شبح خلاء در مناصب رسمی و مسندهای حساس در لبنان، همچنان بر این کشور سایه می‌افکند. افزون بر خلاء ریاست جمهوری که از مدت‌ها پیش همچنان ادامه دارد، سه مقام ارشد دیگر، یعنی فرماندار بانک دولیبان، فرمانده ارتش و فرمانده کل نیروهای امنیت داخلی نیز در هفته‌ها و ماه‌های آینده بازنشسته خواهند شد.
در حالیکه مردم لبنان به‌شدت در بحران اقتصادی و معیشتی فرو رفته‌اند، شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان می‌کوشند برای گسترش نفوذ و تکمیل کنترل خود بر تمام نهادهای دولتی کشور، به ویژه نهادهای امنیتی، در همه ابعاد و زمینه‌ها برنامه‌ریزی کنند.
به گزارش شبکه الحدث، منابع ارشد از تبانی سرلشکر عماد عثمان، فرمانده کل نیروهای امنیت داخلی، با شبه‌نظامیان حزب‌الله خبر داده‌اند. هدف از این همدستی، تلاش برای انتصاب سرتیپ بلال الحجار، از نزدیکان حزب‌الله و فرمانده پیشین منطقه جنوب، در مسند رهبری نیروهای امنیت داخلی لبنان است. البته این اقدام پس از بازنشستگی فرمانده کل نیروهای امنیت داخلی در مه ۲۰۲۴ صورت خواهد گرفت.
منابع مزبور تایید می‌کنند که حزب‌الله به دلیل ارتباط قوی با سرتیپ بلال الحجار و تجربه‌ای که در دوران رهبری او بر نیروهای امنیتی در منطقه جنوب لبنان (که در اصل تحت کنترل حزب‌الله است) با وی دارد، می‌کوشد او را به فرماندهی کل نیروهای امنیت داخلی لبنان برساند.
از سوی دیگر، شبه‌نظامیان حزب‌الله می‌کوشند از رسیدن سرتیپ خالد حمود، رئیس بخش اطلاعات، به فرماندهی کل نیروهای امنیت داخلی جلوگیری کنند، زیرا می‌ترسند که او فعالیت‌های شبه‌نظامیان را، به ویژه در زمینه تولید و صادرات مواد مخدر، محدود کند. البته بخش اطلاعات به رهبری خالد حمود توانست صدها آزمایشگاه را ببندد و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را که در چارچوب حزب‌الله فعالیت می‌کردند، دستگیر کند. خالد حمود پیش از این، حسن دقو، از برجسته‌ترین فروشندگان مواد مخدر، را که گفته می‌شد در تجارت قرص‌های کاپتاگون برای حزب‌الله لبنان نقش داشت، دستگیر کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
علاوه بر محدودیت‌های ایجادشده بر بخش اطلاعات در مناطق تحت کنترل حزب‌الله، این گروه طرح جدیدی را برای رهایی از شر خالد حمود تنظیم و پیاده کرده است.
در همین حال، ایندیپندنت فارسی یک نسخه از پیامی را دریافت کرده است که در آن، عماد عثمان، فرمانده کل نیروهای امنیت داخلی لبنان، از بسام مولوی، وزیر کشور، خواسته است که بخش اطلاعات به صورت استثنایی به فرماندهی کل نیروهای امنیت داخلی مرتبط شود. اما وزیر کشور در پیامی متقابل که یک نسخه از آن نیز به ایندیپندنت فارسی رسیده است، بر مبنای قوانین و ضروری نبودن یا توجیه نداشتن برکناری سرتیپ خالد حمود از مسندش، این درخواست را رد کرده است.
سرلشکر عثمان در آستانه عید قربان گذشته در اقدامی بی‌سابقه، حکم عزل ۲۳ افسر را صادر کرد که یک نسخه از آن به ایندیپندنت فارسی رسیده است. در این حکم، او همچنین سرتیپ بلال الحجار را به مسند دستیار اول فرماندهی نیروهای امنیت داخلی منصوب کرده است.
سرلشکر عثمان این حکم را با در سندی عنوان «لزومات خدمت» برای جداسازی «بخش اطلاعات» از فرماندهی کل نیروهای امنیت داخلی صادر کرد. هدف این اقدام، حذف همه افسران عالیرتبه‌‌تر از سرتیپ جهاد ابومراد، مدیر دفتر سرلشکر عثمان، است تا ابومراد بتواند در آینده به فرماندهی کل نیروهای امنیت داخلی لبنان برسد.
بر این مبنا، با توجه به حکم صادره سرلشکر عثمان برای عزل افسران، و نیز نامه دیگر او در مورد درخواست پیوند مستقیم بخش اطلاعات به سرلشکر عثمان، بخش اطلاعات با شرایط خطرناکی روبه‌رو است:
بر اساس اطلاعاتی که به ایندیپندنت فارسی رسیده است، وزیر کشور لبنان در حال پیشبرد اقدامی علیه سرلشکر عماد عثمان است تا او را به دلیل تلاش‌های غیرقانونی‌اش، مواخذه کند. در عین حال، سرلشکر عماد عثمان نیز به تلاهایش برای کنار زدن سرتیپ خالد محمود از ریاست بخش اطلاعات و ستاد نیروهای امنیت داخلی ادامه می‌دهد. در نتیجه، نهادهای امنیت داخلی دچار وضعیت دشواری شده‌اند که سرانجام آن به نفع حزب‌الله است.
به اجمال می‌توان گفت که حزب‌الله می‌کوشد یکی از شبه‌نظامیان را جایگزین سرتیپ خالد حمود کند تا بتواند «رسما» کنترل نیروهای امنیت داخلی لبنان را در دست گیرد؛ به‌ویژه از این رو که سرتیپ خالد حمود وابسته به طرف مقابل حزب‌الله است و با جنایات سازمان‌‌یافته (مواد مخدر، قاچاق، جنایات اطلاعاتی و غیره...) به رهبری شبه‌نظامیان، به شدت مبارزه می‌کند.
