ۱۳ هزار رای که در خارج از زمان رای‌دهی ارائه شده است، در صورتی که تخلف آن محرز باشد، باطل عنوان خواهد شد. خانم نورستانی همچنین گفت که کمیسیون مصمم به بازشماری آرا است و چنانچه تیم‌های انتخاباتی بخواهند جلو بازشماری آرا را بگیرند، آنان از پلیس درخواست کمک خواهند کرد. وی گفت که همگان ملزم به اجرای دستورالعمل آن هستند و هیچ گونه مانعی را در این زمینه نمی‌پذیرند.

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که نامزدها و تیم‌های هوادارشان به این هشدار کمیسیون وقعی نگذاشته‌اند. از آغاز صبح روز یکشنبه که بازشماری آرا در ۲۸ استان افغانستان از سر گرفته شد، هواداران تیم «ثبات و همگرایی» درهای ورودی هفت دفتر استانی در استان‌های سرپل، تخار، بدخشان، فاریاب، پروان، کاپیسا و پنجشیر را بسته نگه‌ داشته‌اند و با ایجاد خیمه‌ها و تحصن در مقابل در ورودی دفاتر استانی کمیسیون انتخابات، مانع ورود کارمندان به این دفاتر شده‌اند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که نیرو‌های پلیس در محلاتی که هواداران تیم «ثبات و همگرایی» تحصن کرده‌اند، نیرو پیاده کرده‌اند و منطقه را تحت کنترل خود گرفته‌اند، ولی هنوز معترض کسی نشده‌اند. 

هنوز روشن نیست که با وجود ممانعت‌های هواداران تیم‌ها، کمیسیون انتخابات برای تداوم شمارش آرا و اعلام نتایج اولیه، بازشماری آرا را ادامه خواهد داد یا خیر.  بر اساس گزارش‌ها، کمیسیون توانسته است امروز (یکشنبه) در هفت استان کشور بازشماری آرا را تکمیل کند و مصمم است که تا آخر هفته جاری بتواند نتایج نهایی آرا را که برای بار دوم به تعویق افتاده بود، اعلام کند. از سوی دیگر، تیم‌های رقیب نیز خاموش ننشسته‌اند و از همه ابزارها برای جلوگیری از بازشماری آرا استفاده می‌کنند. شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز روز یکشنبه در واکنش به نشست خبری روز شنبه رئیس کمیسیون انتخابات، بیانیه‌‌ای منتشر کرد و در آن اعلام کرده است که در صورت مشخص نبودن سقف واقعی آرا، مشخص نشدن سرنوشت ۱۳۷ هزار رای قرنطینه شده، و تعداد دیگری از آرا، نتیجه را نخواهد پذیرفت. بنا به آن بیانیه، وارد کردن ۱۳۷ هزار رای مشکوک قابل قبول این نهاد نیست و آنان در مقابل این تصمیم کمیسیون خواهند ایستاد. 

به این ترتیب، پیش از رسیدن کمیسیون و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه‌ای واحد، بازشماری آرا دوباره از سر گرفته شده است. با توجه به تلاش تیم‌های انتخاباتی برای جلوگیری از بازشماری آرا، اعلام نتایج ابتدایی تا آخر هفته جاری از جانب کمیسیون، تنها در صورتی ممکن خواهد بود که کمیسیون بتواند با توسل به قوه قهریه، تحصن‌کنندگان را از اطراف مراکز انتخاباتی دور سازد. 

در گیرودار کشمکش‌ها میان کمیسیون انتخابات و تعدادی از تیم‌های انتخاباتی، نهاد‌های ناظر بر انتخابات خواهان میانجی‌گری بین کمیسیون و تیم‌های انتخاباتی شده‌اند. ولی احتمال موفقیت این میانجی‌گری برای رسیدن به توافق بین طرفین نیز بسیار کم است. تیم «ثبات و همگرایی» به خوبی می‌داند که اگر نتواند ۳۰۰ هزار رای را که در مقابل آن موضع‌گیری کرده است، باطل کند، تیم «دولت ساز» در همان دور اول پیروز خواهد بود. بنابر این، هیچ چیزی جز باطل شدن ۳۰۰ هزار رای، برای تیم «ثبات و همگرایی» قانع کننده نیست. از سوی دیگر، تیم «دولت ساز» هم می‌داند که در صورت باطل شدن ۳۰۰ هزار رای از مجموع آرای ریخته شده به صندوق‌ها، انتخابات در دور اول برنده‌ای نخواهد داشت و دور دوم تعیین کننده خواهد بود. شورای نامزدها هم به‌شدت خواستار آن است که انتخابات به دور دوم کشانده شود؛ زیرا در آن صورت خواهد توانست با دو تیم پیشتاز وارد معامله شود و دستکم امتیازی در دولت آینده برای خود تضمین کند.

با این حال، واضح است که با توجه به وضعیت موجود در افغانستان، برگزاری دور دوم برای انتخابات، ممکن نیست. نه دولت افغانستان بودجه‌ای برای برگزاری انتخابات دارد، و نه نهاد‌های بین المللی تمایلی به کمک در آن زمینه دارند. از سوی دیگر، بحث گفت‌وگو‌های صلح و مذاکره با طالبان نیز به مرحله مهمی رسیده است. با توجه به این که فقط دولت آینده صلاحیت گفت‌وگو با طالبان را خواهد داشت، به نظر می‌رسد که تنها گزینه‌های موجود، یا مشخص شدن برنده انتخابات در همان دور اول است، یا رفتن به سوی ایجاد دولت موقت.