رکود در بازار مبلمان ایران؛ تعطیلی کارگاه‌ها و کاهش اعتماد خریداران

میزان خرید لوازم‌خانگی و مبلمان طی چند سال گذشته به‌شدت کاهش‌یافته است. فعالان این حوزه از افت ۶۰ درصدی تعداد خریداران خبر داده‌اند 

 بازار لوازم چوبی یافت‌آباد در تهران- خبرگزاری مهر

با گذشت یک سال از هشدار فعالان صنف مبلمان و لوازم‌خانگی درباره وضعیت بازار، رکود همچنان گریبان‌گیر این بخش است. کاهش شدید تقاضا، تعطیلی تولیدکنندگان و افت کیفیت محصولات، اصلی‌ترین چالش‌های این بازار در سال‌های اخیر بوده است.

بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد که میزان خرید لوازم‌خانگی و مبلمان طی چند سال گذشته به‌شدت کاهش یافته است. فعالان این حوزه از افت ۶۰ درصدی تعداد خریداران خبر داده‌اند.

به گفته اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران، این بازار با ۸۰ درصد رکود مواجه شده است. او تاکید دارد که سیاست‌های اشتباه در تخصیص تسهیلات بانکی، مانند تمرکز و محدود کردن خرید به چند فروشگاه بزرگ، شرایط را برای فروشندگان خرد دشوار کرده است.

پازوکی هشدار داده بود که تسهیلات بانکی که به‌شکل محدود در اختیار برخی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد، نظم طبیعی بازار را برهم زده است. به گفته او، برخی از خریداران پس از دریافت وام و خرید مبلمان، کالاهای خریداری‌شده را دوباره در بازار آزاد می‌فروشند و این امر به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.

تعطیلی کارگاه‌ها و افت کیفیت

تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی قدیمی در سال‌های اخیر، یکی دیگر از پیامدهای این رکود است. فعالان بازار می‌گویند افزایش هزینه‌های تولید، ازجمله قیمت مواد اولیه، دستمزدها و هزینه اجاره، تولیدکنندگان را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

به گفته حسن احمدیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد هزینه‌ها و افزایش قیمت نهایی محصولات است. او تاکید می‌کند که واردکنندگان مواد اولیه به‌دلیل مشکلات ارزی و نایاب شدن برخی اقلام نمی‌توانند نیاز بازار را به‌موقع تامین کنند. این وضعیت نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها که به کاهش کیفیت محصولات نیز منجر شده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر وضعیت بازار، ممنوعیت واردات مبلمان است. اگرچه این ممنوعیت باهدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال شده، اما درعمل به مشکلاتی مانند فروش محصولات داخلی به نام تولیدات خارجی و افزایش نارضایتی خریداران منجر شده است.

فعالان بازار معتقدند سیاست‌گذاری‌های موجود نه‌تنها به نفع تولید داخلی نبوده، که اعتماد خریداران را به کیفیت محصولات ایرانی کاهش داده است. در غیاب یک سیستم نظارتی موثر، فروشندگان فرصت پیدا کرده‌اند کالاهای تولید داخل را با ادعای وارداتی‌بودن و قیمت‌های بسیار زیاد عرضه کنند.

افزایش قیمت و کاهش اعتماد خریداران

خریداران برای تهیه یک سرویس مبلمان ساده یا سرویس خواب باید مبالغی از چند ده میلیون تا چند صد میلیون تومان بپردازند. این در حالی است که بسیاری از آن‌ها از کیفیت محصولات مطمئن نیستند. کارشناسان بازار می‌گویند قیمت‌گذاری‌ها به‌جای آنکه بازتاب‌دهنده کیفیت باشد، در بسیاری موارد صرفا ناشی از فضای رقابتی ناسالم و سودجویی برخی فروشندگان است.

برای مثال، قیمت یک سرویس مبلمان شش‌نفره که در میانه دهه ۹۰ حدود ۱۵ میلیون تومان بود، اکنون به ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. این تفاوت قیمت‌ها اغلب به ادعای وارداتی بودن محصولات یا استفاده از مواد خاص مرتبط می‌شود، درحالی‌که به گفته دبیر انجمن صنعت چوب ایران، بخش عمده‌ای از این محصولات وارداتی نیستند و در داخل کشور تولید می‌شوند.

فعالان بازار تاکید می‌کنند که نظام بانکی کشور باید تسهیلات خرید را بدون محدودیت برای انتخاب محل خرید در اختیار تمامی خریداران قرار دهد. به گفته آن‌ها، تخصیص منابع بانکی به‌صورت انحصاری فضای بازار را از حالت رقابتی خارج کرده و رانت‌های موجود به زیان تولیدکنندگان کوچک و متوسط تمام شده است.

یکی دیگر از مشکلات زمان‌بر بودن آماده‌سازی سفارش خرید است. کمبود مواد اولیه باعث شده تولیدکنندگان نتوانند سفارش‌های ثبت‌شده را به‌موقع تحویل دهند. این موضوع باعث نارضایتی خریداران و تقاضای دریافت فوری در بازار شده است، تقاضایی که تولیدکنندگان توان پاسخ‌گویی به آن را ندارند.

چالش‌ نوسان قیمت

بازار مبلمان ایران به‌دلیل نوسان اقتصادی و تاثیر مستقیم بازارهای مالی نظیر ارز و طلا، با تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها روبه‌رو است. این شرایط باعث شده فروشندگان قیمت تمام‌شده محصولاتشان را روزانه یا حتی ساعتی تغییر دهند. بررسی قیمت‌های موجود در سایت‌های فروشگاهی نشان می‌دهد درمورد برخی محصولات اختلاف قیمت‌ها به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

برای مثال، یک سرویس مبلمان هفت نفره کلاسیک با ادعای استفاده از پارچه ایتالیایی، با قیمت ۱۴۸ تا ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. درحالی‌که مدل مشابه از نظر طرح و رنگ، در برخی فروشگاه‌ها با قیمتی بین ۸۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این تفاوت قیمتی نه‌تنها خریداران را سردرگم کرده است، که نشان‌دهنده نبود سازوکارهای نظارتی شفاف در تعیین قیمت‌ها است.

قیمت مبلمان راحتی شش تا هشت نفره نیز از ۴۵ تا ۱۶۰ میلیون تومان متغیر است. کیفیت ادعایی مواد اولیه، نظیر استفاده از فوم فشرده یا پارچه‌های وارداتی، بدون ارائه ضمانت‌نامه معتبر نیز باعث شده اطمینان به اصالت محصولات دشوار باشد.

تنوع در محصولات و امکانات

در بخش سرویس‌های خواب، فناوری‌های نوینی مانند تخت‌های هوشمند، قابلیت تنظیم دما، ماساژور و مدل‌های تاشو، قیمت این محصولات را به محدوده ۹۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان رسانده است. نمونه‌های ساده‌تر نیز با قیمتی حدود ۱۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند. تختخواب‌های تک‌نفره چوبی نیز با توجه به کیفیت چوب و طراحی، قیمتی بین دو تا ۳۰ میلیون تومان دارند.

یکی از محصولات پرتقاضا در بازار مبلمان، مبل‌های تختخواب‌شو است. این کالا که عمدتا در فضاهای کوچک استفاده می‌شود، با قیمتی حدود پنج تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. کیفیت مواد اولیه و طراحی از عوامل اصلی تعیین‌کننده قیمت این محصولات‌اند.

تنوع طرح‌ها و مدل‌های موجود در بازار، همراه با نوع مواد مصرفی و امکانات جانبی، سبب شده است که تعیین یک قیمت مشخص برای کالاها دشوار شود. علاوه بر این، فروشندگان معمولا قیمت‌ها را لحظه‌ای و براساس نوسانات ارز تغییر می‌دهند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از قیمت‌های اعلامی در سایت‌ها تنها در مدت محدودی معتبر باشند و هنگام ثبت سفارش تغییر کنند.

عرضه مستقیم و تخلف بازار

از سوی دیگر، رشد عرضه مستقیم ازطریق شبکه‌های اجتماعی باعث حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت‌ها شده است. با این حال، این روند نیز مشکلاتی نظیر تاخیر در تحویل سفارش، تفاوت محصول دریافت‌شده با سفارش و نبود ضمانت کیفیت را به همراه داشته است. این مشکلات باعث نارضایتی بسیاری از خریداران شده و به بی‌اعتمادی در بازار دامن زده است.

بازار مبلمان ایران به‌رغم تنوع محصولات و قیمت‌ها، با چالش‌های مهمی نظیر شفاف‌نبودن قیمت‌گذاری، نبود نظارت کافی و تاثیر نوسان ارزی مواجه است. رفع این مشکلات نیازمند اصلاح ساختارهای نظارتی و تقویت سیستم ضمانت کیفیت برای جلب اعتماد خریداران است.

بیشتر از اقتصاد