در نتیجه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در ایران طی سال‌های متمادی، مصرف برخی کالاهای خوراکی مانند برنج ایرانی به‌تدریج کاهش یافت و نمونه‌های بی‌کیفیت خارجی از جمله برنج‌ هندی، پاکستانی و تایلندی جایگزین برنج خوش‌عطر و طعم و باکیفیت ایرانی در سفره‌ها شدند. با این‌ حال، مافیای برنج و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی در همکاری با یکدیگر حتی مصرف نوع خارجی این محصول را هم برای مردم دردسرساز کرده‌اند. به طوری که گاه واردات بی‌رویه برنج خارجی به متضرر شدن شالیکاران داخلی منجر می‌شود و گاهی امتناع دولت از واردات برنج خارجی به میزان موردنیاز به افزایش چشمگیر قیمت برنج داخلی می‌انجامد.

فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت و نفوذ مافیای برنج افشا کردند که با وجود در انبار ماندن برنج‌های تولید داخل، میزان قابل‌توجهی برنج خارجی وارد ایران شده و حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به‌عنوان نهادهای متولی، از تخصیص ارز به محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور تاکنون به گمرکات اظهار و ترخیص شده‌اند، خودداری می‌کنند.

روزنامه شرق، روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت در گزارشی با عنوان «برنج خارجی هم از سفره مردم پر می‌کشد» به این موضوع پرداخت و نوشت: «قرارداد این محموله برنج با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه قبل به امضا رسید و حالا با گذشت ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.»

روزنامه شرق در مقام دفاع از واردکنندگان برنج برآمده و بدون اشاره به دست داشتن آنان در مافیای این کالای خوراکی ادعا کرده است که واردکنندگان با «عرضه مکفی» برنج به «رسالت» خود در تنظیم بازار داخلی عمل کرده‌اند و حالا امتناع بانک مرکزی از تخصیص ارز واردات «هزینه‌های گزافی» به آنان تحمیل می‌کند. در این گزارش درباره احتمال «بروز اخلال» در روند تامین برنج از محل واردات نیز هشدار داده شده است.

نویسنده گزارش در ادامه ادعاهایش می‌نویسد: «فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تامین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.»

واردات برنج خارجی از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از مردم اینک توان خرید برنج ایرانی را ندارند و به ناچار برنج خارجی تهیه می‌کنند و توقف واردات آن امنیت غذایی مردم را به خطر می‌اندازد. با این حال، گزارش‌هایی از این دست که با ایجاد نگرانی در جامعه در رسانه‌ها فراگیر می‌شوند، به تردیدها درباره وجود ردپای مافیای واردات در این موضوع دامن می‌زند.

مشابه این اتفاق چندماه قبل از افشای فساد چای دبش نیز رخ داد. اکبر رحیمی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت چای دبش، اوایل مهر۱۴۰۲، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، «از بلاتکلیفی هفت ماهه ده‌ها هزار تن چای وارداتی در گمرک شهید رجایی بندرعباس» انتقاد کرد و مدعی شد که چای مورد‌نیاز داخل را در ازای خروج مبالغ زیادی ارز از ایران وارد می‌کند. حدود دو ماه پس از این ادعاها بود که فساد اقتصادی کلان چای دبش و دست‌ داشتن برخی مدیران دولتی در آن فساد افشا شد.

نکته قابل اهمیت این است که برخی واردکنندگان کالاهای راهبردی با استفاده از نفوذ در دستگاه‌های دولتی و سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت در واردات و صادرات، مبالغ هنگفتی از بودجه ملی را تحت عنوان ارز از بانک مرکزی می‌گیرند و بازار داخل را گاه با واردات بی‌رویه و گاه با قطع واردات به هم می‌ریزند؛ روالی که در دولت ابراهیم رئیسی به‌ میزان چشمگیری افزایش یافته است.

پس از افشای فساد اقتصادی چای دبش، برخی نمایندگان مجلس از اتفاق مشابه در واردات برنج خبر دادند و افشا کردند دو میلیون برنج خارجی مازاد نیاز وارد ایران شده است. در همین زمینه علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر در مجلس شورای اسلامی، روز ۲۸ آذر ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی گفت: «درخواست دارم گشت ارشاد را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید، چون شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم تکرار شده است. وقتی در واردات دارو مشکل داریم، این دو میلیون تن برنج را چه کسی و با چه ارزی وارد کرده است؟ آیا این نیاز کشور است؟»

علی طاهری اطاق‌سرا، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل، نیز این موضوع را تایید کرد و با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت سیزدهم گفت: «با وجود آنکه سالانه به ۹۰۰ هزار تن واردات برای تامین مصرف کل ایران نیاز است، در سال گذشته حدود دو میلیون تن برنج وارد شده است.»

گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که قیمت برنج داخلی طی دو سال اخیر سه برابر شده و فقدان برنامه کارآمد و جامع اقتصادی برای تامین برنج موردنیاز داخل علاوه بر افزایش قیمت این کالای خوراکی، کاهش خرید و رکود در بازار آن را در پی داشته است. 

در حال حاضر هر کیلو برنج خارجی در محدوده قیمتی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان قرار دارد و بهای برنج ایرانی تا حدود کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.