بازگشت گسترده نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد به خیابان‌های شهرهای مختلف ایران از ۲۵ فروردین‌ماه و بازداشت و ضرب‌وشتم زنان مخالف حجاب اجباری، موجی از خشم و عصبانیت را میان شهروندان ایرانی به راه انداخته است، تا جایی که بسیاری از تحلیلگران و حتی نیروهای نزدیک به دستگاه‌های حکومتی و امنیتی نیز از احتمال آغاز مجدد خیزش سراسری مردمی علیه جمهوری اسلامی سخن می‌گویند.
درحالی که تصویرها و گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که ماموران پلیس با خشونت عریان و کم‌سابقه‌ای درحال ضرب‌وشتم و بازداشت زنان و مردان مخالف حجاب اجباری هستند، فرماندهی نیروی انتظامی، روز جمعه ۳۱ فروردین، با انتشار اعلامیه‌ای در دفاع از عملکرد نیروهای خود، از تداوم طرح حکومتی «نور» برای «مقابله با بی‌حجابی» خبر داد و مدعی شد: «وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح، مطلوب‌تر شده و این شرایط در روزها و هفته‌های آینده روند بهتر و مناسب‌تری خواهد یافت.»
پیش از بیانیه اخیر فراجا، جلیل محبی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها را اقدام دولت ابراهیم رئیسی دانست. او در پاسخ به یک کاربر شبکه اکس (توییتر) نوشت: «اون متن مرکز پژوهش‌ها کنار رفت و متن آقای بانکی‌پور تصویب شد که هنوز قانون نشده. این اقدامات هم کار دولت است، بر مدار سابق.»
همچنین چهارشنبه گذشته، موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز اعلام کرد: «طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است»، تا این‌طور به نظر برسد که رییس مجلس و اطرافیانش درحال شانه خالی کردن از تبعات اجتماعی و سیاسی سرکوب‌های جدید نیروی انتظامی علیه مردم هستند، اما پس از بیانیه نیروی انتظامی، سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اکس نوشت: «بعد از انتشار اطلاعیه فراجا و روشن شدن ابعاد مسئله، جا دارد برخی مسئولان متوجه اطرافیان هتاک، کذاب و اختلاف‌افکن که متاسفانه در مراکز رسمی کشور نفوذ کرده‌اند باشند.»
جملاتی که مخاطب آن از نظر محمدحسن نجمی، روزنامه‌نگار ساکن ایران، «جلیل محبی از نزدیکان قالیباف و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس» است و ریشه دعوا نیز به «دعوای دولت و مجلس بابت گردن نگرفتن طرح نور» بازمی‌گردد، اما مصطفی فقیهی، دیگر روزنامه‌نگار ساکن ایران و صاحب‌امتیاز وب‌سایت انتخاب، توییت رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت را «حمله عضو دفتر رئیسی به مهدی فضائلی، عضو دفتر رهبر» تعبیر کرد.
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای، روز گذشته و پیش از انتشار بیانیه فراجا، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی در توییتر نوشته بود: «رهبر انقلاب: کشف حجاب، هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده و ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. پی‌نوشت: به‌تازگی برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کرده‌اند». این تازه‌ترین تلاش اعضای دفتر علی خامنه‌ای است برای فریفتن افکار عمومی که گویا رهبر جمهوری اسلامی هم از جنگ نیروهایش با مردم در خیابان‌ها ناراضی است و گویا عده‌ای «آتش‌به‌اختیار» با تجهیزات امنیتی و نظامی و با لباس سپاه و پلیس به جان مردم افتاده‌اند.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، با بازنشر توییت فضائلی و اشاره به عبارت «کارهای بی‌قاعده» در شبکه اکس نوشت: «بی‌قاعده تعریف روشنی ندارد. غیرقانونی باید گفت. اگر چنین است، دقیق باید موارد را اعلام و خاطیان، به‌ویژه آمران را مجازات کرد. انجام کار غیرقانونی با تذکر حل نخواهد شد. کدام یک از اقدامات گشت ارشاد قانونی است؟»
به نظر می‌رسد ادعای مهدی فضائلی حتی با سخنان صریح علی خامنه‌ای در مراسم نماز روز عید فطر مبنی بر «لزوم برخورد با هنجارشکنی دینی در جامعه» نیز تناقض آشکار دارد. به گفته برخی تحلیلگران، اگر مانند سال ۱۴۰۱ دوباره مردم علیه حکومت برخیزند ممکن است خشونت‌های نیروی انتظامی و گشت ارشاد بازهم به درگیری سیاسی نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و عزل و برکناری برخی از مقامات حکومتی منجر شود. راهکاری همیشگی برای در امان نگاه داشتن علی خامنه‌ای از تبعات فرمان‌هایی که علیه مردم صادر می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در همین حال، روزنامه اطلاعات، که مدیرمسئول آن با حکم مستقیم علی خامنه‌ای انتخاب می‌شود، به حضور نیروهای گشت ارشاد در شرایطی که به نوشته این روزنامه «شرایط جنگی» است و «به سرمایه اجتماعی نیاز است»، انتقاد کرد و لشکرکشی دوباره ماموران حکومتی در خیابان‌ها را «تصمیمات نسنجیده و نمایشی و پوپولیستی پرهزینه و بی‌فایده» توصیف کرد که «بودجه مملکت را به هدر میدهد».
حمیدرضا رستگارپور، رییس اتاق اصناف تهران، نیز ضمن انتقاد از پلمب کافه‌ها و رستوران‌ها به‌دلیل مخالفت مشتریان آنان با حجاب اجباری، گفت: «افراد بی‌حجاب از درب منزل یا هر مبدا دیگری، با همان ظاهر تمام مسیر را طی می‌کنند، اما ممکن است به‌طور تصادفی در یک واحد صنفی شناسایی شوند یا اینکه در دید ماموری قرار گیرند که این امر منجر به برخورد با اصناف، جریمه نقدی و پلمب این اماکن می‌شود. مذاکراتی در دستگاه‌های متعدد انتظامی و استانداری داشتیم تا موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و به‌دنبال راهکاری هستیم تا این مشکل برای اصناف حل شود.»
وب‌سایت عصرایران نوشت: «داده‌های توییتر نشان میدهد که تا پیش از روز گذشته، فضای توییتر کاملا متاثر از تنش میان ایران و اسرائیل بوده، اما از روز گذشته و به‌دنبال انتشار ویدیوهای رفتارهای گشت ارشاد بر سر موضوع حجاب، به‌مرور حساسیت‌ها نسبت به این موضوع افزایش یافته و به مهم‌ترین موضوع توییتر تبدیل شده است.»
همچنین محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در کانال تلگرامی خود تاکید کرد: «این روزها گزارش‌هایی از برخورد با بی‌حجابی می‌رسد که عوامل نیروی انتظامی و برخی لباس‌شخصی‌ها رفتارهای تند و خارج از قاعده‌ای انجام می‌دهند که تصویر برخی از آن‌ها در فضای مجازی منتشر شده و تکذیب نشدن آن از سوی فراجا، عملا بر صحت آن‌ها دلالت دارد. طبق این گزارش‌ها برخورد‌های تند، حتی به صورت پیچیدن بی‌حجاب‌ها در پتو و انتقالشان به ون‌های جدید به‌صورت مکرر مشاهده شده است... اگر قبول دارید که برای گسترش بی‌حجابی، دست‌های پنهان بیگانه در کار است، به طریق اولی باید بپذیرید که رفتارهای خشن بهترین دستمایه برای دشمن است تا با نفوذ در این مقوله، فاجعه‌ای را خلق کند و تا مدت‌ها از آن بهره‌برداری کند.»
از سوی دیگر، غلامرضا تاجگردون، منتخب مجلس دوازدهم، با تاکید بر اینکه «لایحه عفاف و حجاب نه‌تنها اولویت اول کشور نیست، بلکه اولویت پنجم مملکت هم نیست»، افزود: «هیچ‌کس حاضر نیست لایحه عفاف و حجاب را گردن بگیرد. کسی از دولت نمی‌پرسد این چه لایحه‌ای بود!»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه نیز روز گذشته ادعا کرد که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد «هر فرد کم‌توجه به قوانین را در کف خیابان کیفر کند».
در چنین شرایطی و با توجه به تشدید خشونت‌ها علیه زنان مخالف حجاب اجباری، که آخرین مورد آن بازداشت خشن و ضرب‌وشتم اعضای یک خانواده در کنار دریاچه سقالکسار رشت بود، به نظر می‌رسد جامعه ایران که از افزایش مشکلات اقتصادی و گسترش فقر به ستوه آمده است، مستعد شکل دادن اعتراضاتی گسترده‌تر از خیزش سراسری ۱۴۰۱ علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی است؛ آن‌هم در شرایطی که به گمان برخی از تحلیلگران، افزایش تنش نظام ایران و اسرائیل و احتمال وقوع جنگی گسترده می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی کامل قرار دهد.
