با آغاز شیوع کرونا و افزایش مرگ و میر ناشی از آن، قرنطینه، به عنوان راهکاری برای جلوگیری از گسترش بیشتر همه‌گیری، در دستور کار قرار گرفت. اگرچه در ابتدای کار دولت و سایر اجزای حکومت از پذیرش قرنطینه سر باز زدند، اما نهایتا تحت فشار افکار عمومی، به آن تن دادند. پیش از آن که دولت ایران تصمیم به اجرای قرنطینه بگیرد، بسیاری از کشورهای درگیر با خطر کرونا، این راهبرد را در پیش گرفته بودند. اما به هر روی، دولت ایران نهایتا با استفاده از تعطیلات نوروزی کوشید قرنطینه را اجرایی کند. با این حال، اخیرا حسن روحانی در سخنانی خواستار بازگشایی مجدد صنایع و مراکز اقتصادی کشور شد. دلیل اصلی این تصمیم هم عدم توان مالی دولت در حفظ ثبات اقتصادی در شرایط فعلی است. تحریم‌ها، فساد نظام‌مند و گسترده مالی و خزانه خالی، دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران به شدت ضعیف و شکننده شود. با توجه به این که مواجه شدن دولت با تعلیق فعالیت‌های اقتصادی منجر به بار مالی بزرگی خواهد بود، دولت در هماهنگی با سایر نهادهای انتصابی، تمام تلاش خود را برای فرار از ادامه تعلیق فعالیت‌های اقتصادی به‌کار می‌گیرد. 

اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با انتشار گزارشی اعلام کرد که نزدیک به ۴.۵ میلیون نفر از شاغلان با کاهش شدید سطح فعالیت و درآمد مواجه خواهند شد که این میزان برابر با بیست درصد کل شاغلان کشور است. همچنین، هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، نیز پیش‌بینی کرد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فقط در واحدهای صنفی، شغل خود را از دست خواهند داد.

عوارض این تعلیق، بر زندگی اقشار وسیعی از مردم تاثیر گذاشته است. بسیاری از کارگران روزمزد با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از شرکت‌های خصوصی نیز ناچار به اخراج کارگران و تعدیل نیرو شده‌اند. 

در همین راستا، با کارگری که اخیرا به دلیل تعطیلی محل کارش در دوران کرونا، از سوی کارفرما اخراج شده است، صحبت کردم. او که به عنوان بازاریاب فعالیت می‌کرده است، مشکل خود را چنین تشریح کرد: «از هفته اول اسفند شرکت ما تعطیل شد. حتی اگر تعطیل نمی‌شد هم بازاری برای فروش کالا وجود نداشت. من به عنوان کارمند فروش، یک حقوق ثابت و درصدی نیز از فروش دریافت می‌کردم. کارفرما از من خواست که دست‌کم تا پایان دوران کرونا از دریافت حقوق ثابت صرف نظر کنم. این موضوع برای من امکان پذیر نبود. کل زندگی من وابسته به حقوق اینجاست. وقتی خریدار وجود ندارد، پورسانتی نیز وجود ندارد، پس بدون حقوق نمی‌شد ادامه داد.» 

او در ادامه گفت: «شرکت به من گفته که تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، این است که نامه تسویه‌حساب به من بدهد یا حکم اخراجم را صادر کند تا من بتوانم از وزارت کار کمک ‌هزینه بیکاری دریافت کنم. اما وقتی برای این کار مراجعه کردم، به ما گفتند فعلا صبر کنید تا بودجه‌اش تامین شود. قرار شده اطلاع دهند، اما هیچ چیزی مشخص نیست.»

همین سوال را از فرد دیگری که در یک کارخانه وابسته به صنف مواد غذایی است پرسیدم. او در پاسخ گفت: «حتی پیش از کرونا هم شرایط پرداخت‌ها منظم نبود. من هنوز بابت مزایا و حقوق سه ماه گذشته خود طلبکارم. اما شرکت می‌گوید پولی وجود ندارد که با من تسویه‌حساب کند. از من خواسته‌اند که حقوق خود را تا حد حقوق وزارت کار کاهش دهم. اما این پول تنها کفاف ۱۰ روز مرا می‌دهد.»

برای روشن‌تر شدن موضوع، در همین زمینه از یک فعال اقتصادی در حوزه تولید و توزیع محصولات بهداشتی هم سوال کردم و از او جویای شرایط در حال حاضر شدم. او گفت: «تا پیش از کرونا هم کار بسیار مشکل شده بود. ما مواد اولیه‌ای را که برای تولید نیاز داشتیم، دیگر نمی‌توانستیم وارد کنیم. خط تولید بسیاری از کارخانه‌های این صنف عملا تعطیل است یا با حداقل ظرفیت کار می‌کند. من معتقدم با توجه به عدم امکان واردات، در سال ۹۹ با گرانی شدید محصولات مواجه خواهیم شد. اما با شروع کرونا شرایط به مراتب بدتر هم شد. از هفته اول اسفند شرکت را تعطیل کردیم. این در حالی است که هر سال شب عید، مهمترین مقطع زمانی برای ماست تا بتوانیم درآمد بیشتری کسب کنیم. با توجه به این که فروردین نیز تقریبا نیمه تعطیل است، فروش اسفند همیشه برای ما بسیار حائز اهمیت است.» او در ادامه افزود: «بیش از ۸۰ کارمند و کارگر دارم که حداقل حقوق دریافتی آنها، مطابق (مبلغ تعیین شده از سوی) وزارت کار است. اما بسیاری از کارمندان من حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. برخی حتی هفت - هشت میلیون تومان در ماه از من حقوق می‌گیرند. به آنها گفتم که با توجه به این شرایط، یا توافق کنید که حقوق شما را تا حد وزارت کار کاهش دهیم، یا ناچارم قطع همکاری کنم. البته در هر صورت اگر قرنطینه ادامه پیدا کند، از ابتدای اردیبهشت ناچارم یک سوم کارمندانم را تعدیل کنم. چون شرکت اصلا درآمدی ندارد که حقوقی پرداخت کند.» 

در مورد تعلیق قرارداد کار، قانونی هست که بر اساس آن، دولت در شرایط بحرانی موظف است از کارگران حمایت کند. در ماده ۱۴ بخش تعلیق قرارداد کار آمده است: «چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی‌آید و پس از رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.» همچنین، در ماده ۱۵ ذکر شده است: «در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قرارداد‌های کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.»

دولت اعلام کرده است که سامانه‌ای برای ثبت بیمه بیکاری ایجاد شده است که افرادی که در دوران کرونا شغل خود را از دست داده‌اند، در آن ثبت نام کنند. بر این اساس، متقاضیان می‌بایست در تارنمای bimebikari.mcls.gov.ir ثبت‌نام کنند تا در فهرست دریافت بیمه بیکاری ثبت شوند. 

روز گذشته، آیت‌الله خامنه‌ای نهایتا با پرداخت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی موافقت کرد. به صورت منطقی، دولت باید کمک به صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت بیمه بیکاری و کمک هزینه به دهک‌های پایین جامعه، خصوصا کارگران روزمزد را در دستور کار خود قرار دهد. شرایط کارگران روزمزد از دیگران وخیم‌تر است. این کارگران اصولا قراردادی ندارند که مشمول دریافت بیمه بیکاری شوند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که از ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور، ۱۷ مورد به شرایط بحرانی دچارند و برخی از آنها در حال حاضر نیز ورشکسته هستند. به هر روی، با آن که هنوز اطلاعات جامع و دقیق اقتصادی از همه اقشار در دست نیست، اما دست‌کم می‌توان با ارجاع به اطلاعات جمع‌آوری شده برای پرداخت یارانه نقدی، هدف جامعه را برای کمک و حمایت دولتی مشخص کرد. از معضلات اقتصادی ناشی از بیکاری هم که بگذریم، به نظر می‌رسد که دولت تا این جای کار، هنوز برنامه مشخصی برای مهار عوارض اجتماعی این وضعیت ندارد.