قاچاق، پدیده‌ای که زمانی مشکلی محدود و حاشیه‌ای تلقی می‌شد، اکنون به چالشی فراگیر در اقتصاد ایران بدل شده است.
قاچاق گسترده کالا در ایران بخش‌هایی همچون تولید، توزیع و مصرف را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است و بازتاب ناتوانی در نظارت و وجود فساد گسترده در نهادهای مختلف حاکمیتی است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۶ آذرماه، با اذعان به سازمان‌یافته بودن قاچاق در ایران، اعلام کرد روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت به‌شکل غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. او تصریح کرد که چنین حجم عظیمی از قاچاق نمی‌تواند بدون هماهنگی و سازمان‌دهی دقیق انجام شود.
کارشناسان نیز پیش‌تر هشدار داده بودند که صف‌های طولانی تانکرهای حامل بنزین و گازوئیل در مرزهای شرقی کشور نشانه وجود شبکه‌های سازمان‌یافته است. به گفته آن‌ها، قاچاق در چنین مقیاسی بدون اطلاع و هماهنگی دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قاچاق فراتر از سوخت
قاچاق در ایران محدود به سوخت نیست. در تمامی بخش‌هایی که دولت با سیاست‌های محدودکننده واردات و کنترل بازار در آن‌ها مداخله کرده است، قاچاق به بازیگر اصلی تبدیل شده است.
نمونه‌های مهم قاچاق در بخش تامین و توزیع آرد، ارز، تلفن همراه، پوشاک، لوازم خانگی و قطعات خودرو است. اذعان مقام‌های دولتی به شکست سیاست‌های تنظیم بازار در بخش نان، ناشی از افزایش قاچاق آرد، تنها یکی از نمودهای این بحران است.
یکی از عوامل اصلی گسترش قاچاق، وجود رانت و فساد در ارکان نظامی و حکومتی است. طی دو دهه اخیر، دو رئیس‌جمهوری ایران، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، آشکارا برخی نهادهای حکومتی و نظامی را به نقش‌آفرینی در قاچاق کالا متهم کرده‌اند. آن‌ها با اشاره به اسکله‌های غیررسمی، که از نظارت قوه قضائیه و دولت خارج است، سپاه پاسداران را به هدایت قاچاق کالا متهم کردند.
علاوه بر این، آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم کالای قاچاق واردشده به کشور به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. این آمار تنها شامل برخی کالاهای مصرفی مانند دخانیات و پوشاک است و ابعاد واقعی این پدیده احتمالا بسیار گسترده‌تر از این است.
سیاست‌های ناکارآمد و تقویت قاچاق
یکی از ریشه‌های اصلی گسترش قاچاق در ایران تفاوت چشمگیر قیمت‌های دستوری و قیمت واقعی کالاها در بازار است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف، مبتنی بر یارانه و کنترل شدید بازار، به ایجاد فرصت‌های بزرگ برای شبکه‌های قاچاق منجر شده است.
از سوی دیگر، نبود نظارت موثر بر نهادهای فراقانونی، همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، بستری مناسب برای سوءاستفاده فراهم کرده است.
این نهادها که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در کنترل دارند، عملا به دولت‌های موازی تبدیل شده‌اند و به‌دلیل استقلال مالی و قانونی، نه‌تنها پاسخ‌گو نیستند، که امکان نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها نیز وجود ندارد.
تغییرات مکرر قوانین و نفوذ شبکه‌های قاچاق
تغییرات مداوم در بخشنامه‌ها و سیاست‌های تجاری، همراه با اجرای سیاست‌های اشتباه ارزی، از دیگر دلایل تسهیل قاچاق در کشور است. کارشناسان معتقدند این تغییرات نه از سر ناآگاهی، که به‌دلیل نفوذ شبکه‌های قاچاق در ساختار اجرایی و قانون‌گذاری کشور رخ می‌دهد.
شبکه‌هایی که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های کلان در میان نیروهای سیاسی و در اختیار گرفتن مجلس و دیگر نهادهای قانون‌گذاری، مانع تصویب قوانین محدودکننده قاچاق شده و حتی شرایطی را ایجاد کرده‌اند که رشد این پدیده به‌شکل زنجیره‌ای و برنامه‌ریزی‌شده ادامه یابد.
گسترش قاچاق سازمان‌یافته نه‌تنها اقتصاد ملی را در ایران به خطر انداخته، که اعتماد عمومی به روندهای مرسوم حکمرانی را نیز تضعیف کرده است.
فساد ساختاری و رانت گسترده، در کنار سیاست‌های ناکارآمد، قاچاق را به معضلی پیچیده و چندوجهی تبدیل کرده که برخورد با آن نیازمند اصلاحات بنیادین در حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور است.
قاچاق در ایران: فساد ساختاری، رانت اقتصادی و پیامدهای اجتماعی
در دو دهه اخیر، سیاست‌های ارزی غیرشفاف و رانت‌محور و دستوری از اصلی‌ترین عوامل افزایش قاچاق در ایران بوده است. اجرای برنامه‌های ارزی، که تحت تاثیر نفوذ و رانت انجام می‌شود، به شبکه‌های قاچاق فرصت می‌دهد تا از یارانه‌های ارزی و اختلاف نرخ‌ها برای سودآوری استفاده کنند.
صدور مجوز برای بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌ظاهر خصوصی، در عمل به تقویت قاچاق منجر شده است. این موسسات، به‌ویژه آن‌هایی که به نهادهای خاص وابسته‌اند، ابزار پول‌شویی و تامین مالی شبکه‌های قاچاق را فراهم می‌کنند.
بررسی پرونده‌های متعدد قاچاق نشان می‌دهد که برخی کالاها تحت پوشش نام‌های دیگر ثبت شده و حتی ارز دولتی برای واردات آن‌ها تخصیص داده شده است. واگذاری رانتی کارخانه‌ها و صنایع به هلدینگ‌های وابسته به نهادهای حکومتی، تحت عنوان خصوصی‌سازی، نیز به رشد قاچاق کمک کرده است.
این هلدینگ‌ها از منابع دولتی بهره می‌برند و در پوشش تولید داخلی کالا قاچاق می‌کنند . نتیجه این سیاست‌ها، تخریب تولید ملی، حذف بخش خصوصی واقعی و افزایش خروج سرمایه از کشور است.
رانت و فساد چنان در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ریشه دوانده که شبکه‌های قاچاق توانسته‌اند در تصویب قوانین کلیدی نفوذ کنند. برای مثال، طرح رجیستری تلفن‌های همراه، که با هدف کاهش قاچاق اجرا شد، درعمل به افزایش قاچاق این کالا منجر شد. آمارها نشان می‌دهد تنها در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار گوشی‌های قاچاق، ازجمله مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵، وارد بازار ایران شده‌اند.
این حجم از قاچاق، به‌رغم ممنوعیت رسمی واردات، تنها از طریق مبادی رسمی گمرکی و با پوشش دیگر کالاها امکان‌پذیر است. کارشناسان تاکید دارند اجرای چنین فرایندی بدون همکاری نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک امکان‌پذیر نیست.
مطالعات موردی: چای، قطعات خودرو و دارو
پرونده‌های قاچاق در حوزه‌های مختلف فساد گسترده در سیستم نظارتی را آشکار می‌کند. در پرونده فساد «چای دبش»، واردات چای مرغوب با ارز دولتی و جایگزینی آن با چای بی‌کیفیت، نشان‌دهنده هماهنگی وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک و سازمان غذا و دارو است.
در صنعت خودرو، گزارش‌ها حاکی از آن است که قطعات قاچاق با عنوان تولید داخلی به خودروسازان فروخته می‌شوند. این روند نه‌تنها باعث افزایش قیمت، که کیفیت محصولات را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد.
در بازار دارو، قاچاق دارو و فروش آن در بازار سیاه یا صادرات غیرقانونی، بحران دارویی کشور را تشدید کرده است. نقش بنیاد برکت، از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، در این بحران قابل‌توجه است. این الگو، که در دوران شیوع کرونا نیز مشاهده شد، در سایر بخش‌ها نیز تکرار شده و ردپای نهادهای حاکمیتی در آن دیده می‌شود.
نقش تحریم‌ها و نهادهای نظامی در گسترش قاچاق
تحریم‌های اقتصادی بهانه‌ای برای توجیه قاچاق شده است. بارها گفته شده نهادهایی مانند سپاه پاسداران، با هدف تامین هزینه‌های فعالیت‌های منطقه‌ای، قاچاق را به منبع درآمدشان بدل کرده‌اند.
اسکله‌های غیررسمی در مناطق آزاد تجاری، که تحت نظارت گمرک نیستند، به این نهادها امکان داده است تا قاچاق کالا را بدون هیچ‌گونه محدودیتی انجام دهند.
تحریم‌ها و حضور ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف (FATF) نیز امکان ردیابی منابع مالی حاصل از قاچاق را ناممکن کرده است. همین موضوع دلیل مخالفت شدید برخی از نهادهای حاکمیتی با تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف است.
در حالی که قاچاق سازمان‌یافته را شبکه‌های قدرتمند و نهادهای فراقانونی پیش می‌برند، حاکمیت می‌کوشد با برجسته کردن پدیده‌هایی مانند کولبری افکار عمومی را منحرف کند. اما مقایسه حجم واردات کوله‌بری چمدانی و ته‌لنجی با آمارهای واقعی، نشان می‌دهد که بخش اصلی و بزرگ قاچاق از مبادی رسمی و شبکه‌های وابسته به نهادهای قدرتمند انجام می‌شود.
