در حالی‌ که ساکنان محلی روستای انارجار از توابع شهرستان نور استان مازندران در پی قطع درختان صنوبر هفت هکتار از اراضی جنگلی به دستگاه قضایی شکایت کرده‌اند و اداره‌کل منابع طبیعی شهرستان نور را در این زمینه مسئول می‌دانند، این اداره‌کل ادعای به پایان رسیدن سن زیستی صنوبرها را پیش کشیده است.

اخبار مربوط به قطع صنوبرهای حدود هفت هکتار از عرصه‌های جنگلی مازندران از مدتی قبل در کانون توجه قرار گرفت. بر مبنای گزارش‌های مردمی این درختان غیرقانونی قطع شده‌اند و تصرف عدوانی در عرصه‌های جنگلی به وجود آمده است. ساکنان محلی درباره قطع درختان صنوبر انگشت اتهام را به سوی کارخانه آرد روستا و زمین ورزشی مجاور آن گرفته‌اند اما اداره‌کل منابع طبیعی می‌گوید که زمین ورزشی با مطالبه مردم در عرصه‌ طبیعی ساخته می‌شود.

محمد داسمه، وکیل دادگستری، درباره جزئیات شکایت مردم به دستگاه قضایی گفت: «در مجموع چهار اتهام متوجه این پرونده است: قطع، برداشت، تصرف غیرقانونی و فروش اراضی ملی.» این وکیل دادگستری به نقل از روایت‌های محلی به روزنامه هم‌میهن گفت افرادی که درختان را قطع کرده‌اند، از روش‌های مختلفی از جمله آتش زدن عرصه و از بین بردن نهال‌ها داخل زمین استفاده کرده و منطقه را تصرف کرده‌اند.

براساس گفته‌های داسمه، این ماجرا در سال‌های اخیر رخ داد و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، ابتدا کارخانه آرد قسمتی از جنگل را تصرف کرد و مابقی عرصه مورداشاره را نیز اشخاص حقیقی تصرف کرده‌اند. نکته قابل اهمیت اینکه تصرف‌ها محدوده جنگل را شامل می‌شود و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که درختان منطقه شبانه قطع شده‌اند.

پیش‌تر نیز قطع درختان جنگل الیمالات شهرستان نور خبرساز شده بود. محمد داسمه با بیان اینکه هر دو منطقه به اداره‌کل منابع طبیعی مازندران مربوط می‌شود، گفت: «در این شرایط صحبت از اجرای این فعالیت طی یک یا دو روز و قطع یک یا دو درخت نیست،  ماموران جنگلبانی موظف‌اند از عرصه‌های منابع طبیعی حراست کنند. این اتفاق هم با دست خالی انجام نشده است و کسانی که درختان را قطع کرده‌اند، حتما اره‌برقی و ماشین‌آلات و کامیون داشته‌اند».

به گفته او، طبق ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها، به محض مشاهده این نوع تخلف‌ها باید کار متوقف و عرصه رفع تصرف شود و این جرم هم مشهود بوده و در این شرایط باید سوال کرد که یگان حفاظت منابع چطور عمل کرده است که هفت هکتار درخت در این محدوده قطع شده ولی از همان ابتدا جلوی کار گرفته نشده است.

به‌رغم اعتراض ساکنان محلی، اداره‌کل منابع طبیعی شهرستان نور از قطع صنوبرها دفاع کرده و مدعی شده است که سن زیستی آن‌ها به پایان رسیده بود و با مجوز قانونی قطع شده‌اند.

صادق طهماسبی‌‌پور، رئیس این اداره، با ادعای ۲۰ تا ۳۰ ساله بودن صنوبرها گفت: «در این سنین درخت به سمت فرسودگی می‌رود و از کیفیت چوب آن‌ها کاسته می‌شود. این درختان هم به سن دیرزیستی رسیده بودند و باید از آن‌ها بهره‌برداری می‌شد. در نتیجه این پروژه در یک فرایند قانونی به پیمانکار واگذار و بهره‌برداری آن هم انجام شد. پیمانکار نیز درختان را قطع و از جنگل خارج کرد.»

این مقام دولتی ادعا کرد که بعد از قطع درختان در عرصه‌های اشاره‌شده نهال کاشته می‌شود اما ساکنان بومی درخواست احداث زمین فوتبال در منطقه را مطرح کرده‌اند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، قطع درختان مجازات زندان و جریمه مالی در پی دارد. با این حال قطع سریالی درختان از تهران گرفته تا عرصه‌های جنگلی به تناوب خبرساز می‌شود. نکته مهم اینکه در بیشتر این موارد نیز ردپای دولتی‌ها و شهرداری‌ها دیده می‌شود.