رسانه‌های ایران خبر داده‌اند که شامگاه جمعه ۱۳ بهمن بر اثر تیراندازی‌های پیاپی به سمت تجمع مال‌باختگان یک شرکت پیش‌فروش خودرو در شهر تاکستان در قزوین، دست‌کم یکی از معترضان کشته و ۱۶ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

براساس گفته معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تاکستان، «یکی از عوامل شرکت الماس خودرو» که در برخی رسانه‌ها وکیل این شرکت معرفی شده است، ساعت ۲۱ جمعه و پس از تجمع گروهی از مال‌باختگان در مقابل منزل او در تاکستان، با اسلحه شکاری به سمت شهروندان تیراندازی کرده و علاوه بر کشته و زخمی شدن معترضان، یکی از نیروهای پلیس و چند نفر از عابران پیاده نیز مجروح شده‌اند.

ذبیح‌الله باقری با تاکید بر اینکه فرد شلیک‌کننده بازداشت شده است، تجمع مال‌باختگان مقابل منزل این فرد را «غیرقانونی» خواند.

طرح‌های پیش‌فروش خودرو در ایران در سالیان اخیر به یکی از شیوه‌های متداول کلاهبرداری تبدیل شده است و در دو سال اخیر نیز تاسیس چند شرکت پیش‌فروش خودرو در استان قزوین، به برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی خریداران و مال‌باختگان منجر شده است. مشتریان شرکت الماس خودرو در تاکستان نیز بخشی از همین معترضان‌اند.

به گزارش رسانه‌های ایران، مبلغ اختلاس شرکت الماس خودرو به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و مجموع مبلغ اختلاس‌شده در چهار شرکت دیگر پیش‌فروش خودرو در تاکستان، مهرشهر کرج، زنجان، بندرعباس، بوشهر، رشت، تبریز و استان خوزستان نیز تا خردادماه امسال، به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

نگاهی به اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این شرکت با نام «الماس خودرو ستاره شهر» در ایران نشان می‌دهد که آن‌ها مدعی‌اند خودروهای نو و کارکرده ایرانی و خارجی را با مبلغی کمتر از رقم واقعی این خودروها در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، اما مال‌باختگان می‌گویند درحالی‌که مدیران این شرکت مبلغ کامل فروش هر خودرو را در زمان ثبت‌نام دریافت کرده‌اند و وعده تحویل این خودروها را تا یک تا دو ماه آینده داده‌اند، اما زمان واقعی تحویل خودروها کاملا نامعلوم است و اکنون بسیاری از خریداران با گذشت یک تا دو سال هنوز خودرو دریافت نکرده‌اند.

این روش برای فروش محصولات که می‌توان نام «کلاهبرداری» روی آن گذاشت و در سال‌های اخیر به‌دلیل بی‌توجهی قوه قضاییه در ایران گسترش یافته است، معروف به «ترفند پانزی» است؛ بدین صورت که در ابتدا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران نسل دوم پرداخت می‌شود و با این روش، اعتماد افراد جلب می‌شود. سپس این فرآیند آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که در نهایت طراحان اولیه پروژه نتوانند به نسل‌های آخری که وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت کنند و اینجاست که دیگر زنجیره کلاهبرداری به خانه آخر خود می‌رسد و مالکان شرکت متواری می‌شوند.

در همین راستا، برخی از رسانه‌ها روز ۳۰ آبان به بازنشر اطلاعیه شماره ۱۷ «کارگروه شرکت‌های خودرویی استان قزوین» پرداختند و نوشتند محمدرضا غفاری، مالک و مدیر شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، درباره مبلغ بدهی‌ها و ارزش اموالش اظهار بی‌اطلاعی کرده است. این کارگروه افزود تشخیص تعداد طلبکاران ۲۰ استان و میزان مطالبات‌ آنان دست‌کم هفت ماه زمان می‌برد. طبق این اطلاعیه، غفاری بخشی از دارایی‌های حاصل از جذب سرمایه شکایت‌کنندگان، معادل هشت هزار میلیارد تومان را به خارج از ایران منتقل کرده است.

پیش‌تر مقام‌های قضایی از بازداشت غفاری، همسر و وابستگانش و توقیف ۱۶۵ پلاک ثبتی و ۸۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین از جمله آمبولانس و خودرو آتش‌نشانی متعلق به این شرکت و مالکانش خبر داده بودند. او پیش‌تر به خبرآنلاین گفته بود راه‌اندازی کارخانه رضایت خودرو طراوت نوین، «لبیک به علی خامنه‌ای» در نام‌گذاری سال «جهش تولید» بوده است.

سپاه پاسداران استان قزوین هم اسفند ماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی سپاه از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه را در این شرکت تایید کرد. رئیس‌کل دادگستری استان قزوین نیز شهریور سال جاری با تایید ضمنی دست داشتن برخی از مقام‌های حکومتی و دولتی در این اختلاس‌های هنگفت، گفته بود: «برخی مسئولان وظیفه‌شان را انجام ندادند، کوتاهی صورت گرفته است و تردیدی در این موضوع نیست و انکار نمی‌کنیم و از هیچ‌کس نه ابایی داریم و نه با مقامی تعارف و ملاحظه‌ای داریم.»

همچنین خبرگزاری فارس اسفند سال ۱۴۰۱ در گزارشی از شهر تاکستان نوشت که داستان فعالیت شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در سطح استان قزوین «به مراحل خطرناکی» رسیده است و درصورتی که هرچه زودتر از نفوذ بیشتر این مجموعه‌ها جلوگیری نشود، «شاهد رقم خوردن اتفاقات تلخی، آن هم در شرایط اقتصادی کنونی خواهیم بود.»